أجهزة كاشف الحرائق
أجهزة كاشف الحرائق

من أجل الحفاظ علي أراح جميع المواطنين والعمالة الوافدة والمقيمين من جميع الجنسيات مرسوم عاجل وقرار واجب النفاذ بِإلزام جميع ملاك المنازل السكنية بتركيب أجهزة كاشف الحرائق .

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بإلزامية اشتراك المنازل والبيوت السكنية في نمط الربط والمراقبة الإلكتروني للدفاع المدني، وهذا من أجل تدعيم السلامة وتوفير الحماية المدنية والحفاظ على الأرواح والممتلكات عن طريق الاستجابة المتعجلة لبلاغات الحرائق المنزلية.

ويجيء المرسوم بالأخذ في الإعتبار النشاطات الرسمية والحرص الذي توليه التقدم في جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية وحفظ أرواح وممتلكات المدنيين والمقيمين وتوفير أضخم حجم من السلامة العامة، وتأمين المجتمع من عدم أمان الحرائق وما ينتج عنها من دمار في الأرواح والممتلكات، خاصةً أن جمهورية الامارات سجلت خلال الفترة 2017-2019عددا من الحرائق في بيوت ومبانٍ سكنية، والتي تسببت في موت 68 شخصا إضافة إلى الكثير من التلفيات المالية، وهذا بصرف النظر عن المبادرات التي تبذلها الجمهورية لتقليص الحرائق وأخطارها. مثلما شكلت كوراث حرائق البيوت السكنية 66% من مجمل عدد حرائق المباني والمنشآت في سنة 2019، والنسبة ذاتها في سنة 2018.

ويطبق المرسوم على مختلَف البيوت السكنية الفهرس أو التي سوف يتم إنشاؤها في الدولة، إذ ينص الأمر التنظيمي على فريضة جميع ملاك البيوت السكنية بتركيب لوازم كاشف الحرائق، والاشتراك في النسق الإلكتروني للإدارة العامة للمدافعة المواطن، بحسب المطالب والضوابط التي ينشأ باعتمادها مرسوم من مجلس الوزراء.

وينص المرسوم على قيام الجهات الأصلية الاتحادية أو المحلية المقصودة بتراخيص تشكيل البيوت السكنية في الجمهورية باشتراط تنصيب عتاد كاشف الحرائق والاشتراك في الإطار الإلكتروني، ولذا كشرط لإعطاء شهادة إنجاز البيت السكني.

ويشتمل المرسوم أيضًا عطاء ملاك البيوت السكنية الفهرس وقت إضافي تبلغ إلى 3 سنين من صدور المرسوم لتغيير ظروف بيوتهم السكنية بما يتفق مع أحكامه.

يعتبر المرسوم خطوة وظيفة في طريق تقصي الكثير من أسباب الأمن والتأمين بالاعتماد على التقنيات العصرية،والتي من حالها المشاركة في المبادرات المبذولة من قبل إدارات الحراسة المواطن في البلد لتقديم أسمى أنظمة الحراسة للبيوت السكنية، وبما يرجع بالنفع على المجتمع ويعزز الإحساس بالأمان عند الأسر والأفراد على السواء، ويؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تأمين الإنسان وتوفير أجود معدلات المعيشة له، مثلما يعزز ريادة البلد في الدلائل التساجلية العالمية بشأن مقادير الحرائق وحالات الوفاة الناجمة عنها.

وسيعزز الأمر التنظيمي من درجة ومعيار سلم وسلامة البيوت السكنية التي سوف يتم ترخيصها للإنشاء، ولذا عن طريق تدعيم اشتراطات بنائها لتشتمل على تنصيب عتاد كاشف الحرائق.

وتحمل على عاتقها السُّلطة الاتحادية والمحلية تشييدً على الأمر التنظيمي تكليفات تجميع هذه الأجهزة في البيوت السكنية لأصحاب الكسب المقيد، وسبق للحكومة الاتحادية أن تكفلت بتلك الأسعار لملاك البيوت السكنية الذين يتلقون معونات اجتماعية من وزارة إنماء المجتمع.

وستتولى وزارة الداخلية بواسطة إدارات الدفاع المدني تطبيق أحكام المرسوم والتعاون مع مختلَف الجهات المقصودة لتيسير أعمال تأديته على مختلَف المعدلات.