التخطي إلى المحتوى
ثلاث آلاف ريال قنبلة موقوته للوافدين فى السعوديى و ١٢٠ ألف ريال أخرى لأصحاب العمل 
مخالفى نظام العمل بالمملكة

تم الاعلان فى المملكة العربية السعودية بخبر يختص بـ٣ آلاف ريال سعودى تقضى على حياة و آمال الوافدين و ١٢٠ ألف أخرى لأصحاب العمل فى السعودية لهذا السبب .

بعد التناولات الماضية التى أشير البها فى الساعات الماضبة فى بلاد الحرمين ة السعودية فقد تمت الاشارة ما هو مفادة بشأن ثرثة آلاف ريال سعودى كانت كفيلة فى القضاء و الاقصاء للعمالة من الوافدين و أصحاب العمل بسبب ما هو آتِ.

فى سياق المشهد الدائر على خلفية التناولات التى وقعت فى أرجاء المملكة حيث تم الاعلان عن تلك الأحداث بكل شفافية و وضوح كامل للأمور بكاملها و اليكم ما قد جائنا .

وزارة التجارة بالمملكة تفسّر سبب 3 آلاف ريال لمقيم يعمل فى إدارة منشآة بطريقة غير نظامية عن طريق مواطن


فى سياق متصل بخصوص هذه الواقعه حيث قد قامت وزارة التجارة فى بلاد الحرمين من التشهير بمواطن سعودي الجنسية و مغترب من أكبر الدول المصدرة للعمالة يحمل الجنسية المصرية نتيجة صدور حكم قضائي بإدانتهما على مخالفة نظم و أطر مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن السعودى للأجنبى صاحب الجنسية المصرية عن طريق مزاولة نشاط تجاري لم يحصل على الموافقات و التراخيص الضرورية لممارسته فى ضوء تشغيل صيدلية فى مدينة حائل وتأجيرها للمغترب المصرى مقابل ثلاثة آلاف ريال سعودى عن كل شهر .

و فى سياق متصل حيث كانت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أثناء عمدها فى اجراء جولاتها التفتيشية و الرقابية فى منطقة حائل قد اشتبهت في المنشأة المخالفة، و فى ضوء المتابعة و المباشرة بالقضية فقد اتضح من تولي المتستر عليه إدارة وتسيير أعمال المنشأة و ادارتها مثل كتصرف المالك والتعامل مع مندوبي المبيعات بشكل مباشر و صريح ، كما تبيّن لمنسوبى الوزارة على زيادة حجم تعاملاته المالية وتحويل الأموال التىت نتجت عن نشاطه التجاري إلى خارج بلاد الحرمين .

وبعد النظر لقانون العمل و أطر مكافحة التستر و بالعمل على تطبيق اللوائح و النظم القانونية المنصوص عليها فى المملكة حيث نشرت الوزارة حيثيات الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية التابعة لمنطقة محافظة حائل و التى احتوى الحكم على غرامة مالية مائة و عشرون ألف ريال سعودى و إقفال أبواب المنشأة و القيام على تصفية النشاط و انهاء صلاحية فعالية ترخيص المزاولة و إلغاء السجل التجاري للمنشأة المخالفة والمنع من مزاولة النشاط فيما هو قادم ، و ضرورة استيفاء مؤسسة الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة ، بالإضافة إلى إبعاد هذا الوافد المصرى المخالفخاجاً عن بلاد السعودية وعدم السماح له بالعودة إليها لأى شكل من أشكال العمل ، والتشهير به و بالمواطن السعودى الذى قام بعملية التستر عن طريق نشر الحكم في صحيفة رسمية على نفقة المواطن السعودى و الوافد المصرى المخالف للنظم .

وو باامتابعه لهذه الأمور فقد حثت وزارة التجارة بالمكملكة العربية السعودية الى مخالفي نظام مكافحة التستر سواء كان ( فرد مواطن سعودي أو شخص مغترب غير سعودي) على الاستفادة من مميزات لائحة الفترة التصحيحية لكافة شئون و أوضاع المغتربون المخالفين لأنظمة العمل و الاقامة بسرعة التقدم بطلبات تصحيح أوضاعهم نت خلال موقع وزارة التجارة السعودية mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة التى تم الاقرا عليها و الاعلان عنها للجميع فى كافة الوسائل في الثالث و العشرون من الشهر الحالى من العام وذلك للإبتعاد عن التعرض للعقوبات المنصوص عليها في النظام وما ينتج عنها وسداد ضريبة الدخل بأثر رجعي كما هو تمت الاشارة إليه .

و أشارت وزارة التجارة بالمملكة على أنه تتم عملية التصحيح و توفيق الأوضاع بكل سهولة و يسر من خلال خيارات متعددة، و التى منها التالى :

◘ الإختيار الأول إدخال شريك جديد نظامي “ لفرد سعودي أو فرد غير سعودي” والاستمرار بالعمل داخل المنشأة .

◘ الإختيار الثانى تصرف المواطن السعودي في المنشأة عن طريق البيع أو التنازل عنها أو العمل فى حل المنشأة .

◘ الإختيار الثالث الامكانية من تسجيل ملكية المنشأة باسم فرد مغترب جنسيته غير سعودى بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأجنبى على كافة ترخيص الاستثمار من الجهات المختصة .

◘ الإختيار الرابع الامكانية من إختيار الفرد غير السعودي من التقدم عل مطلب الإقامة المميزة بالبلاد .

◘ الإختيار الخامس الامكانية من إختيار ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة داخل البلاد .

◘ الإختيار السادس الامكانية من إختيار التقديم على الخروج النهائي خارج البلاد .