التخطي إلى المحتوى
السعودية تفرض عقوبات و غرامات قاسية تصل إلى 50 % على الوافدين و المغادرين بالمملكة
هيئة الزكاة و الدخل و الجمارك

المملكة السعودية توجه ضربة غير متوقعه و تفصح عنها و التى أوجعت القادمين و المغادرين لبلادها كما فرضت عقوبات و غرامات جديدة قاسية .

المملكة العربية السعودية ... ضبط تسعين مليون ريال سعودى قبل خروجها من البلاد

تم الامساك و السيطرة على أكثر من 290 كلغ من المشغولات الذهبية منذ أول العام السالف 2020 إلى خاتمة شهر أيار العام الحاضر .

صرحت ممنهجة الزكاة و الدخل و الجمارك لدى المملكة العربية السعودية في بيان لـ"العربية.نت"، أنها إستطعت عن طريق مشقاتها في مقاتلة التهريب عبر جميع منافذها الأصلية في المملكة، من إحباط تهريب ما يقترب من تسعين مليون ريال ابن السعودية، وأكثر من 290 كلغ من المشغولات الذهبية منذ أول العام السابق 2020م إلى خاتمة شهر أيار العام الحاضر.

وقالت المصلحة إنها أمكنها البارحة يوم الجمعة، من إحباط تجربة تهريب مبالغ مالية إلى خارج المملكة وصلت 2.765.000 ريال سعودي، وهذا حتى الآن إيجادها مُخبأة في نطاق واحدة من الشاحنات الخروج من خلال مدخل البطحاء.

وذكرت منظمة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه خلال إكمال أفعال مغادرة واحدة من الشاحنات في جمرك البطحاء، عُثر على الممتلكات مُخبأةً في نطاق الحافلة، بحيث جرى إخفاؤها بكيفية فنية في تجويف "المحاور الخلفية للشاحنة"، وشددت الإدارة أنه جرى في أعقاب صرح عملية التهريب اتخاذ الأفعال النظامية بحق المهرب والمضبوطات.

وأكدت المصلحة في ذلك المسألة على أساس أنه ينبغي على كل مرتحل سواءً كان مغادرًا من المملكة العربية السعودية أو مقبلًا إليها ويحمل بصحبته عملات أو جواهر أو أي مواد معدنية ثمينة تبلغ ثمنها إلى (ستون ألف ) ریال أو أكثر أو ما يعادلها من الأوراق النقدية الأجنبية، التصديق عنها إلكترونيًا على يد تأدية جمعية الزكاة والضريبة والجمارك للأجهزة الفطنة أو عن طريق الموقع الإلكتروني، وهذا بالدخول على صفحة الموافقة في الموقع الإلكتروني المختص بها وتحميل القدوة الخاص لهذا إلكترونيًا وتقديم الرقم المرجعي عند الجمرك لدى الخروج من أو القدوم.

وشددت الإدارة أنه في حال عدم التصديق ستُإنفاذ عقوبة مالية مالیة بكمية 25% من قیمة المضبوطات، أو في حال الإعتماد الخاطئ. وعند تعمل على متابعة المخالفة ستُلزم و توقع عقوبة مالية مادية بحجم خمسين % من تكلفتها، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجریمة أصلیة أو جریمة غسل مبلغ مالي، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجریمة أصلیة أو جریمة غسل مبلغ مالي فیُحجَز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النیابة العامة.