التخطي إلى المحتوى
أمر ملكى يحدد مصير الرواتب و المراتب فى المملكة بعد قرار التخصيص لـ 11 قطاع حكومى جديد
مصير الرواتب و المراتب فى المملكة بعد قرار التخصيص

السعودية بعد قرار التخصيص الصادرر بأمر ملكى توضح مصير العمالة  و توضح ماهية الرواتب و المراتب فى بيان تفصيلى الأن .

"صحيفة سعودية " تفتح ملف المدرسين والموظفين الحكوميين حتى الآن "التخصيص".. مصير المرتّبات و المراتب بالمملكة السعودية ، وذلك بسبب 11 قطاعًا حكوميًّا مستهدفًا بالتخصيص بهدف ترقية درجة ومعيار الخدمات العامة التى تقدم للمواطن والمقيم، وترشيد الإنفاق، وازدياد المدخولات المادية الجمهورية، ورفع جدارة الاستثمار الوطني.. تلك أهم مقاصد نمط التخصيص الذي صدرت الرضى فوقه بمرسوم ملكي رقم (م/ 63) وتاريخ 5/ 8/ 1442هـ، بهدف تقصي المقاصد التّخطيط للجهات الرسمية وازدياد مإستطاعته التساجلية.

بل ما هو منظومة "التخصيص"؟ وكيف يعمل؟ وما هو وحط المدرسين والموظفين الحكوميين؟.. "التخصيص" هو نهج يفتح باب شراكة بين القطاعين المخصص والعام في زيادة عن 11 ميدانًا مثل الصحة والتعليم والإسكان والنقل والاتصالات وغيرها، ويسمح لرؤوس الثروات المملكة العربية المملكة السعودية والأجنبية بالاستثمار في تلك القطاعات، وينفذ ذاك النسق المركز القومي للتخصيص الذي سيعمل بالتنسيق بين المستثمرين واللجان المشرفة على القطاعات المقصودة.

و"التخصيص" يشير إلى انتقال المستوظف من المجهود مع إدارة الدولة إلى الشغل مع القطاع المختص مع وجود عدد محدود من البدلات والمكافآت التي كانت غير حاضرة في القطاع الحكومي كالتأمين الطبي، وبدل المسكن وغيرها.. أما "التغير" فيظل المستوظف أثناءه مواليًا للجهة الأصلية التي يعمل بها غير أن قام بعقده يتغير من المساندة المدنية إلى منظومة المجهود.

وبعد فتح باب الاقتصاد المختص في القطاعات الرسمية رحّب العدد الكبير من المدنيين بقرار "التخصيص"؛ لأملهم في أن يحسن تميز الخدمات الجانب الأمامي، ويمنح أولوية للمواطن في الاستحواذ على إمكانية عمل مع المحافظة على الدرجة والمعيار المعيشي لجميع شخص، ويعدم الفساد وهدر الملكية العام؛ لا سيما وأن الإطار قد حدد نُظم معاملة المستوظفين الحكوميين في القطاعات المستهدفة؛ فمن تقل فترة خدمته المحتسبة عن الاعتزال 25 عامًا؛ تنهى خدمته الوظيفية ويُخَيّر بين تصفية مسحقاته التقاعدية أو ضم مرحلة خدمته الفائتة في الاعتزال المواطن إلى منظومة خدمته الجديد في التأمينات الاجتماعية. ومن تصل خدمته المحتسبة 25 عامًا فأكثر؛ تُنهى خدمته الوظيفية، ويُخَيّر بإحالته للتقاعد القادم قبل أوانه أو ضم مرحلة خدمته الفائتة في الاعتزال المواطن إلى نمط خدمته الجديد في التأمينات الاجتماعية؛ على ألا يقل الأجر الضروري عما كان يتقاضاه قبل الانتقال، ولا يقل الأجر الفعلي عما كان يتقاضاه من المرتب الفعلي قبل الانتقال، مع دفع مستحقاته إن وجدت، وثواب 16% من راتبه عن سنويا منفعة، ويقوم بتعويض رصيده من الإجازات بحسب النسق الذي كان يخضع له قبل الانتقال، وهكذا تغيير المستوظف إلى التأمينات الاجتماعية، والاستمرار بالعمل بالعقود السنوية، ويشتمل على هذا التقدير السنوي للمستوظف والعامل بأسلوب مماثل لما يأتي ذلك في عقود التشغيل الذاتي المعمول بها قائمًا؛ لكنها سوف تكون أكثر دقة وأقوى من ناحية الأخذ.

وفيما يتعلق القبض الشهري، ولقد نصت النُّظُم حتّى التعاقد سوف يكون بحسب الإطار الوظيفي للجهة المحول إليها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها عندها، مع اهتمام ألا يقل الأجر اللازم والأجر الفعلي عن الذي كان يتقاضاه المستوظف.

وقد كانت وزارة الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية قد ذكرت أن أجور شهرية ومراتب المستوظفين الحكوميين لن تتفاوت عقب الخصخصة والتغير، وستكون ثمة ضوابط ومعايير يكمل الاتفاق أعلاها بالترتيب مع الوزارة بشأن آلية تثمين المستوظفين حتى الآن التبدل أو التخصيص، وأن أجر شهري المستوظف سوف يكون راسخًا لمقدار عامين في أعقاب انتقاله إلى ناحية المجهود الحديثة، وهكذا يمكن تخفيضه أو ازدياده وفق تقدير عمله، ومن حق ذو المجهود إكمال منفعة المستوظف في أعقاب العامين إذا رأى عدم فائدة استمراره، مع توفير وإتاحة الإمكانية له للتظلم مقابل المرسوم في مواجهة الجهات الخاصة.

أما المعلمون والمعلمات، فسيبقون على كوادر وزارة التعليم وليس القطاع المخصص، وسوف يتم لاغير إحالة تشييد المدارس للمستثمرين، والدولة هي المشرع والمراقب لهذا؛ إذ ستبقى إدارات التعليم تابعة للوزارة، وفي ذات النسق طمأن وزير التعليم الطبيب شُكر آل الشيخ المدرسين والمعلمات، طوال اجتماع قام بعقده مع مديرين المدارس والمعلمين والمعلمات في أنحاء ومحافظات المملكة، حتى الآن سؤاله عن خصخصة التعليم؛ مشيرًا إلى أنه لن يكون ثمة ما يترك تأثيره على المدرس سلبًا.