دولة الكويت تخفض أسعار اشتراك الإنترنت المنزلي  بنسبة لغت 40%
دولة الكويت تخفض أسعار اشتراك الإنترنت المنزلي بنسبة لغت 40%

الحكومة أقرت اليوم فى عدد من القطاعلت على تقديممنحة و مكرنمة الى المواطنين و العمالة الوافدة فى تلك الخدمات التى لا يستغنى عنها أى مواطن و مقيم .

عرَض رئيس المصلحة العامة للاتصالات وتكنولوجيا البيانات الكويتية سالم الأذينة، البارحة (يوم السبت)، قراراً بتقليل تكلفة الحد الأقصى لتعرفة اشتراكات (الشبكة العنكبوتية) المنزلي الثابت سلكياً ولاسلكياً بقدر أربعين% وبسرعات تبلغ إلى مائة ميغابايت. 

وتحدث الأذينة في بيان لوكالة الأخبار الكويتية، إن المرسوم أتى كإحدى الخطوات التي تتخذها الإدارة لأجل صالح المدنيين والمقيمين بنفس الدرجة، خصوصا في أعقاب إنتاج قائمة براعة المساندة التي تحتاج من مؤسسات التليفونات والإنترنت تقديم معدّل مرتفعٍ من الإجادة والأصالة لمشتركيها.

وفسر أن أمر تنظيمي تقليل التكاليف يجيء في إطار التدابير التي وضعتها المصلحة للاستفادة من السرعات العالية التي توفرها (شبكات الأنسجة الضوئية) التي بلغت إلى عديدة أنحاء في البلاد، ما يسمح الاحتمالية للولوج إليها بأشد سرعة وأجود التقنيات، مع إنفاذ مزودي وظيفة خدمية النت بعدم تعدى الحد الأقصى لتكلفة الاشتراكات على حسب الأمر التنظيمي الجديد.

وشدد الأذينة سعي المنفعة لتحسين ورفع جدارة منفعة الشبكة العنكبوتية بالكويت بالترتيب مع المؤسسات مزودي ومقدمي الخدمات باعتبارهم شركاء رئيسيين، إضافة إلى ذلك وزارة الخدمات كونها المالكة للشبكة الوطنية للألياف الضوئية.

وبين حرص الإدارة للبدء في تعديل قطاع إنترنت الخطوط الثابتة، إذ نهضت بإصدار ذاك الأمر التنظيمي تنفيذاً لمبدأ سياسة تحرر قطاع الاتصالات بالجمهورية، إضافةً إلى تقديم خدمات النت لتصير في متناول جميع شرائح المجتمع وبأسعار مقبولة، بشكل خاص عقب تصدر الكويت رتبة متطورة دولياً في انتشار النت عبر الأجهزة المحمولة النقالة.

ونوه إلى مقال المرسوم على عدم إنفاذ سياسة الاستعمال العادل على يد عدم تحديد سقف أعلى لاستعمال النت للمشتركين، ولذا حفاظاً على حقهم بجودة وكفاءة المساندة.

ونوه إلى قيام المصلحة بمراجعة التكاليف بصفة دورية لضمان حقوق المساهمين بالاستحواذ على خدمات النت بأفضل التكاليف والخدمات لإتيان التوازن المبتغى في نسبة الانتشار لخدمات الشبكة العنكبوتية ما بين التليفون النقال والخطوط الثابتة.

وأعلن عن سعادته لتأسيس وزارة الاتصالات وتكنولوجية البيانات والتي تحوي معها تحتها كلاً من المنفعة العامة للاتصالات وتكنولوجيا البيانات ووزارة الخدمات والجهاز المركزي لتكنولوجيا البيانات والإدارة العامة للبيانات المدنية وغيرها من الجهات ليتسنى إنتاج التصميم الوطنية للتحول الرقمي في المجال القريب.

وشدد الأذينة سعي جميع الجهات الأصلية المقصودة بقطاعات التقنية وتكنولوجية البيانات صوب تقوية البنى التحتية، بخاصة توسعة الدومين الجغرافي لشبكة الأنسجة الضوئية، وتسريع نسبة تقدم تطبيق المدة الثالثة لمشروع شبكة الأنسجة الضوئية التي ستغطي جميع أنحاء البلاد حتى يستطيع المشجعين من الاستحواذ على أجدر خدمات النت بأثمان تسابقية.