التخطي إلى المحتوى
قرار ملكى ينفذ عقب 90 يوم ... أبرز ملامح مكافحة التسول فى المملكة السعودية والعقوبات المتخذة
لائحة مكافحة التسول بأمر ملكى

فى سياق الخبر الذى اجتاحت مشاهده بالمملكة العربية السعودية والذى أفسد البيئة و الجو و الذوق العام فى بلاد الحرمين و الاستمرار فى ايجاد السبل لمحاربته ومكافحته فى إطار الحد من ظاهرة التسول .

يطبق فى أعقاب 90 يوم ... ملامح نظام مكافحة التسول في المملكة

فى الشكل الحالى و الاطار التى تصبوا السلطات السعودبة فى القضاء عليه و لا تريده أن يتواجد فى طرقات و شوارع السعودية و من خلال الجهود السابقة المبذولة فى الحد و السيطرة على ظاهرة التسول بالمملكة و ملاحقة مرتكبيها أياً كانت جنسيتهم و مقاصدهم فقد تم الاعلان عن التالى .

و ما قد أعلن فى التقرير الذى افاد على أن الجريدة الرسمية في السعودية "أم القرى"، قامت اليوم على نشر موافقة الحكومة الاسعودية الرسمية على نظام مكافحة التسول في بلاد الحرمين.

ولقد احتوى النظام الجديد في السعودية، عشرة مواد توضح معايير و طريقة مكافحة ظاهرة التسول في السعودية ، مشيراً التقرير على أنه سيدخل نطاق التطبيق أعقاب تسعونيوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالسعودية أم القرى .

و لقد توضحت بنود نظام مكافحة التسول وفق القادم :

بنود مكافحة ممتهنى التسول بالسعودية للمواطنين والغير سعوديين

فى سياق متصل حيث يقصد بالألفاظ والعبارات القادمة –أينما توضحت في هذا النظام– المعاني المشار اليها أمام كل منها، ما لم يدل السياق على عكس ذلك:

أولاً - النظام: طريقة محاربة التسول بالملمكة السعودية .

ثانياً - الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية .

ثالثاًُ - الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةبالمملكة العربية السعودية.

رابعاً - اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام المنوط تنفيذها فى بالمملكة العربية السعودية.

خامساً- المتسول: من يقوم بالمحالة على استجداء للحصول على نقود غيره دون نظير أو بنظير غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً من خلال الطريق المباشر أو غير المباشر، داخل الأماكن العامة بالسعودية أو من خلال المحال الخاصة أو عن طريق وسائل التقنية والتواصل الاجتماعى ، أو بأي وسيلة تساهم فى الحصول على أموال الغير .

سادساً- الفرد ممتهن التسول: كل من يمسك به للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول كمهنة .

سابعاً - الرعاية التالية :تمثل فى المساعدة والمتابعة المنتظمة المعتمدة من الجهات الحكومية أو غير الرسمية، التي تقدم للمستفيد بوصفها أسلوباً معيناً ومسانداً لخطط العلاج والتمكين؛التى تهدف الى تقويم سلوك المتسول ، واندماجه في المجتمع و التعامل كفرد له حقوق واجبات.

المادة الثانية تتمثل فى التالى :

1- المنع و الحظر التام للتسول بكافة صوره وكل الآسكال التى تتاح للقيام به ، مهما كانت ظروفه و مبرراته .

2- وزارة الداخلية السعودية هى المنوطة بالقبض على المتسولين فى المملكة.

المادة الثالثة تتضمن على التالى :

تتم احالى الفرد الذى يأخذ التسول مهنة إلى الجهات صاحبة الحق و الاختصاص بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد كل من يخالف القوانين .

المادة الرابعة تحتوى على التالى :

مسئوليات وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية –في حدود أحكام النظام– مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص كلا فيما يخص مكافحة مهنة التسول، وعليها على نحو خاص قادم :

1- على الوزارة من القيام بدراسة الحالة الاجتماعية، والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين من مواطنى المملكة .

2- منسئوليات الموارد البشرية تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية لممتهنى التسول من مواطنى المملكة وفق احتياج كل حالة، وذلك حسب ما تنص عليه الأنظمة والقرارات ذات العلاقة .

3- العمل الدورى على توجيه الإرشاد لممتهنى التسول من مواطنى المملكة للاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها من جانب الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية القادمة .

4- العمل على إنشاء قاعدة بيانات لممتهنى التسول من مواطنى المملكة بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية ، وتسجيل كل حالة تسول يتم لرمساك بها وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات المعلن عنها بتلك المادة؛ وذلك لإثبات حالة امتهان التسول لدى الفرد محض الحالة .

5- قيام وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية السعودية على نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية بالمملكة.

6- العمل الدؤوب على إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات صاحبة الشأن بمحاربة التسول فى السعودية .

المادة الخامسة تحتوى على التالى من نص :
1- من خلال السرد حول الاجراءات العقابية حيث أنه تتم معاقبة كل من امتهن التسول أو قام على تحريض غيره أو قام بالاتفاق معه أو ساعده –بأي شكل كان على امتهان التسول؛ بعقوبة السجن مدة لا تتخطى6 أشهر، أو لا تتعدى 50 ألف ريال، أو العقوبة بالإثنين معاً.

2- فى ضء السرد حول الاجراءات العقابية حيث أنه تتم معاقبة كل من امتهن التسول أو قام على إدارة أو قام على تحريض غيره أو قام بالاتفاق معه أو ساعده –بأي شكل كان على امتهان التسول– على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ ؛ بعقوبة السجن مدة لا تتخطى على عام أو بتطبيق غرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، بتطبيقهما.

3- من خلال الاستطراد بالعقوبات حث يتم اقصاء عن المملكة كل من عوقب من غير المواطنون –عدا زوجة المواطن أو زوج المواطتة أو أولادها– حسب ما تنص عليه أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته حسب و ضوء الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة اللا السعودية ؛ باستثناء تأدية الحج أو العمرة كما هو معمول به فى أحكام المرحلين.

4- من الجائز مضاعفة العقوبة في حالة الرجوع الى الامتهان بالتسول ، بما لا تتعدى ضعف الحد الأقصى المنصوص عليها .

المادة السادسة تنص على التالى :

عن طريق بحكم قضائيتتم مصادرة كافة الأموال النقدية والمادية التي تحصل عليها الفرد المتسول من مزاوله مهنة التسول، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن لم ي

تمكن من ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة صاحبة الحق بعقوبة تتمثل فى غرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق من كانيت نيتهم حسنة .

المادة السابعة تتضمن التالى :

فى مهنة التسول –مهما كانت صوره وأشكاله– فهى جريمة من خلال أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأعنف .

المادة الثامنة تستمل على :

النيابة العامة السعودية هى صاحبة الحق فى تولى التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وتختص فى إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة بذلك الموضوع محض الحديث .

المادة التاسعة اشتملت على :

فى سياق النمتابعة حيث يصدر الوزير –بعد الاتفاق مع وزير الداخلية السعودى – اللائحة أعقاب فترة شهر و نصف الشهر من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، و العمل به من تاريخ العمل باللائحة.

المادة العاشرة تحتوى على :

يتم العمل و التطبيق بالنظام و اللائحة التفيذية أعقاب فترة شهر و نصف الشهر من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، و العمل به من تاريخ العمل باللائحة.