في خطوة لافتة تعكس توجهاً لتجديد حيوية الأداء الحكومي، منح مجلس النواب المصري الضوء الأخضر لتعديل وزاري موسع في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي سياق متصل فقد جاءت هذه الموافقة الحاسمة خلال جلسة برلمانية طارئة، عُقدت يوم الثلاثاء، لتُدشّن بذلك مرحلة جديدة من العمل التنفيذي في البلاد، محملة بآمال وتطلعات كبيرة.

وفي ذلك الصدد فقد استُهلت وقائع الجلسة بتلاوة خطاب موجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاملاً بين طياته قائمة الأسماء المقترحة لقيادة عدد من الوزارات المحورية. 

وعقب ذلك، منح أغلبية النواب الحاضرين ثقتهم للتشكيل الجديد، مؤذنين بانطلاق مرحلة جديدة تتطلب عملاً دؤوباً لمواجهة التحديات الراهنة.

وقد شمل التغيير كوكبة من الشخصيات العامة والتكنوقراط، في مزيج يهدف إلى تحقيق التكامل بين الخبرة السياسية والكفاءة الفنية. 

وفيما يلي أبرز الأسماء التي ستتولى المسؤولية في المرحلة القادمة:

الوزيرالحقيبة الوزارية
د. بدر عبد العاطيوزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج
محمد فريد محمد صالحوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
د. خالد عبد الغفاروزارة الصحة والسكان
م. كامل الوزيروزارة النقل
د. منال عوضوزارة التنمية المحلية والبيئة
د. عبد العزيز قنصوةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
م. راندا المنشاويوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
م. رأفت هنديوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ضياء رشوانوزارة الإعلام
اللواء صلاح سليمانوزارة الدولة للإنتاج الحربي
المستشار هاني عازروزارة شؤون المجالس النيابية
المستشار محمود حلمي الشريفوزارة العدل
د. جيهان زكيوزارة الثقافة
د. أحمد رستموزارة التخطيط
حسن ردادوزارة العمل
جوهر نبيلوزارة الشباب والرياضة
م. خالد ماهروزارة الصناعة

كما تم تعيين الدكتور حسين أحمد عيسى نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في منصب يُعوّل عليه الكثير لضبط إيقاع الأداء الاقتصادي.

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لتبدأ الحكومة بتشكيلها المحدث مهام عملها رسمياً، وسط ترقب شعبي واسع لترجمة هذه التغييرات إلى تحسين ملموس في كافة القطاعات