الاستثمار السعودي في مصر في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية، تبرز العلاقات المصرية السعودية كأنموذج فريد للتعاون الاستراتيجي، لا سيما في مجال الاستثمارات المشتركة.
8.9 مليار دولار إجمالي تدفقات الاستثمار السعودي في مصر خلال 20 عام
فقد كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن وصول إجمالي التدفقات الاستثمارية السعودية إلى 8.9 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، موزعة على نحو 8 آلاف شركة، منها 42 شركة مسجلة في البورصة المصرية.
هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل تعكس قوة الشراكة بين البلدين، والتي تجسّدت خلال فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، الذي حضره نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال، منهم المهندس إبراهيم المبارك (مساعد وزير الاستثمار السعودي)، ووليد جمال الدين (رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس)، ود. ناهد يوسف (الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية)، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية.
الاستثمارات السعودية: ركيزة التنمية في مصر
تعد السعودية واحدة من أكبر المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث تغطي استثماراتها قطاعات متنوعة مثل الطاقة، العقارات، الصناعة، والخدمات اللوجستية.
وتؤكد البيانات أن هذه الاستثمارات ساهمت في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن نقل الخبرات والتقنيات الحديثة.
ومن أبرز المشاريع السعودية في مصر:
- مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والكباري.
- المناطق الصناعية في العاصمة الإدارية الجديدة.
- الاستثمارات السياحية في الساحل الشمالي والغردقة.
إجراءات مصر لتعزيز البيئة الاستثمارية
أشار هيبة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر:
✔ تطوير البنية التحتية بشبكات الطرق والموانئ.
✔ إصلاح السياسات النقدية والضريبية لجذب رؤوس الأموال.
✔ تأسيس وحدة متخصصة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين.
✔ تذليل 90% من العقبات التي كانت تواجه المستثمرين.
كما تم توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مما يعزز الثقة ويقلل المخاطر.
تحديات وفرص المستقبل
رغم النجاحات الكبيرة، لا تزال هناك تحديات مثل:
- البيروقراطية الإدارية في بعض الجهات.
- تقلبات سعر الصرف وتأثيرها على أرباح المستثمرين.
- الحاجة إلى مزيد من التكامل بين القطاعين العام والخاص.
لكن الفرص أكبر، خاصة مع:
- المشاريع الكبرى مثل العاصمة الإدارية والمدن الذكية.
- الاستثمار في الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
- التوسع في المناطق الاقتصادية مثل قناة السويس.
الخلاصة: شراكة تُبنى لقرون قادمة
الاستثمار السعودي في مصر ليس مجرد تدفقات مالية، بل هي جسر للتعاون الاستراتيجي الذي يعود بالنفع على الاقتصادين.
ومع الإصلاحات الجارية والرؤية المشتركة، يمكن للبلدين أن يصبحا قطباً اقتصادياً إقليمياً يُحتذى به.
“مصر والسعودية ليسا شريكين اقتصاديين فحسب، بل شعبان يجمعها تاريخ مشترك ومستقبل مشرق.” — بندر العامري (رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي)
