شهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤاً محسوساً في النمو خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث أظهر مكتب التحليل الاقتصادي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة سنوية بلغت 0.7%، مقارنة بنمو قوي بلغ 4.4% في الربع السابق.

أظهرت البيانات الاقتصادية المراجعة لعام 2025 والربع الرابع منه حالة من التباين في أداء الاقتصاد الأمريكي؛ فبينما كشف الطلب المحلي والاستثمارات عن مرونة ملحوظة، فرض تراجع الإنفاق الحكومي والصادرات ضغوطاً هبوطية أدت إلى تباطؤ وتيرة النمو العام مقارنة بالفترات السابقة.

الملفت في هذا التقرير هو تأثره المباشر بالأحداث السياسية، حيث تسبب الإغلاق الحكومي الذي شهدته الولايات المتحدة في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين في تأخير صدور البيانات الرسمية التي كان من المفترض نشرها في فبراير 2026.

تشريح النمو: الاستثمار يقاوم وتراجع الصادرات يضغط

يعكس التباطؤ الحالي تحولاً في محركات الاقتصاد الأمريكي، ويمكن تلخيص العوامل المؤثرة في النقاط التالية:

  • نقاط القوة: استمر إنفاق المستهلكين والاستثمارات الرأسمالية في كونهما الداعم الرئيسي للنمو، حيث شهد الاستثمار تسارعاً نسبياً خفف من حدة التراجع في القطاعات الأخرى.
  • نقاط الضعف: تراجع الإنفاق الحكومي بشكل ملموس، كما سجلت الصادرات انخفاضاً أثر سلباً على الميزان التجاري، وهو ما يفسر التباطؤ عند المقارنة مع الربع الثالث من عام 2025.
  • عامل التوازن: شهدت الواردات انخفاضاً أيضاً، وهو أمر يُحسب "إيجابياً" في معادلة الحسابات القومية، حيث يقلل من الخصم من إجمالي الناتج المحلي.

حصاد 2025: نمو مستقر رغم خفض التقديرات

على مدار العام الماضي كاملاً، حقق الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 2.1% مقارنة بعام 2024. ورغم أن هذا الرقم يعكس نمواً حقيقياً، إلا أنه جاء أقل من التوقعات الأولية بـ 0.1 نقطة مئوية بعد المراجعة الأخيرة.

"يعكس نمو عام 2025 صلابة الطلب المحلي الأمريكي وقدرة الشركات على الاستثمار رغم التقلبات الجيوسياسية العالمية، لكنه يبرز أيضاً حساسية الاقتصاد للسياسات المالية الحكومية."

التضخم والأسعار: استقرار نسبي في "المؤشر المفضل" للفيدرالي

أظهرت بيانات الأسعار في الربع الرابع مستويات تتطلب مراقبة دقيقة من قبل الاحتياطي الفيدرالي:

  1. مؤشر المشتريات المحلية: ارتفع بنسبة 3.8% (مراجعة للأعلى).
  2. نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE): استقر عند 2.9%، وهو المؤشر الذي يراقبه الفيدرالي لقياس التضخم.
  3. المؤشر الأساسي (Core PCE): الذي يستبعد الغذاء والطاقة، سجل ارتفاعاً بنسبة 2.7%، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال موجودة ولكنها تحت السيطرة النسبية.

خلاصة المشهد الاقتصادي في مطلع 2026

يبدو أن الاقتصاد الأمريكي دخل عام 2026 وهو يحمل تركة "الإغلاق الحكومي" وتحديات الصادرات، لكنه يعتمد بشكل أساسي على قوة المستهلك الأمريكي. التحدي القادم يكمن في مدى قدرة الاستثمارات الخاصة على تعويض غياب الإنفاق الحكومي في ظل أسعار الفائدة الحالية.