التخطي إلى المحتوى
"هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" مد الفترة التصحيحية لمقدمي الخدمات البريدية ثلاث أشهر
هيئة الاتصالات السعودية

أقرت اليوم الهيئة العامة لتقنية المعلومات والإتصالات على مد المهلة التى تم تحديدها لتصحيح الاوضاع الخاصة بمقدمى الخدمات البريدي فى المملكة العربية السعودية حسب الآتى .

تمديد الفترة التصحيحية ثلاث أشهر أخرى من هيئة الاتصالات السعودية

من جانب خاص فقد أقرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ببلاد الحرمين على اناحة ومد الفترة الخاصة بالمهلة التصحيحية التى تم منحها الى المنشآت والأفراد الذين يشتغلون بها في تقديم أنشطة الخدمات البريدية في السعودية بدون تواجد لديهم تراخيصمزاولة المهنة وبشكل لا يمت الى الأنظمة والقوانين المنصوص عليها 90 يوماً إضافيين على أن تبدأ من تاريخ اليوم الخميس المتزامن مع الحادى والعشرين من شهر أكتوبر من العام الحالى ، والتى تنتهي في العشرين من شهر يناير بالعام الجديد المقبل 2022م، وذلك على التسهيل و التوفير لمساحة الكافية ولمزيد من الفرص لمقدمي الخدمات البريدية لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من مميزات المهلة التصحيحية في ظل الإقبال الملحوظ على استخراج التراخيص النظامية لأنشطتهم خلال الفترة السابقة .

وعلى نفس النمط من التغطيى الملحة والهامة للمشهد حيث قد أوضحت "الهيئة" أن الفترة التصحيحية الممنوحة الاضافية ترنوا نحو حماية حقوق المستفيدين من الخدمات البريدية وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم وتحقيق المنافسة العادلة داخل السوق السعودى ، وتستهدف مخالفي أنشطة الخدمات البريدية التى تتمثل في خدمة نقل الرسائل، خدمة نقل الطرود،خدمة صناديق البريد،خدمة البريد الرسمي، الخدمات البريدية المالية، خدمة محطات الطرود، وخدمات التوصيل عن طريق المنصات الإلكترونية.

ولقد وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوة هامة الى كل المخالفين بالاسراع في تصحيح أوضاعهم، واغتنام المهلة الممنوحة الجديدة اليهم لاستخراج التراخيص النظامية للقدرة من الاستمرار في مزاولة تقديم الخدمات البريدية للمستفيدين داخل المملكة .

ولقد أوضحت الهيئة على أن إصدار التراخيص يتم من خلال موقعها موقعها الإلكتروني: www.citc.gov.sa بالضغط على الرابط " اضغط هنا "، مؤكدة الهيئة على أن تقديم خدمات الأنشطة البريدية في السعودية من غير الحصول غلى تراخيص المملارسة بعد انتهاء الفترة الممنوحة المحددة، يُعرّض المنشأة المخالفة إلى العقوبات والغرامات المقررة نظامًا لدى كافة الأجهزة الحكومية صاحبة الشأن ، التي تصل إلى فرض الغرامات المالیة وإغلاق السجل التجاري وإيقاف المنشأة كما هو منصوص عليه من اللائحة .