التخطي إلى المحتوى
« وزارة التجارة السعودية » الاطاحة بأحد أكبر أوكار الغش تقوم بإدارته العمالة الوافدة ... التفاصيل !
الاطاحة بأحد أكبر أوكار الغش تقوم بإدارته العمالة الوافدة

أطاحت الفرق الرقابية في وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بأحد أضخم أوكار الاحتيال و الغش .

الادارة تتم من قبل عامل مقيم من جنسية الشام الجمهورية السوريا و آخر من أصحاب الجنسية المصرية يعملان لحسابهما المخصص، حوّلا مستودعاً في جنوب العاصمة السعودية الرياض إلى معمل للغش التجاري بصناعة وتحميل مواد التنظيف رديئة الصنع، وتقليد إشارات تجارية معروفة، وتصنيع الكمامات المخالفة من مواد مجهولة المنبع، وهذا عقب استكمال وتتبع توسعت لأكثر من 45 يوم .

وتمكنت الفرق التفتيشية بالتنسيق والتعاون مع الحملات الطموح المشتركة بشرطة مكان العاصمة السعودية الرياض عقب إجراءات مراقبة وتحرٍ من تجهيز كمين مُحكم قاد إلى صرح استعانة المقيمين المخالفين بعمالة مخالفة، وتشغيلهم في إجراءات الاحتيال وشحن مواد تنظيف رديئة الصنع في عبوات صبر إشارات تجارية معروفة؛ لإيهام وتضليل المستهلكين بجودتها.

وأغلقت الوزارة المخزن المخالف وأحالت المتورطين إلى الجهات المخصصة لتأدية الجزاءات النظامية بحقهم استناداً لنظام محاربة التلاعب التجاري و نظم مكافحة التستر.

وطوال العملية التي بدأت الساعة الواحدة ظهراً وتوسعت حتى الثالثة من غداة اليوم الآتي، أمكنها الفرق من إخضاع ومصادرة أكثر من 2 مليون عبوة منظف مغشوش وكراتين وملصقات جلَد إشارات تجارية مقلدة، أعدت لغرض التحميل وتصريف المقادير في مكان البيع والشراء المحلية.

وجرى سيطرة على 4,430,000 كمامة مستعدة من أجل البيع وخيوط كمامات ورول قماش وعبوات كمامات أعدت للتحميل، ولا جلَد بلد الأصل، إضافة إلى ذلك مكائن مزج وشحن المواد الأولية للمنظفات المغشوشة، ومولدات كهربائية وزيوت عطرية ومكائن وأدوات تستعمل في ممارسات التلاعب والتقليد.

وشددت وزارة التجارة حرصها واهتمامها على حراسة المستهلكين، وعدم التهاون في إيقاع وتنفيذ الغرامات النظامية على المتورطين في إجراءات الاحتيال والتقليد، وتنفيذ أعظم وأكبر الإجراءات العقابية النظامية حيالهم استناداً لنظام مقاتلة التحايل التجاري، إذ ينص الإطار على فريضة إجراءات تأديبية تبلغ إلى السجن ثلاث سنين، وغرامات نقدية تبلغ إلى 1,000,000 ريال أو بهما جميعاً، والتشهير بالمخالفين واستبعاد الأيدي العاملة المخالفة وحرمها من الرجوع للعمل في المملكة.

وحثت الوزارة كافة المستهلكين على الريادة ببلاغاتهم عن الأعمال الغير شرعية التجارية عبر تنفيذ “تبليغ تجاري” على الوصلة : https://mci.gov.sa/C-app أو بواسطة ترتيب الاتصال المتحد للوزارة على الرقم 1900 أو الموقع المعترف به رسميا للوزارة على الشبكة العنكبوتية.