من خلال الاخبار التى وردت الينا حول التنفيذ للقانون و التشريع المعمول به فى المملكة السعودية بعد اطلاقه و اعتماده بما يشير على أن 3 ألاف ريال سعودى أتت بالنكبة على هؤلاء .
من خلال عمليات التستر التى تكشفها الجهات الأمنية السعودية و التى تأتى كضربة صاعقة ضد كل من يفتعل هذا الجرم و من يتستر عليهم وفق النظم و اللوائح التشريعية .
مقيم يقنع مواطن بالتستر مقابل 3 ألاف ريال و يقع بالمحظور
من السرد السابق و المقدمة الصغيرة حيث قد أقنع مقيم مغترب تربطة علاقة صداقة له مع (مواطن) على فتح منشأة "محل " لبيع قطع غيار السيارات و المركبات على أن يتعهد المقيم بإدارة المحل بشكل كلى ، وأن كل ما يطلبه المغترب من المواطن السعودى لا يتخطى استخدام اسمه في التعاملات الحكومية الرسمية كونه صاحب المنشأة ، وذلك نظير مبلغ مالي يدفعه المقيم للمواطن شهرياً قدره 3 آلاف ريال سعودى .
و فى سياق المشهد حيث قد جرى العمل لفترة كما يريدون و لكن بعد عدة أشهر كان المواطن يتلقى بتلك المدة مبلغا كبيراً عند انتهاء كل شهر، وهو يشعر بسعادة عارمة ، لحصوله على هذا المبلغ الزهيد دون أى مشقة ، ثم كانت المفاجأة التي لم تكن على الخاطر ، وتحولت السعادة إلى مصيبة وهم و غم .
ففي أحد الأيام حيث تلقى المواطن السعودى العديد من المكالمات من مجموعة موردين يطالبونه بسداد الديون المستحقة و تاخر دفعها ، وأصيب المواطن بذهول عندما علم أن هذه الديون تبلغ ما قد وصل الى مليون و نصف المليون ريال سعودى ، وفوراً اتصل بالمغترب ليجد هاتفه مغلقاً، وذهب للمحل ليجده موصداً ، ليكتشف أن المقيم غادر المملكة العربية السعودية بعد أن جنى مبلغاً كبيراً من المحل، وترك له ديناً يصعب سداده .