التخطي إلى المحتوى
وزارة التجارة السعودية ... السجن و الترحيل النهائى لمقيم بجريمة التستر و تحويل الأموال خارج السعودية 
وزارة التجارة

مباشر: من خلال الاخبار و الاجراءاتا التى يتم اتخاذها ضد المخالفين للقواعد و النظم و على هذا فقد شهرت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية .

بمقيم بالمملكة السعودية من جنسية يمنية في أعقاب صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مقاتلة التستر وتورطه بمزاولة نشاط التجارة في التمور لحسابه المختص، وجمع وتغيير الثروات بأساليب غير قانونية إلى بلده.

وأوضحت الوزارة، بأن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية مدينة الرياض بتحصيل عقوبة مالية مادية والسجن عام و نصف العام واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى إقصاء المتستر أعلاه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر عرَض الحكم على نفقة المخالف، استناداً لإنفوجرافيك للوزارة.

وتحث وزارة التجارة مخالفي نهج محاربة جريمة التستر (مواطن سعودي أو غير مواطن سعودي) على النفع من فوائد قائمة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نمط مقاتلة التستر وتقديم طلبات تعديل أوضاعهم عن طريق موقع الوزارة mc.gov.sa قبل ختام الوقت الإضافي في 23 من أغسطس / آب لعام 2021، ولذا تجنباً للعقوبات المقررة في الإطار، وما يتمخض عنها من صرف ضريبة الربح بأثر رجعي .

وتحدث عملية التغيير بأسلوب يسير وميسر عبر اختيارات متنوعة، منه إدخال شريك مودرن نظامي "مواطن سعودي أو غير مواطن سعودي" والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو فعل السعودي في المنشأة ببيعها أو التخلي عنها أو حلها، أو إلحاق مال المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل مال المنشأة إلى غير السعودي، عقب حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار.

كما يمكن لغير السعودي التقديم على مناشدة الإقامة الفريدة، أو ترخيص الاقتصاد للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الذهاب للخارج الختامي.