وزارة الداخلية بالمملكة تعلن قرار حاسم بالحبس يبدأ بعام  و الغرامة  تبدأ بـ 1000 ريال 
وزارة الداخلية بالمملكة تعلن قرار حاسم بالحبس يبدأ بعام  و الغرامة  تبدأ بـ 1000 ريال 

فى المملكة السعودية أقدمت وزارة الداخلية بقرار حاسم و صارم بالحبس و الغرامة الجبرية وفق ما هو قادم من نصوص .

 

الحبس والغرامة.. الداخلية السعودية تصدر عقوبات  خاصة ضد مخالفى إجراءات الوقاية من جائحة كورونا .

أفصحت وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية، اليوم ، القرارات والعقوبات المقررة بحق مخالفي الممارسات والممارسات الوقائية المتخذة لمجابهة آفة فيروس «Covid 19» المستجد، على حسب شمال أفريقيا والخليج .

وأفادت أن تلك القرارات أتت تنفيذاً للأمر الملكي الذي يجيء انطلاقاً من الحذر والتدقيق على صحة المدنيين والمقيمين وصحتهم، والحيلولة دون تفشي الفيروس، وتحقيقا لالتزام الجميع بتطبيق الأفعال الاحترازية والممارسات الوقائية المتخذة لمجابهة هذه المصيبة.

وأوضحت الوزارة أنه يعاقب جميع من الأفراد ذوي الخاصية الطبيعية أو عقارات القطاع المختص أو العاملين فيها أو المتعاملين بصحبتها، ممن يخالفون الممارسات الاحترازية والممارسات الوقائية المتخذة من قبل الجهات المقصودة لمجابهة البلاء، وهذا بغرامة ليست أقل من 1000 ريال و لا تزيد على 100 ألف  ريال، أو السجن لمقدار ليست أقل من شهر ولا تزيد على سنة، أو بالحبس والغرامة جميعاً، مع إقفال المنشأة لوقت لا تمر 6 شهور لدى الاقتضاء.

وفي حال تقوم بمتابعة المخالفة تحدث مضاعفة المعاقبة الحرب في المرة الماضية، ويكون تحديد معدل إجراء عقابي كل مخالفة على حسب جدول مواعيد فهرسة يحتوي كل مخالفة وما يقابلها من إجراء عقابي، ويحدث إقراره من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.

واستطردت، يعاقب جميع من استخدم الإشعار أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت تجريم التجول في غير ما عيّن له، بغرامة ليست أقل من 10,000 ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو السجن لفترة ليست أقل من شهر ولا تزيد على سنة، أو بالحبس والغرامة سوياً، مع شد الإخطار أو إزالة الإذن». 

مثلما «يعاقب من يخالف نصائح العزل أو الصخر الصحي، بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو السجن لفترة لا تزيد على سنتين، أو بالحبس والغرامة جميعاً. وفي موقف تعمل على متابعة المخالفة تحدث مضاعفة المعاقبة الحرب في المرة الفائتة».

ونوهت الوزارة إلى أنه يعاقب جميع من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن لبرهة لا تزيد على خمس سنين، أو بالحبس والغرامة سوياً.

وفي حال توالي المخالفة تحدث مضاعفة الجزاء المعركة في المرة الفائتة، وأيضا يعاقب جميع من سهّل لمن لا تفتقر طبيعة عمله أو ظروفه الاستحواذ على بيان أو إذن للتنقل وقت حظر التجول، بغرامة ليست أقل من 10,000 ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لبرهة ليست أقل من شهر ولا تزيد على سنة، أو بالحبس والغرامة سوياً. وفي حال تعمل على متابعة المخالفة تحدث مضاعفة الإجراء التأديبي الحرب في المرة الماضية».

وأكدت على أساس أنه يعاقب جميع من نشر وإشاعة ذائعة ضد كارثة (كوفيد 19) المستجد عبر منصات السوشيال ميديا وتطبيقاته أو تداولها، أو عرَض بيانات مغلوطة، من وضْعها التسبب في تهييج الزعر، أو حرّض على مخالفة الأعمال والممارسات ذات العلاقة، بغرامة ليست أقل من 100 ألف ريال ولا تزيد على 1,000,000 ريال، أو السجن لمقدار ليست أقل من سنة ولا تزيد على خمس أعوام، أو بالحبس والغرامة جميعاً. وفي حال تقوم بمتابعة المخالفة تحدث مضاعفة المعاقبة المعركة في المرة الفائتة.

ونوّهت الداخلية أنه لو أنه المخالف لأي من البنود الماضية من المقيمين في المملكة، فيتم إستبعاده عن المملكة، وحرم دخوله مطلقاً إليها في أعقاب تطبيق الجزاء الحرب في حقه، لافتة إلى أنه لا يُخل تنفيذ الإجراءات العقابية المنصوص فوقها في البنود الماضية بأي إجراء تأديبي أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً مثلما تنبأ إجراءات تأديبية الغرامة وإقفال المنشأة والإقصاء، بتوجيه من وزير الداخلية - أو من يفوضه - ويحدث النشر والترويج كل يومً عن عدد الإجراءات العقابية المعركة في جميع مكان، مضيفة أنه في حال السياق لتنفيذ جزاء السجن على أي من المخالفين، فيحال المخالف إلى الإدعاء العام لاتخاذ ما ينبغي في حاله نظاماً.

وأفادت وزارة الداخلية أن تطبيق إجراء عقابي السجن - المنوه عنها - بحق المخالفين يكون عقب زوال الأحوال الاستثنائية للجائحة، في حين تضطلع بـ الجهات المشرفة على عقارات القطاع المختص والجهة التطلع المقصودة - على حسب الظروف - سيطرة على الأعمال الغير شرعية المنصوص أعلاها في البنود الماضية واستقلال محضر بذاك، تمهيداً لإحالته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يقتضي نظاماً في حاله.

وتابعت الوزارة أن يشكل وزير الإنصاف لجنة - أو أكثر - من ثلاثة من المتخصصين الشرعيين والنظاميين، تضطلع بـ البصر في الشكاوى من مراسيم إيقاع جزاء الغرامة أو إجراء تأديبي إقفال المنشأة، وايضاًً يجوز لمن صدر تجاهه مرسوم بإيقاع إجراء عقابي الغرامة أو جزاء إقفال المنشأة؛ الشكوى منه في مواجهة اللجنة المنوه عنها، وهذا أثناء فترة لا تمر عشرة  أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون أمر تنظيمي اللجنة في ذلك الأمر بشكل حاسمً، مكتسبا طابَع القطعيّة وغير إلتقى للطعن في مواجهة أي ناحية أخرى.