صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، اليوم ، الغاء نظام الكفيل والعمل بنظام العقد و أنها ستمنح الوافدين حرية تغيير الوظائف وأخذ إجازة دون إذن من أصحاب العمل ، و10 فوائد اهمهم تحسين الانتاج وبذلك تنهي نظام الكفالة الذي استمر 72 عامًا.

الغاء نظام الكفيل حسب رؤية 2030 التي إطلقتها المملكة

وفقًا لرؤية المملكة 2030 ، تشمل هذه الخطوة استبدال نظام الكفالة بنظام عقود العمل ، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية في المملكة العربية السعودية.

ذكرت صحيفة مال الاقتصادية المتخصصة 10 مزايا رئيسية يتوقع أن يكتسبها الاقتصاد السعودي بهذه الطريقة:

المملكة العربية السعودية لديها بطالة منخفضة

المواطنون السعوديون هم أول ضحايا نظام الكفالة الذي يضر بمصالح أصحاب العمل وأصحاب العمل يقدمون مزايا للأجانب مما يؤدي إلى البطالة وتدني الأجور.

القضاء على السوق السوداء

ومن عيوب نظام الضمان أنه يفتح الطريق لبيع التأشيرات في السوق السوداء ، لأن بيع التأشيرات لا يراعي مصالح الدولة التي تروج للسوق لاستقبال العمالة الفائضة.

جذب المحترفين

سيؤدي إلغاء نظام الكفالة إلى زيادة إنتاجية العمال الأجانب ، والتي ستقتصر على السعة ، مع استبعاد العمال غير الأكفاء الذي أحدثه نظام الكفالة.

دعم تنافسية السعودية ضد الأجانب

ويمكن توقع أن نظام عقود العمل سيدعم تنافسية المواطنين السعوديين أمام الأجانب ، لأن المواطنين السعوديين يتمتعون بمزايا في عدم الهروب وسهولة الاتصال به.

استقطاب المواهب

يوفر إلغاء نظام الكفالة فرصة للاقتصاد السعودي لجذب المهنيين الفرعيين الذين يرفضون قبول نظام الكفالة.

إصلاح بيئة العمل

إن إصلاح بيئة العمل لجذب المواهب المحلية أو الأجنبية يوفر للمواطنين السعوديين فرصًا لقبول الوظائف والمنافسة العادلة أمام الأجانب.

تحسين إنتاجية الوافدين

إن تحسين العلاقة التعاقدية بين العمال الأجانب وأصحاب عملهم سيساعد على زيادة جاذبية سوق العمل ، وزيادة قدرته التنافسية ، وزيادة جاذبيته للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية.

القضاء على بعض التحديات

سيقضي النظام الجديد على بعض التحديات ، مثل عدم قدرة مجموعة محدودة من أصحاب الأعمال على الامتثال لحقوق العمال الأجانب ، مما يؤثر سلبًا على جاذبية سوق العمل.

دعم مرونة سوق العمل

سيساعد إلغاء نظام الكفالة على تحسين ترتيب المملكة في مؤشر مرونة سوق العمل العالمي ، والذي ينقسم إلى محورين: محور هيكلي يتضمن مؤشرات متعلقة بالسكان ، ومحور سياسة التعليم والمهارات.

تقليل حدوث حالات العمل

اعتمدت الحكومة على إلغاء نظام الكفالة وأطلقت مبادرة لتحسين العلاقات التعاقدية ، وتقليل حالات العمل ، وحل مشكلة التأخير في دفع أجور العمال.