تواصل الأجهزة الرقابية بمحافظة البحيرة ملاحقة المتلاعبين بأقوات الشعب والمتاجرين بالدعم في كافة المراكز والمدن التابعة للمحافظة.

جاءت هذه التحركات الميدانية الواسعة تنفيذاً لتوجيهات صارمة من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة.

أسفرت الجهود المكثفة في مركز بدر ومدينة النوبارية عن وضع اليد على كميات ضخمة من الأسمدة الزراعية المهربة والمحظور تداولها.

تمكنت الحملة من ضبط 220 شيكارة سماد مدعم بوزن إجمالي وصل إلى 11 طناً، كانت معدة للبيع بأسعار باهظة في الأسواق الموازية.

ولم يتوقف الأمر عند الأسمدة، بل امتدت يد القانون لتطال المتلاعبين بسلامة الغذاء، حيث تم ضبط لحوم ومصنعات فاسدة تماماً.

أثبتت التقارير الفنية أن هذه الضبطيات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً جسيماً على صحة وحياة المواطنين الأبرياء في المنطقة.

سجلت الحملة أيضاً تحرير 12 محضراً قانونياً ضد منشآت تجارية لم تلتزم بالإعلان عن أسعار السلع، في محاولة منها لتضليل المستهلك.

وفي ضربة قاصمة لمهربي الوقود، تم ضبط محطة وقود قامت بتجميع 9000 لتر من السولار والبنزين بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء.

دمنهور وشبراخيت تحت الحصار الرقابي.. ضبط وقود ومبيدات ومنتجات مجهولة المصدر.

امتدت أذرع الحملات التفتيشية لتشمل مراكز دمنهور وشبراخيت، حيث تم رصد مخالفات جسيمة تهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي.

نجحت القوات التموينية في ضبط محطة وقود أخرى تلاعبت بشكل غير قانوني في كميات وصلت إلى 9307 لترات من البنزين والسولار.

كشفت المعاينة الدقيقة عن وجود تصرف غير مشروع في هذه الحصص البترولية المدعمة، مما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد الإدارة.

وفي إطار حماية القطاع الزراعي، عثرت الحملة على مخزن يضم 1400 عبوة من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية والمحظورة تداولها عالمياً.

تمثل هذه المبيدات خطراً بيئياً وزراعياً كبيراً، إذ أن استخدامها يؤدي إلى تدمير المحاصيل وتسميم التربة بمرور الوقت بصورة يصعب علاجها.

كما تمكن رجال الرقابة من مداهمة مصنع يعمل بدون ترخيص، يحتوي على تشكيلة متنوعة من المنتجات الغذائية التي تخالف كافة المواصفات القياسية.

يعكس هذا الضبط الإصرار الحكومي على تجفيف منابع التصنيع العشوائي الذي يفتقر لأدنى معايير الجودة والرقابة الصحية والمهنية المطلوبة.

تم التحفظ على كافة المضبوطات، وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات ومحاسبتهم على هذه الجرائم الاقتصادية والإنسانية بحق الشعب.