أمر ملكي عاجــل من الملك سلمان بعدم تجديد و إصدار الإقامة
أمر ملكي عاجــل من الملك سلمان بعدم تجديد و إصدار الإقامة

 الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمر ملكى غير متوقع للوافدين من هذه الفئات بمنع تجديد إقاماتهم .

 

فى تجديد التذكير حيث أصدرالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ساميا عما قريبً فيما يتعلق تأشيرات الإقامة وتجديدها على المستوظفين الوافدين الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص.
 
ونقلت مجلة “عاجل الالكترونية ” بالمملكة العربية السعودية عن منابع وصفتها بالموثوقة، أن “أمرا سامياً صدر حديثاً يحكم بحجب إنتاج تأشيرات الإقامة وتجديدها على المستوظفين الوافدين الذين يعملون بالقطاعين الحكومي والخاص، في حال توافر مواطنين منتخبين لشغل وظائفهم”.
 
وأتى بالأمر السامي، أنه “في حال رفضت وزارة المنفعة المدنية تأييد طلبات الجهد وتحديث العقود لغير المواطنين السعوديين، نتيجة لـ توافر المدني المؤهل، يمنع إنتاج التأشيرة والإقامة وتجديدها، تطبيقًا لتوصية مجلس الأمور الاستثمارية الصادرة بذلك الخصوص في 21/7 / 1440هـ”.
 
ويمُر الموضوع السامي، استنادا لـ”فوري”، بأن “تقوم وزارة المنفعة المدنية بتحسين أنظمتها الآلية، طوال 180 يوما، لتسمح للجهات الرسمية بإدخال معلومات وظائف وموظفي بنود التشغيل من المدنيين وموظفي وافد من الأجانب”.
 
مثلما يحكم الشأن السامي، بتحسين نمط تلقائي لإدارة نشاطات التأييد لطلبات المجهود وتحديث العقود لغير أبناء السعودية في فترة أقصاها ستين يوما، لتمكين الجهات الرسمية من استعماله في أعقاب إنقضاء اختباره وتجربته.
 
ويلزم الموضوع السامي، وزارة الوظيفة الخدمية المدنية كذلك، بزيادة توثيق عن نتائج المحاولة والملحوظات، ولذا في الربع الأضخم من عام 2021، مثلما يجب الموضوع الجهات الرسمية بإدخال المعلومات المختصة بموظفي بنود التشغيل ووافد، أثناء فترة ستين يوما من تاريخ انصرام التعديل، الذي تقوم به وزارة المنفعة المدنية، وأعلاها ايضا تجديد المعلومات المختصة بموظفيها على نحو بطولة منافسات دوري، وايضاً إدخال أي تحويل يطرأ على الوظائف أو المستوظفين أيهما سابق.
 
وأشار الموضوع السامي، بوجوب التنسيق في ذلك الأمر مع وزارة الجهد والإنماء الاجتماعية ومركز البيانات الوطني والجوازات على حسب ربط إلكتروني للعمل بالبرنامج، وهذا لاستكمال كل مدد التعاقد حتى الإحلال.
 
وقالت مجلة “متعجل”، إن ذلك الشأن، أتى رد فعل لملاحظات تضمنتها رسالة من وزير الداخلية، لفتت إلى توافر بيانات عن قيام عدد محدود من الجهات الأصلية بتوظيف أجانب في أفعال نمطية بالمخالفة للأوامر التي تلزمها بتوظيف الكوادر الوطنية عوضا عن الوافدين.