في اللحظات الأخيرة وبعد انتهاء المهلة القانونية لسداد غرامة ضخمة، شهدت العلاقة المتوترة بين منصة "إكس" (X) والاتحاد الأوروبي تحولاً دراماتيكياً اليوم الجمعة 13 مارس 2026.

فقد أعلنت المفوضية الأوروبية تلقيها "تصوراً رسمياً" من شركة إيلون ماسك يتضمن تعديلات جوهرية على نظام عمل المنصة، في خطوة تهدف لإغلاق ملف النزاع القانوني الذي هدد مستقبل المنصة في القارة العجوز.

جوهر التعديلات: إعادة تعريف "الشارة الزرقاء"

وفقاً للتصريحات الصادرة من بروكسل، تركز مقترحات "إكس" الجديدة على معالجة "نقاط الضعف" التي أثارت حفيظة المنظمين الأوروبيين:

  • تطوير التوثيق: تغيير آليات منح الشارات الزرقاء لضمان عدم استخدامها كوسيلة لتضليل الجمهور.
  • مكافحة التضليل: وضع معايير أكثر صرامة للشفافية تمنع أي شخص من انتحال صفة "حساب موثق" بمجرد دفع رسوم الاشتراك.
  • الالتزام بقانون الخدمات الرقمية (DSA): مواءمة خوارزميات المنصة مع القوانين الأوروبية التي تفرض رقابة مشددة على المحتوى الضار وغير القانوني.

موقف الاتحاد الأوروبي: "خطوة في الاتجاه الصحيح"

رغم عدم الكشف عن التفاصيل التقنية الدقيقة للمقترحات، إلا أن نبرة المسؤولين في بروكسل كانت إيجابية بشكل لافت:

  • حوار بناء: وصف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي التواصل الأخير مع شركة ماسك بأنه "حوار بناء"، مشيداً بأخذ المنصة لالتزاماتها القانونية على محمل الجد.
  • الالتزامات العملية: اعتبرت المفوضية أن تقديم "مقترحات عملية" هو بادرة حسن نية قد تؤدي إلى تسوية ملف الغرامة أو تعليقها.

خلفية الأزمة: غرامة الـ 120 مليون يورو

يعود أصل النزاع إلى ديسمبر 2024، عندما فُرضت الغرامة (137.7 مليون دولار) بناءً على نتائج تحقيق استمر عامين، حيث توصلت المفوضية إلى أن:

  1. نظام "ادفع لتُوثق": يضلل المستخدمين ويخلق انطباعاً زائفاً بالمصداقية.
  2. الافتقار للشفافية: الطريقة التي تُدار بها العلامات الزرقاء لا تتوافق مع المعايير المهنية المتبعة عالمياً.
  3. المحتوى غير القانوني: قصور المنصة في التعامل مع المحتوى الضار وفق متطلبات القانون الأوروبي الجديد.

دلالات التحول في موقف ماسك

يمثل هذا التراجع النسبي من قبل إيلون ماسك تغييراً في استراتيجيته التي كانت تعتمد سابقاً على المواجهة والصدام مع المشرعين. ويبدو أن الضغط المالي (الغرامات) والضغط التنظيمي (التهديد بحظر المنصة) قد دفعا إدارة "إكس" للبحث عن حلول وسط تضمن بقاءها في السوق الأوروبي الذي يضم مئات الملايين من المستخدمين.