فضيحة كارثية  .. الزنا و الحمل بعيداً عن  الزواج أصبح مرخص به في الإمارات و لن تحاسب النساء إذا فعلنها !
فضيحة كارثية  .. الزنا و الحمل بعيداً عن  الزواج أصبح مرخص به في الإمارات و لن تحاسب النساء إذا فعلنها !

فى سياق الاخبار التى شهدت ىجدلاً واسعا داخل البلدان العربية بعد صدور هذا القانون الجديد .

بعد أن أفصحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر، عن إزالة حظر الكحوليات والانتحار، إضافة إلى السماح بالسكن المشترك بين الشركاء غير المتزوجين واعتياد أداء الجنس دون زواج، ها هي تنشر اليوم إزاحة دستور معاقبة السيدات في موقف الحمل خارج إطار الزواج.

الحمل خارج إطار الزواج .. خطوة للعلمنة

وأفشت جرنال The Times الإنجليزية، اليوم يوم الجمعة ثلاثين نيسان/أبريل 2021، عن الغاء دستور معاقبة الإناث في موقف الحمل خارج إطار الزواج.

وقالت انه في خطوةٍ حديثة صوب علمنة قوانين البلاد، لم تعد المرأة التي لم تتزوج بعد التي جلَد خارج إطار الزواج في الامارات مضطرةً إلى الهروب من البلاد بهدف الإجهاض أو الزواج.

الحمل خارج إطار الزواج سابقاً

في الفائت، كانت المرأة غير المتزوجة التي يأتي ذلك بصحبتها الحمل خارج إطار الزواج تجابه الإبعاد أو السجن استناداً لقوانين البلاد.

وهكذا كان الأجانب في ذاك الحالة يضطرون عادةً إلى السفر في دولة أخرى بهدف تم عقده زواج فوري أو اختيار تشطيب الوظيفة الخدمية والرجوع إلى بلادهم.

وما دام أُجبر عدد كبير من العاملات ذوات الأجور الهابطة ممَّن لا يستطعن جلَد تكليفات الخروج من، ويشتمل على ذاك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من أصحاب المجهود، على الإنجاب تحت الطاولةً وتربية أطفالهن في خفيةٍ عن السلطات.

كلام إدارة الدولة الإماراتية 

وسادَّمت إدارة الدولة الإماراتية تصريحاً أفصحت فيه عن تحويل سياستها المرتبطة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج (الحمل خارج إطار الزواج).

ويسمح للآباء غير المتزوجين في تلك الظرف بالاستحواذ على استمارة تُتيح التقدُّم بطلب للاستحواذ على شهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج.

كانت القوانين منصوص بها على عدم السماح بإصدار شهادة ميلاد للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين، وبالتالي يصبح هؤلاء الأطفال غير مرشحين للاستحواذ على الحفظ الصحية أو التعليم.

تسجيل الأولاد دون وثيقة زواج

عن الغاء تشريع معاقبة الإناث في ظرف الحمل خارج إطار الزواج، يقول حبيب الملا، واحد من كبار المحامين بدبي ومستشار للقوانين الفيدرالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنه من “اليوم لم يعتبر الموضوع يفتقر تقديم وثيقةِ زواج، وما عليك إلا ملء ذلك المطلب وينتهي الموضوع”.

في الفائت، كان على الآباء الحديثين الزواج قبل 180 يوماً على أقل ما فيها من ولادة الغلام لتنقيب شهادة ميلاد له. أما هذه اللحظة، فلا يحتاج المسألة إلا شهادة مشفى تؤكد الإنجاب، واستمارة مناشدة بإبرام الوالد والأم.

إذا رفض الوالد التصديق، يمكن للأم أن تطلب تحليل الحمض الذري لإثبات نسب الصبي إليه بواسطة المحاكم.

شرح الملا أن الدستور الجديد، ولو كان منصوص به على أنه يجدر بالأب والأم أن يكونا “متزوجين”، فإن ذلك لا ينسحب بالوجوب على إلتماس وثيقة الميلاد، حيث لم تعد مطلباً قانونياً.

مع هذا، لا تطول هذه الإصلاحات لتشتمل على قوانين تختص بقضايا مثل الإجهاض، التي ما زالت ضد القانون.

