مكافحة الفساد
مكافحة الفساد

المملكة السعودية تزيع النبأ و تزيل الستار عن المصيبة التى هزت كيانها و زلزلت الأرض تحت أقدام المواطنين و المقيمين .

 

"نزاهة": تعطيل 3 مستوظفين ببنك و11 قاطنًا حوَّلوا زيادة عن 1/2 مليار ريال منبعها غير قانوني للخارج

صرَّح أصل مسؤول في ممنهجة الإشراف ومقاتلة الفساد بأن الإدارة باشرت عددًا من القضايا الجنائية  خلال الفترة الفائتة، وجارٍ مواصلة الأعمال النظامية بحق المتجاوزين. وقد كانت أهم القضايا على النحو المقبل:

القضية الأولى: بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة السعودى ، والبنك المركزي السعودي، تم وقف (3) مستوظفين يعملون بأحد المصارف ( مدير نشاطات، وصرافَين اثنَين)، و(أحد عشر مقيماً ) قاطنًا؛ لقيام المستوظفين بتشكيل كيانات تجارية بأسماء أقاربهم، وفتح حسابات مصرفية تحدث إدارتها من قِلكن المقيمين، وإيداع مبالغ نقدية بها، منشأها ضد القانون، وصلت (505.725.336) خمسائة و خمسة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرين ألف و ثلاثمائة وستة وثلاثين ريالاً سعوديا ، وتحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية، وحصولهم على نسبة من هذه المبالغ بدل تيسير إجراءات الإيداع. مثلما قبِل المقيمون باستعمال حسابات مصرفية لأكثر من (أربعين) كيانًا تجاريًّا في إيداع مبالغ نقدية، وتحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية، وجارٍ الشغل على حصرها، وأخذ الضروري ضد مُلاكها بحسبًا لما تمُر به الأنظمة والنصائح.

القضية الثانية: إنهاء (مستوظفَين اثنَين) في وزارة الأمور البلدية والقروية والإسكان، ومواطن؛ لقيامهم بالمساهمة بتشكيل كيان تجاري، والحصول عن طريقه على مشروعات بالباطن من مؤسسات أجنبية متعاقدة مع الوزارة (يشرف الموظفون على أعمال تجارية هذه المؤسسات). ووصل كلي سعر العقود التي حصلوا فوقها (عشرة.مليون ) 10 ملايين ريال سعودى .

القضية الثالثة: إعتقال قاضٍ يعمل "رئيس دائرة بالمحكمة التجارية ذات واحدة من الأنحاء" بالجرم المرئي لحصوله على مِقدار (19.خمسمائة) تسعة عشر ألفا وخمسمائة ريال من واحد من موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية بدل ترسية موضوع تحكيم في عكس تجاري بين شركتين، وحصوله أسبقًا من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مِقدار (22.000) اثنين وعشرين ألفا ريال بنظير ترسية قضايا تحكيم.

القضية الرابعة: إعتقال عضو بالنيابة العامة بالجرم المرئي لحصوله على مِقدار (ثلاثين.ألفا ) 30 ألفا ريال سعودى بنظير إستظهار موضوع منظورة عنده، نهض بتأجيل البت فيها لبرهة (7) أشهر من أجل الكبس على واحد من أطرافها للاستحواذ على المبلغ.

القضية الخامسة: تعطيل كاتب عدل، وعضو ممنهجة شرح وتعليم بإحدى الجامعات؛ لحصول الأضخم على مِقدار (عشرين.ألفا ) 20 ألفا  ريال بدل إتمام أعمال إفراغ أرض للثاني بأسلوب غير نظامية.

القضية السادسة: إنهاء مديرة مجمع لتحفيظ كتاب الله الخاتم وثانوية عامة في وزارة التعليم في واحدة من الأنحاء لقيامها بالاستيلاء على مِقدار (153.942) مائة و ثلاثة وخمسين ألفا وتسعمائة واثنين وأربعين ريالاً من المبالغ المسلَّمة لها من الوزارة، والمخصصة للصرف على المجمع.

القضية السابعة: إنهاء مدير وحدة التكافل المجتمعي في وزارة الموارد الآدمية والإنماء الاجتماعية ذات واحدة من المحافظات؛ لقيامه بتسجيل مجموعة من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة، وصرف المعاونة المقررة لهم بمقتضى هذه التقارير. ووصل كلي ما تم صرفه (خمسمائة.ألفا ) 500 ألف ريال سعودى .

القضية الثامنة: إعتقال مراقب في وزارة الموارد الآدمية والإنماء الاجتماعية و(ستة ) مقيمين بالجرم المرئي؛ لقيام المستوظف بإشعار المقيمين بالجولات التفتيشية قبل زيارة المواقع التجارية؛ ليقوموا بطلب مبالغ نقدية من المواقع المقرر زيارتها بدل عدم تحرره إنتهاكات فوقها. وقد تم إعتقال المذكورين عقب حصولهم على مِقدار (عشرة.آلاف ) 10,000 ريال  سعودى من واحد من المواقع، وتسليمها للمستوظف.

القضية التاسعة: وقف مستوظف في وزارة الصحة؛ لحصوله على مبالغ مادية من مواطنين بنظير توظيفهم بالوزارة. ووصل مجمل ما تحصل أعلاه (أربعين.ألفا ) 40 ألف ريال سعودى .

وتؤكد الإدارة أنها متواصلة في مراقبة وسيطرة على جميع من يتخطى على الملكية العام، أو يستغل المهنة لتلبية وإنجاز مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى عقب انصرام علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الإدارة ماضية في تأدية ما يحكم به النسق بحق المتجاوزين دون تهاون .