في إطار جهودها لتعزيز موقعها الاقتصادي الدولي، عقد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية. تم خلال الاجتماع مناقشة الأولويات الاستراتيجية للدولة وآليات دعم مكانتها كأحد أكبر المستثمرين على الساحة العالمية.

مبادرات لتعزيز الاستثمار

تناول الاجتماع سلسلة من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى دعم الاستراتيجية طويلة الأمد للإمارات في مجال الاستثمار. تبادل أعضاء المجلس رؤاهم حول كيفية تأثير هذه المبادرات في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية ودعم الأجندة الاستثمارية للدولة.

تعزيز التواصل مع المستثمرين

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على أهمية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج كمنصة للتواصل مع كبار المستثمرين الإماراتيين. أوضح أن الأفكار المطروحة ستساعد في تطوير مبادرات تدعم الأهداف التجارية والاستثمارية الوطنية، مع الحفاظ على دور الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.

شبكة الشركاء الدوليين

يعمل المجلس على توسيع شبكة الشركاء الاستثماريين وبناء علاقات شراكة مع الدول ذات النمو الاقتصادي السريع. يسعى المجلس لحماية الاستثمارات الإماراتية التي تمتد لأكثر من 90 دولة عبر تعزيز هذه العلاقات وتوسيع قاعدة التعاون.

رؤية استراتيجية جديدة

اعتمد المجلس رؤية استراتيجية جديدة تتضمن تحديث النظام الأساسي وهيكلة الحوكمة والهوية المؤسسية. تأسس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عام 2009 ليكون منصة تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف حماية ودعم الاستثمارات الخارجية وتسهيل عمليات الاستثمار من خلال التعاون المشترك.