التخطي إلى المحتوى
أمر ملكى من الملك سلمان ينص على منع أعوان القضاء من مباشرة العمل في قضايا ذويهم 
منع أعوان القضاء من مباشرة العمل في قضايا ذويهم 

من خلال الامر الملكى الصادر لوزارة العدل السعودية على منع عمل القضاة من النوع من هذة القضايا .

حظر نسق المرافعات التشريعية المحضرين والكتبة وغيرهما من أعوان القضاء من في الحال عمل يدخل في نطاق وظائفهم في الإدعاءات المخصصة بهم أو بأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

ونصت تطويرات على النسق نشرتها جريدة «أم القرى» على «عدم الجواز للمحضرين والكتبة على الفور عمل يدخل في حواجز وظائفهم، في الإدعاءات المخصصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة».

وأقرت التطويرات تغييرا على المادة (الثامنة عشرة عقب المائتين) لتصير بالنص القادم «تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها منفعة في الحال».وقد كانت التطويرات قد أزالت مسمى «استحكام»، عقب تحديث وحذف عدد محدود من المواد والفقرات من نظامي المرافعات والأساليب والمباني، ما يشير إلى عدم رضى المحاكم أي أفعال لإكمال حجج الاستحكام، أو أي أفعال لاحقة ترتبط بالتقويم والإضافة على المنشآت، وإحالة أي فعل إلى المنفعة العامة لعقارات الجمهورية.

وينطبق أمر تنظيمي التحديث على الصكوك الصادرة قبل المرسوم سواء كانت حجج استحكام عصرية، أو كانت لائحة وتحتاج إلى تحديث أو إضافة أو تشطيب، أيما كان نمط التصرف.