التخطي إلى المحتوى
عقوبة قاسية ضد الاحتكار العقاري بغرامة تصل إلى 10 مليون ريال سعودى 
غرامة 10 مليون للمحتكرين

أصدرت السطات الحكومية العقوبة و الغرامة المالية القاسية تجلة المحتكرين العقاريين و جاءت نصوص العقوبة بالنص التالى .

تنص القوانين و النظم التنافسية بالمملكة السعودية على أن المكاتب العقارية التي يثبت ضدها حالة التعمد حول تقليل العروض المتاحة للمواطنين و المقيمين ، و ممارستها عملية الاحتكار التى تصبوا لزيادة و رفع الأسعار، و التى تصل الغرامات المفروضة ضدها عشرة مليون ريال سعودى .

و فى النمط ذاته يحق لأي شخص تضرر من أي نوع من أشكال الاحتكار، سواء حول سلعة استهلاكية بسيطة مثل سلع الأغذية أو سلعة أساسية كبيرة مثل الأراضي، و نتج عنه ضرر من خلال ممارسات مخالفة أحكام نظم المنافسة بالمملكة ، التقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة، بحسب جريدة "الوطن" .

و لذلك حيث يكون إثبات مخالفة الاحتكار بتوافر معلومات و بيانات تشير لثبوت توجه متعمد من قِبل صاحب المتجر أو صاحب المكتب العقاري في الحد من تدفق السلعة التي تعرض داخل الأسواق أو إيقاف عرضها داخل الأسواق بشكل كامل أو جزئي،عن طريق إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو المنع عن التعامل خلالها ، بالإضافة لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها، من أجل التحكم بالأثمان ، و إحداث وفرة أو عجز غير وجودى .