في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار وقوة القطاع المالي في الإمارات، أعلن المصرف المركزي عن إطلاق حزمة دعم استباقية شاملة. تتضمن الحزمة مجموعة من التدابير التي صُممت لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية التي يمكن أن تؤثر على السوق المحلي.

اجتماع مجلس الإدارة

تم الكشف عن هذه الحزمة خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المصرف للعام الحالي، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وقد أكد المجلس على متانة النظام المالي في الإمارات، مشيراً إلى قدرته على تحمل الصدمات الاقتصادية الحالية دون التأثير على سلامة القطاع المصرفي أو أنظمة الدفع.

احتياطيات النقد الأجنبي

يشرف المصرف المركزي على احتياطيات نقد أجنبي قياسية تتجاوز تريليون درهم إماراتي، مع نسبة تغطية تبلغ 119% للقاعدة النقدية. وتبلغ السيولة المحتفظ بها لدى البنوك حوالي 920 مليار درهم، مما يعكس قوة الأسس المالية للدولة.

محاور الحزمة الجديدة

تتضمن الحزمة خمسة محاور رئيسية تمكن البنوك من الوصول إلى السيولة النقدية وتعزيز مرونتها. يشمل المحور الأول تحسين الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية، بينما يركز المحور الثاني على تخفيض متطلبات السيولة والتمويل. المحور الثالث يتناول تقليل مصدات رأس المال لدعم النشاط الاقتصادي، ويشمل المحور الرابع إدارة مخاطر الائتمان، وأخيراً يشدد المحور الخامس على استمرار تقديم الخدمات التمويلية لدعم العملاء والاقتصاد.

الرؤية الوطنية ودعم القطاع المالي

أكد مجلس الإدارة التزامه باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية للحفاظ على استقرار النظام المالي، مع تعزيز الرؤية الوطنية للإمارات وجعلها منافسة عالمياً. وقد أشاد الشيخ منصور بن زايد بجهود القيادة الرشيدة في تحقيق الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن السياسات الاحترازية أثبتت فعاليتها في تحقيق هذا الهدف.