المرور السعودي يصدر قيمة الغرامة المالية لمخالفات التباطؤ وقت السير
المرور السعودي يصدر قيمة الغرامة المالية لمخالفات التباطؤ وقت السير

المرور السعودي كشف منذُ قليل اليوم الأحد الموافق 20 / 9 / 2020 قرار جديد أو قانون جديد بخصوص قيمة الغرامة المالية لجميع مخالفات التباطؤ وقت السير.

وفي سياق متصل فقد كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي في المملكة العربية السعودية ، من خلال حسابها الرسمي على منصة التغريدات القصيرة والشهير «تويتر» قيمة الغرامة المالية لمخالفة التباطؤ أثناء السير في المملكة.

غرامة التباطؤ أثناء السير في السعودية

وفي ذلك الصدد فقد أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية ، من خلال حسابها الرسمي على منصة التغيردات القصيرة الإجتماعية والشهير «تويتر» أن التباطؤ أثناء السير بصورة عامة يؤجل ويبطئ الحركة المروية حيثُ يعتبر مخالفة ، ويجب دفع غرامة مالية مقابل تلك المخالفة تتراوح من 300 إلى 500 ريال سعودي.

غرامة عبور المشاة الطرقَ السريعة في السعودية

وفي ذلك الصدد فقد قامت الإدارة العامة للمرور السعودي في المملكة العربية السعودية، بالتأكيد علي جميع المواطنين أن عبور المشاة الطرقَ السريعة يُعد مخالفة مرورية تُوجب الغرامة المالية تُراوِح قيمتها من 1000 و2000 ريال سعودي.

غرامة العبث والتضليل بعلامات الطريق في السعودية

من جانبها فقد قامت الإدارة العامة للمرور السعودي بالتوضيح لجميع المواطنين وأصحاب رخص القيادة وأصحاب رخص القيادة أن اللعب والعبث والتضليل بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لدي حركة السير يُعتبر مخالفة مرورية وسوف يتم معاقبته عليها بدفعهه غرامة مالية تصل قيمتها إلي (3000 ريال – 6000 ريال سعودي). 

قرار عاجل من الجمارك السعودية بخصوص استيراد السيارات

من جانبها فقد بينت ووضحت الجمارك السعودية من أجل تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية في وزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية من أجل استيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من السعودية إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.

من جانبها فقد كشفت الجمارك السعودية صباح اليوم بحسب بعض المصادر السعودية، إن القرار سوف يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020.

وبينت وأظهرت الجمارك السعودية إلي أنه من أجل الحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية من أجل أخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك المتاح لدى جميع الوكلاء والموزعين المعتمدين.

من ناحيتها فقد أكدت الجمارك السعودية أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد من أجل الاستخدام الشخصي.

وكشفت المصادر لمراسل صحيفة النصر إلي أن قرارها يأتي وفقًا لقرار الحكومة السعودية المعلن مساء أمس ، والخاص بتطبيق مبدأ "المعامله بالمثل" - بما يتوافق مع التزامات المملكة السعودية - على واردات المملكة من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيودا على صادرات الحكومة السعودية لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها.