في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري في إمارة أبوظبي وضمان استقراره، أعلن مركز أبوظبي العقاري، الذي يتولى مسؤولية تنظيم القطاع العقاري بالإمارة، عن قرار هام يقضي بتجميد أي زيادات مالية على عقود الإيجار الحالية والمستقبلية حتى إشعار آخر.

أصدر مركز أبوظبي العقاري بياناً رسمياً وحاسماً يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال فرض رقابة صارمة على آليات تحديد أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.

شدد المركز في إعلانه المشهود على أن هذا القرار التنظيمي الصارم يشمل جميع العقود الإيجارية الجديدة والمجددة، دون وجود أي استثناءات تذكر لأي جهة كانت.

أكدت السلطات العقارية الرسمية أنه لن يُسمح نهائياً بأي زيادة مالية على القيم الإيجارية للعقارات، الواقعة ضمن النطاق الجغرافي والإداري الكامل لإمارة أبوظبي مهما كانت الظروف المحيطة.

تأتي هذه الخطوة الجريئة كجزء أساسي من الإجراءات الاستراتيجية المتبعة، لضبط آليات السوق العقاري وتوفير بيئة معيشية مستقرة وآمنة للمستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء.

يهدف هذا التحرك الحكومي المباشر إلى حماية المستهلكين من أي تقلبات سعرية مفاجئة، قد تؤثر سلباً على قدرتهم الشرائية أو تهدد استقرارهم الأسري في ظل التحديات الحالية.

آلية واضحة ومبتكرة لاحتساب بدل الإيجار وضمان شفافية التعاملات العقارية

أوضح مركز أبوظبي العقاري الآلية الرسمية المعتمدة التي سيتم تطبيقها بدقة، لتحديد القيمة الإيجارية العادلة والمستحقة لجميع الوحدات العقارية المختلفة في الإمارة خلال الفترة المقبلة.

أشار المركز العقاري إلى أنه سيتم الاعتماد الكلي على آخر قيمة إيجارية مسجلة، والواردة رسمياً في العقد السابق للمسكن أو الوحدة العقارية المعنية دون أي تعديل.

سيتم الالتزام الكامل بهذه القيمة المرجعية السابقة عند احتساب البدل الإيجاري الجديد، سواء في حالات التعاقد الفعلي الجديدة أو عند الشروع في تجديد العقود الإيجارية السارية.

تسهم هذه الآلية الحسابية الممنهجة في تعزيز مستويات الشفافية والأمان داخل السوق العقاري، وتمنع بشكل قطعي حدوث أي تقلبات عشوائية أو مضاربات غير مبررة في الأسعار.

تضمن هذه الخطوة التنظيمية الرائدة حقوق كافة الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية، وتخلق مناخاً من الثقة المتبادلة التي تدفع بعجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام بخطى ثابتة ومدروسة.

التزامات استراتيجية راسخة لدعم الاستدامة العقارية وتعزيز ثقة المستثمرين والمستأجرين

جدد مركز أبوظبي العقاري تأكيده القاطع على منع رفع القيمة الإيجارية تحت أي ظرف، دعماً للتوجيهات الحكومية الرامية إلى تطبيق سياسة مالية متوازنة وشفافة تحمي الجميع.

تأتي هذه القرارات الصارمة كخطوة محورية لتحسين البيئة الاستثمارية الشاملة في الإمارة، وضمان استدامة السوق العقاري وقدرته العالية على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الرائدة.

يعكس هذا القرار الحكيم التزام إمارة أبوظبي المطلق بتوفير بيئة اقتصادية داعمة ومحفزة، لجميع الأطراف المعنية من قطاعات أعمال وأفراد يطمحون للاستقرار والنجاح في الدولة.

يُتوقع على نطاق واسع أن يسهم هذا التوجه الحكومي الإنساني بشكل كبير، في تعزيز جسور الثقة المتبادلة بين المستثمرين والمستأجرين وتنشيط الحركة الاقتصادية بكافة صورها.

تثبت إمارة أبوظبي مجدداً من خلال هذه القرارات الاستباقية ريادتها العالمية، في إدارة الأزمات الاقتصادية بمرونة فائقة تضع مصلحة الإنسان واستقرار المجتمع في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية.