محمد بن سلمان يصدر قانون جديد للأحوال الشخصية و تمكين المرأة فى طلب الخلع للزواج من أخر و أمور جديدة فى الزواج
 قانون الأحوال الشخصية الجديد و أمور الزواج وحكم طلب المرأة الخلع للتزوّج من رجل آخر

فى المملكة السعودية جدل كبير بعد إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد و التعديلات التى تم إضافتها في الفترة الأخيرة و الميزات التى حصلت عليها المرأه و تفاصيل طثيرة .

تستمر الجهات المخصصة إعادة نظر وإعداد مشروع منظومة الأحوال الشخصية لإقراره، والذي يتركب من 254 مادة تشريعية، ومن المنتظر حال إقراره الجهد به حتى الآن مضي 180 يوماً من أصدره، وهذا على حسبًا لما نشرته صُحف سعودية .

جدل كبير تفاصيل بنظام قانون الأحوال الشخصية الجديد و أمور الزواج وحكم طلب المرأة الخلع للتزوّج من رجل آخر

إذ يتداول مشروع الإطار، أساليب وطرق عمل الزواج والخطوبة، وأركان الاتفاق المكتوب ومحددات وقواعد سلامته، وحقوق الزوجين التي متمثلة في :

( النفقة، إثبات النسب، الفرقة بين الزوجين، فسخ العلاقة الزوجية، الخلع، فسخ النكاح، آثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، العدة، الحضانة، الوصاية والولاية، أحكام الوصي، الولي المعين من المحكمة، الغائب والمفقود، الوصية، زوايا ومبطلات الوصية، التركة، الإرث، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصب وميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الفروض، ميراث الضائع والحمل ومنفي النسب والتخارج )، نعلن أهم السمات للنظام الجديد .

شكل وجه منظومة نظام الأحوال الشخصية الجديد

-سن الرشد لأهداف تأدية الإطار هو تمام 18 عاماً.

- الخطبة هي إلتماس التزوج والوعد به ولكل من الطرفين التحول عن الخطبة.

- جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر طوال مرحلة الخطاب يعتبر تبرع، ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعتبر مهرا، أو جرى العرف على أساس أنه من المهر.

- إذا عدل الخاطب أو المخطوبة عن البيان جراء يرجع إليه فليس له العودة بالهدية التي قدمها.

- للطرف الآخر أن يسترد ما قدمه لو كانت لائحة،

- إذا اختتمت البيان بالهلاك أو جراء لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من العطايا.

- الزواج دون رضا محظور.

- يحظر تقرير قسيمة الزواج ما لم يكمل الزوجان 18 عامًا.

* نعلن تفاصيل نمط الأوضاع الشخصية الجديد بالمملكة العربية السعودية ومحددات وقواعد فسخ العلاقة الزوجية والخُلع والنفقة

محددات و قواعد صحة قسيمة الزواج

- لصحة قسيمة الزواج، تكليف الزوجين، رضا الزوجين، الإيجاب من الولي، شهادة شاهدين.

- ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.

- يشترط في الإيجاب والقبول أن يكون الزوجان متوافقين صراحة.

+ أن يكونا مقترنين في مجلس شخص.

- و أن يكونا منجزين لا معلقين على إشتراط، ولا مضافين إلى مستقبل.

- حدد الإطار مركز الأولياء في الزواج مطلع بالأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم الابن وبقية المركز إنقضاء بالقاضي.

- ليس للولي ولو أنه الوالد أن يزوج البنت بغير موافقتها.

- لا يكون الشرط مثبتا لخيار فسخ النكاح سوى إذا موضوع على الشرط كتابة في قسيمة الزواج، أو رضي به الزوجان.

* حقوق القرينة النفقة، و الحصول على المسكن والمأوى .

* الإنصاف بين الزوجات لو كان للزوج أكثر من قرينة، وألا يتجاوز على ممتلكاتها.

* من حقوق القرين طاعته بالمعروف وإعتناء أبناءه منها.

* يحق للزوجة الامتناع عن دخول منزل الزوجية حتى تقبض مهرها ويُهيأ لها المأوى.

* إذا تقبلت بالدخول قبل أن تقبض مهرها فيصبح دينا في ذمة القرين لها المطالبة به.

مواد أخرى بما يختص النفقة والخلع والطلاق

أما فيما يتعلق للنفقة المطردة للزوجة والأبناء والوالدين ديناً ممتازاً يتيح على عموم الديون، وللمحكمة لدى الاقتضاء طوال نظرها طلبا يكون على ارتباط بنفقة متواصلة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها إنشاء على طلبه دون تواجد الناحية الأخرى. وأكد على أساس أنه لا تُسمع الدعوى بنفقة القرينة عن مرحلة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ مورد رزق الدعوى، وبين أن حالات الخلع بالتراضي بين الزوجين دون الاحتياج إلى حكم قضائي. ويقع بأي لفظ دال فوقه ولا يحسب من التطليقات الثالث، ويصح الخلع في أي حال كانت فوقه القرينة في حيضها ونفاسها.

حكم مطلب المرأة الخلع للزواج من رجل أخر

ومن جهته، أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ الطبيب سعد الخثلان، حكم دعوة المرأة الخلع من قرينها دون دافع جلي أو للزواج من رجل أجدد، مشيرًا حتّى الخلع يكون نتيجة لـ معتبر شرعًا، لافتًا إلى إنه إذا خافت القرينة ألا تعيش حقوق القرين، أو أحس بالخوف القرين ألا يقطن حقوق القرينة، فهنا لا جناح على الاثنين في الخلع، مبينا أن الخلع يجوز لدى الخشية من عدم القيام بالحقوق، مضمونًا:

* إذا كانت المرأة غير مسرورة أو مستقرة مع قرينها مثل أن يكون مدمن عقاقير مخدرة، فمن حقها دعوة الخلع عسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقها بزوج حسَن.

* اما أن تختلع المرأة دون مبرر أو نتيجة لـ غير معتبر شرعا، كأن تسكن رابطة برجل غير عربي ويعدها بالزواج فتخلع قرينها بهدف الزواج به، فهنا يكون الخلع غير ممكن وحراما.

ومن جهة أخرى، أعلن مراقبة استقصائي مواطن سعودي، أن المحاكم والنيابة العامة سجلت في جدة أثناء 12 شهراً 4 إدعاءات تخبيب إناث لزوجات تمثلت في مسعى إفساد حياة متزوجين من قبل صديقات أو قريبات للزوجة، ويحدث مناقشته حاليا في مجلس الشورى.