القبض  على ثلاثة  ضباط في الحرس الملكي وموظفًا بالديوان الملكي بشأن قضايا فساد وتلاعب
القبض على ثلاثة ضباط في الحرس الملكي وموظفًا بالديوان الملكي بشأن قضايا فساد وتلاعب

قامت القوات التابعه لوزارة الداخلية و صاحبة الشأن و الاختصاص من هذا النوع على اجراء التالى .

 

صرَّح منبع مسؤول في منظمة المراقبة ومحاربة الفساد (نزاهة) بأن المنفعة باشرت عددًا من القضايا الجنائية في الفترة الفائتة، وجارٍ مواصلة الممارسات النظامية بحق المتهمين فيها.

وقد كانت أكثر أهمية القضايا المعالَجة على النحو المقبل:

القضية الأولى: 

تعطيل (3) ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء خارج على المعاش، وعقيد، ومقدم)، يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و(21) صاحب مؤسسة تجارية، ووافد من جنسية عربية؛ لقيام الضباط بترسية المناقصات على مؤسسات عائدة لهم ولمعارفهم، عن طريق مخالفتهم نهج البطولات والمشتريات الأصلية، والغش في المقادير، وصرف مبالغ نقدية لهذه المؤسسات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الاستحواذ على الثروات المتحصل عليها، وشراء منشآت ضِمن وخارج المملكة العربية المملكة السعودية من أجل عدم أعلن أصول هذه الثروات. ووصل ما حُصر من مبالغ متحصل فوق منها من هذه الجرائم حتى حالا (أربعمائة.000.000) 400 1,000,000 ريال سعودى . وما تزال التحريات مطردة مع أطراف القضية.

القضية الثانية: 

إنهاء مستوظف بالديوان الملكي، عمل أسبقًا بقسم الأراضي والمنح، ومواطنَين اثنَين (واسطةَين)؛ لقيام الأضخم بتعطيل ممارسات تنقيب (79) تبرع مال لمواطنين بنظير استحواذه على مبالغ مالية من ضمنهم على يد الوسيطَين. ووصل مجمل ما تحصل فوقه مِقدار (2.185.000) 1,000,000َين ومئة وخمسة وثمانين 1000 ريال.

وتؤكد المنفعة أنها متواصلة في مراقبة وسيطرة على جميع من يتخطى على الثروة العام، أو يستغل الشغل لتلبية وإنجاز مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وأن الإدارة ماضية في تأدية ما يحكم به الإطار بحق المتجاوزين دون تهاون.