في خطوة تعكس التوتر المتزايد بين السلطات الأمريكية، شن الرئيس دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على المحكمة العليا، بعدما أصدرت قرارًا يعتبر أن الرئيس تجاوز سلطاته الدستورية في ملف التجارة. هذا القرار لم يمنع ترامب من التخطيط لاستخدام صلاحيات بديلة لفرض رسوم جمركية جديدة.

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على المحكمة العليا، واصفاً حكمها الأخير المتعلق بصلاحياته الجمركية بأنه "سخيف وغبي" عبر منصته "تروث سوشيال" الرقمية.

زعم ترامب أن هذا القرار القضائي تسبب في حالة من الانقسام الدولي الحاد، مشيراً إلى أنه لن يقف عائقاً أمام تنفيذ سياساته التجارية الحمائية.

أوضحت المحكمة في حكمها أن ترامب تخطى حدود صلاحياته الدستورية، عندما استخدم قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الأجنبية للسوق الأمريكية.

أدى هذا الحكم التاريخي إلى إبطال جزء كبير من تلك الإجراءات الاستثنائية، مما وجه ضربة مؤقتة لطموحات الإدارة الأمريكية في فرض حصار جمركي شامل.

رغم الهزيمة القضائية، أكد ترامب أن المحكمة أقرت بشرعية رسوم أخرى عديدة، متوعداً باستخدام هذه الثغرات القانونية بطرق أكثر شراسة وقوة في المستقبل القريب.

تصعيد انتقامي فوري.. ترامب يرفع الرسوم إلى الحد الأقصى 15% ويضع حلفاء أمريكا تحت مقصلة الضرائب الجديدة

في تحدٍ سريع ومباشر للجدل القانوني الدائر، أعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات الأمريكية من 10% إلى 15% بشكل رسمي ومفاجئ.

يمثل هذا الرفع الضريبي الحد الأقصى المسموح به في إطار الصلاحيات القانونية المتاحة، وجاء بعد مرور أربع وعشرين ساعة فقط من صدور حكم المحكمة.

تشمل هذه الحزمة الجمركية الجديدة حلفاء استراتيجيين وتكتلات تجارية كبرى، على رأسها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، مما يهدد استقرار الأسواق العالمية.

سبق وأن وافقت هذه الدول المتضررة على الالتزام بسقف ضريبي لا يتجاوز 15% كرسوم إضافية تُفرض على صادراتها الحيوية المتجهة نحو السوق الأمريكية الضخمة.

يرى المحللون الاقتصاديون أن هذا التصعيد السريع يعكس إصرار ترامب على حماية الصناعة المحلية، حتى لو كان الثمن إشعال حرب تجارية مع أقرب الحلفاء.