التخطي إلى المحتوى
الملك سلمان يصدر أوامر ملكية و العمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات و منها ميزانية عام 2022 م
الملك سلمان

من خلال جلسة مجلس الوزراء التى تم انعقادها يوم الثلاثاء و التى قد كانت تحت مظلة و رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل السعودى  و التى نتج عنها العديد من الاوامر و الموافقات الملكية .

من خلال التغطية الخاصة لجلسة مجلس الوزراءالسعودى المنعقد سالفاً عن طريق خاصية الاتصال المرئي ـ تحت قيادة العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، رعاه المولى الكريم .

و من خلال الدخول في بداية الجلسة للمجلس حيث قد أطلع خادم الحرمين الشريفين ، مجلس الوزراء من خلال جدول الاعمال ، على المضمون بخصوص إتصاله التليفونى مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان ، وما تضمن عليه من تأكيد الملك رعاة القدير فى علاه على وقوف السعودية إلى جنباً الى جانب السلطنة في جهودها فى مكافحة تداعيات الحالة المدارية (إعصار شاهين)، وكذلك ما احتوته الرسالة التي تلقاها من فخامة الرئيس الامريكة جو بايدن بخصوص الإشادة حول العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الكبيرتين ، وما تشكله في حالة الاستقرار والأمان و التقدم الاقتصادي في منطقة الخليج العربى و منطقة الشرق الأوسط، وتطلعه لمواصلة العمل المشترك في العديد من القطاعات .
و فى السياق الهام من التغطية الحية و الملموسة فقد استعرض مجلس الوزراء السعودى بعد ذلك، البيان التمهيدي الخاص بالميزانية العامة للمملكة للعام المالي الجديد المقبل 2022م، وما تضمن عليه من الملامح الاسياسية لتطــورات أداء الماليـة العامـة اثناء العـام الحالى 2021م، وأهـم المستهدفات المالية والتقديـرات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية لعــام 2022م القادم و على المدى المتوسط، و بالاضافة الى المبادرات والبرامج التى سوف يتم تنفيذها العام المقبل حسب متطلبات (رؤيــة المملكة 2030 م).

و من خلال السياق و التحاور المستمر فقد اعلن مجلس الوزراء في هذا الصدد ، عنرؤيته المتطلعة إلى المضي نحو المسيرة الخاصة بالنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة بالسعودية التى تشهدها حالياً ، وتحقيق ذلك بالاستعانة بالمولى الكريم والتوكل عليه حسن التوكل والتأكيد الراسخ على التواصل بالعمل لتعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية المنشودة وفق التطلعات السامية ، وتنفيذ الإصلاحات المالية الداعمة لنمو الاقتصاد وتنويع نشاطاته، تحقيقاً لمستهدفات طموح السعودية فى العملية الخاصة بالتنمية .

و فى سياق الانعقاد للجلسة حيث قد تناول مجلس الوزراء، العديد من النشاطات والفعاليات التي أقيمت في السعودية أثناء الأسبوع، و التى منها احتفاء السعودية باليوم العالمي للمعلم، وما أبرزته من حرص الدولة حكومة و شعباً على اهتمامها برفع جودة التعليم والارتقاء به لأعلى الافاق العالمية وتعزيز مكانة المعلم ودوره الهام و الاساسى الراسخ في المنظومة التعليمية، مشيراً بتلك الذكرى السعيدة من توجيه شكره العميق الى كافة المعلمين والمعلمات على جهودهم في خدمة العملية التعليمية ودعم استمرارها رغم ظروف فيروس كورونا ، والثقة في مواصلتهم لعطائهم في أداء رسالتهم التعليمية و المجتمعية .
وبين معالى وزير الاعلامى المكلف ، أن المجلس تطرق إلى ما تهتم به المملكة العربية السعودية من الحرص الدائم و المستمر على تطوير العلاقات القائمة مع المجموعات والمنظمات الدولية؛ بما يساهم و يقع و يصب فى المصالح المشتركة، وذلك من خلال تناوله مذكرةالتنسيق التعاونى الموقعة بين وزارة الخارجية السعودية وجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، التي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في كافة القطاعات .
و بالاستمرار فى التغطية الحالية فقد اطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات التى تم ادراجها على جدول أعماله، و التى مكن بين تلك الموضوعات اشترك مجلس الشورى السعودى في الدراسة حولها ، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودى ، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء بالمملكة ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في تخصصها .

وقد انتهى مجلس الوزراء السعودى الى التالى :
القرار الأول : الموافقة الرسمية من جانب القيادة العليا للبلاد على اتفاقية بين حكومة بلاد الحرمين وحكومة جمهورية العراق الشقيق على تجنيب الازدواج الضريبي في موضوع الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي وفق ذلك الموضوع .

القرتار الثانى : الموافقة الرسمية من جانب القيادة العليا للبلاد على مد فترة العمل ببرنامج الرهن الميسر، وذلك لمدة3 أعوام تبدأ من نهاية المدة المعلن عنها عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 17 / 7 / 1439هـ الحالى .
القرار الثالث : الموافقة الرسمية من جانب القيادة العليا للبلاد علىنقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية .

القرار الرابع : الموافقة الرسمية من جانب القيادة العليا للبلاد علىاعتماد الحساب الختامي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لعام مالي فائت .

القرار الخامس : الموافقة الرسمية من جانب القيادة العليا للبلاد على تعديل القواعد التى تنظم عمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية ـ الصادرة بقرار مجلس الوزراء السعودى الذى يحمل رقم (318) وتاريخ 18 / 6 / 1439هـ ـ ، وذلك وفق النحو الوارد في القرار ذلك.
القرار السادس : الموافقة الملكية الرسمية من الملك سلمان على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو القادم :

ـ الموافقة الملكية الرسمية من الملك سلمان على ترقية عبدالله بن محمد بن ابراهيم المطيويع إلى وظيفة (مدير عام إدارة الموارد البشرية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل السعودى .

ـ الموافقة الملكية الرسمية من الملك سلمان على ترقية المهندس/ علي بن محمد بن سعيد القرني إلى وظيفة (وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع) بالمرتبة

(الرابعة عشرة) بأمانة محافظة جدة وفق القرار .

ـ الموافقة الملكية الرسمية من الملك سلمان على ترقية عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن حمد الرميخاني إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية .

ـ الموافقة الملكية الرسمية من الملك سلمان على ترقية عبدالعزيز بن حسين عبدالرحمن العويفير إلى وظيفة (باحث علمي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية .

و من الجدير بالذكر ألى أنه قد كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة العدل السعودى ، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك المواضيع محض الدراسة .