ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لبحث آليات التحرك السريع في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفي سياق متصل مؤكداً أن الحكومة تضع "استقرار الأسواق" و"تأمين رغيف الخبز والسلع الأساسية" كأولوية قصوى لا تقبل التهاون، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.

تعليمات مشددة: تحديث "خطط الاستجابة" وتنسيق لحظي بين الوزارات

وجه رئيس الوزراء تعليمات صارمة لكافة الجهات المعنية بضرورة الخروج من الأطر التقليدية في التعامل مع الأزمات، مشدداً على النقاط التالية:

  • تحديث خطط الطوارئ: ضرورة مراجعة وتحديث خطط الاستجابة للأزمات بشكل دوري لتتناسب مع المستجدات الدولية، وضمان وجود "بدائل جاهزة" لتوفير السلع والمواد الخام.
  • التنسيق الكامل: تفعيل غرف عمليات مشتركة بين وزارات التموين، التجارة والصناعة، والمالية، لضمان استمرارية تدفق السلع الاستراتيجية من الموانئ إلى الأسواق دون عوائق.
  • تأمين المواد الخام: التركيز ليس فقط على السلع النهائية، بل على مستلزمات الإنتاج الحيوية لضمان استمرار دوران عجلة المصانع المحلية ومنع أي نقص في المعروض.

حائط صد اقتصادي: استراتيجيات بعيدة المدى لتحقيق الأمن الغذائي

أوضح مدبولي أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استباقية لمواجهة "سيناريوهات المخاطر" المحلية والدولية، من خلال:

  1. بناء مخزون استراتيجي: الحفاظ على أرصدة آمنة من السلع الأساسية (كالقمح، الزيوت، والسكر) لفترات زمنية طويلة تتجاوز الـ 6 أشهر.
  2. تحفيز الإنتاج المحلي: دعم المزارعين والمنتجين المحليين لتقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق أقصى درجات الاكتفاء الذاتي.
  3. الرقابة الصارمة: تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بالأسعار، وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة.

رسالة طمأنة: الحفاظ على الأسعار ضمن "مستويات معقولة"

يأتي هذا الاجتماع كرسالة مباشرة لتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة؛ حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى امتصاص صدمات التضخم العالمي ومنع انعكاسها بشكل حاد على السوق المحلي.

تؤكد الحكومة أن الهدف النهائي هو ضمان حياة كريمة للمواطن المصري وتوفير كافة احتياجاته الأساسية، مهما بلغت شدة التحديات العالمية التي تؤثر على حركة التجارة الدولية في عام 2026.