في إطار الجهود المستمرة نحو التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية، أطلقت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آلية رقمية جديدة تتيح لمالكي المركبات الاطلاع على تفاصيل وصور مخالفاتهم المرورية. هذه الخطوة تأتي لتعزيز حماية بيانات المواطنين وضمان سرية المعلومات المرتبطة بالمخالفات.

في خطوة تقنية تهدف إلى غلق ثغرات انتحال الشخصية وحماية خصوصية المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية اليوم، السبت 14 مارس 2026، عن تفعيل المنظومة المؤمنة الجديدة للاستعلام عن مخالفات المرور. 

يأتي هذا الإجراء نتاج تعاون تقني رفيع المستوى بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان ألا يتم الاطلاع على بيانات المركبات إلا من خلال أصحابها الفعليين.

كيف تستعلم عن مخالفاتك بأمان؟ (طرق الوصول)

تم اعتماد آليتين جديدتين للدخول على منظومة الخدمات المرورية، تضمنان أعلى مستويات الحماية وتتوافقان مع قانون حماية البيانات الشخصية:

1. بوابة مصر الرقمية (الهوية الرقمية)

تعتمد هذه الطريقة على "الحساب الموحد" للمواطن. بمجرد تسجيل الدخول عبر بوابة مصر الرقمية، يتم الربط تلقائياً برقمك القومي، مما يتيح لك استعراض مخالفات كافة المركبات المسجلة باسمك فوراً ودون الحاجة لإدخال بيانات إضافية، وهي الطريقة الأكثر دقة وتأكيداً للهوية.

2. التحقق عبر الهاتف المحمول (OTP)

لتبسيط الإجراءات مع الحفاظ على الأمان، أتاحت المنظومة الاستعلام عبر رقم الهاتف:

  • يتم إدخال رقم الهاتف المسجل باسم مالك السيارة.
  • يقوم النظام بالتحقق اللحظي عبر قاعدة بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA).
  • يتم إرسال رمز تحقق مؤقت (OTP) لمرة واحدة على هاتفك؛ وبمجرد إدخاله، يُسمح لك بالوصول لبيانات المخالفات.

التكامل المؤسسي: ثمرة التحول الرقمي 2026

يعكس هذا الربط الإلكتروني رؤية "مصر الرقمية" التي تهدف إلى:

  • تعزيز الخصوصية: منع المتطفلين من معرفة مخالفات الآخرين عبر أرقام اللوحات فقط، كما كان متبعاً سابقاً.
  • الأمن المعلوماتي: تطبيق أحدث معايير التشفير والتحقق الثنائي لضمان سرية البيانات الحكومية.
  • تسهيل الخدمة: تقليل الحاجة لزيارة مقار النيابات أو وحدات المرور، حيث يمكن إنهاء إجراءات التظلم والدفع إلكترونياً بعد التحقق من الهوية.

الأثر المتوقع على المواطن

من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة موثوقية الخدمات الرقمية لدى المواطنين، حيث تضع حداً لعمليات الاحتيال الإلكتروني وتضمن وصول المعلومات الصحيحة للمالك الحقيقي في الوقت المناسب. كما أنها تمهد الطريق لإلغاء التعاملات الورقية بالكامل في الخدمات المرورية بنهاية عام 2026.