ولطالما بذلت كثير من الحريم اللواتي حملن خارج إطار الزواج جهوداً عسيرة لتخبئة حملهن.

هنالك شهادات عن سيدات اضطررن إلى إجهاض أطفالهن في عمر 10 أسابيع، واللجوء إلى أطباء لتزوير الدفاتر الطبية حتى تقدر من الاستحواذ على شهادة طبية بهدف مقر عملها.

السماح بالعلاقة الجنسية بين المراهقين !

و نوه الملا على أن التشريع لم يكن يحرم بأي توقيت من الآونة أن تزور الأم غير المتزوجة من أب ابنها الصغير الامارات، طالما ابنها الصغير قد وُلد في بلد أحدث.

ولفت على أن الشغل جارٍ على إدخال زيادة من الإصلاحات، منها المرتبط بإعزاز سن السماح بالعلاقة الجنسية من 14 إلى 18 عاماً.

من جهة أخرى، وبصرف النظر عن صورتها كملاذ للوافدين من طالبي الشغل والسياح الصاخبين بين الحين والآخر، فإن الامارات دائما ما حرصت في عدد كبير من الأحيان على تأكيد إسلامية قوانينها وثقافتها.

ولكن يوسف العتيبة، ملحق دبلوماسي دولة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة الامريكية، تتم حديثاً عن تغير بلاده إلى جمهورية علمانية، قائلاً: إن “سبيل بلاده إلى المستقبل يشتمل فصل الدين عن الجمهورية”.

يقول الملا: “عند الامارات بصيرة تود عن طريقها أن تكون نموذجاً يُحتذى في المساحة لمجتمعٍ ليبرالي ومتسامح، إذ يمكن للناس من غير مشابه السلالات والأديان التعايش بسلام”.

دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر قوانين “شاذة”

وسبق اعلان دولة الإمارات العربية المتحدة إزالة دستور معاقبة الإناث في موقف الحمل خارج إطار الزواج، ان أتى في الوكالة الإماراتية في تشرين الثاني 2020، أنه “تم إزالة المادة التي تعطي العذر المخفف بينما يطلق عليه بجرائم الشرف، بحيث تداول جرائم القتل استنادا للنصوص المعمول بها في تشريع الإجراءات التأديبية”.

وقد كانت تنص المادة الملغية (334) على إجراء تأديبي “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” فرد أجدد قريب له متلبسا “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل ذاك الفرد أو”الزاني بصحبته” أو الاثنين سويا.

وحسب قنوات وصحف ومواقع إماراتية، فإن إجراء تأديبي السجن المؤقت كانت تتباين بين 3 و15 سنة.

أما جرم القتل في الأوضاع العادية فتكون عقوبتها السجن مدى الحياة أو الإعدام، أو السجن 7 أعوام على أقل ما فيها “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، على حسب المادة 332 من دستور الإجراءات التأديبية الإماراتي.

“معيشة الأزواج غير المتزوجين جميعا”

وفي سياق التحديثات الشرعية، اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تتيح للمرة الأولى بإقامة الأزواج غير المتزوجين جميعا، بعد أن كانت تلك الأمر محجوبة بمقتضى الدستور الإماراتي، حسبما أوضحت مجلة “ذي ناشونال”.

“المشروبات الكحولية”

مثلما توافق علىّر إزالة أي إجراءات عقابية على أكل المشروبات الكحولية ومن ضمنها عدم توفر ترخيص محدد لذا، مع الأخذ في العلم أن قوانين أكل الكحول تتفاوت من إمارة إلى أخرى في البلد الخليجية.

وأكدت التحديثات ايضاً الإجراءات العقابية في قضية التحرش وحددت الاعدام جزاء “اغتصاب قاصر”، فيما قامت بإلغاء تحريم الانتحار ومحاولة الانتحار.

وأتى في التطويرات ايضا “ترقية التحريم عن الإجراءات التي لا تسبب ضررا بالغير في تشريع الإجراءات التأديبية”، بالاضافة ألى ذلك أحقية النائب العام الاتحادي بالاتفاق مع أعضاء مجلس ممثلي الشعب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق فوق منها أحكام الموضوع الجزائي.