أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن قرارات جديدة تخص مواعيد عمل المحلات والمطاعم، حيث تقرر إغلاقها يومياً عند الساعة التاسعة مساءً. أما خلال يومي الخميس والجمعة، فسيستمر العمل حتى الساعة العاشرة مساءً. يبدأ تنفيذ هذه القرارات اعتباراً من 28 مارس الجاري ويستمر لمدة شهر.

أعلن دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، الأربعاء 18 مارس 2026، عن حزمة جديدة وصارمة من الإجراءات الهادفة لترشيد استهلاك الكهرباء وطنياً.

تشمل هذه القرارات الرسمية والملزمة إيقاف إنارة جميع اللوحات الإعلانية الضخمة والمتواجدة على الطرق والمحاور الرئيسية في كافة محافظات الجمهورية لتقليل الأحمال الزائدة حالياً.

كما تقرر بشكل قاطع غلق كافة مباني ومنشآت الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالكامل عند تمام الساعة السادسة مساءً لتوفير الطاقة المهدرة في الفترات الليلية.

تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوات الجريئة والمدروسة بعناية إلى الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وضمان وصول الخدمة للمواطنين والمصانع والمنشآت الحيوية بانتظام تام.

نظام العمل عن بعد "أونلاين" للعاملين بالقطاع الحكومي كحل استراتيجي لتقليل الازدحام المروري وتوفير الاستهلاك

في سياق متصل ومكمل لهذه الخطة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تدرس حالياً وبجدية تامة تطبيق نظام العمل عن بعد "Online" للموظفين.

يتضمن المقترح الجاري دراسته تخصيص يوم أو يومين أسبوعياً للعمل من المنزل لكافة العاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة الذين تسمح طبيعة وظائفهم بذلك فعلياً.

يساعد هذا النظام المبتكر في تقليل حدة الازدحام المروري الخانق في شوارع العاصمة والمحافظات الكبرى، مما يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير المزيد من استهلاك الوقود.

تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى عصرنة العمل الإداري الحكومي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التحول الرقمي الذي أنجزته مصر خلال السنوات القليلة الماضية والناجحة جداً.

مبادرات اقتصادية واجتماعية مرتقبة لزيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين عقب إجازة عيد الفطر

أعلن رئيس الوزراء أيضاً خلال المؤتمر الصحفي عن خطط طموحة ومبشرة لزيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك القادم والمنظور قريباً.

تأتي هذه الخطوة الهامة والمنتظرة كجزء أصيل وجوهري من الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية الملقاة على كاهل المواطن المصري البسيط والكادح.

تستهدف الزيادة الجديدة دعم الاقتصاد المحلي عبر تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، وضمان وصول الحماية الاجتماعية لكافة الفئات المستحقة في ظل التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية الراهنة والمستمرة.

تؤكد الحكومة المصرية التزامها الكامل بالوقوف بجانب المواطن، وموازنة إجراءات الترشيد القاسية بمبادرات دعم مالي واجتماعي تضمن حياة كريمة ومستقرة لكافة أبناء الشعب المصري العظيم.