التخطي إلى المحتوى
أمر ملكى من الملك سلمان للعمالة و جميع الموظفين و إجراءات حفظ حقوقهم و طريقة معاملتهم
أمر ملكى من الملك سلمان للعمالة و جميع الموظفين

ما هى حقوق و رواتب و طريقة و نظم المعاملة لدى جميع العمالة بالمملكة و الموظفين حتى بعد الانتقال لعمل جديد .

لا توجد تأثيرات و تغيرات على الأجر و الراتب الأساسي أو الفعلي عقب الانتقال و التخصيص .

نُظم وترتيبات معاملة المستوظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص .

أصدرت الصحيفة الحكومية في نسختها المنشورة اليوم النُّظُم والترتيبات المخصصة بأسلوب معاملة المستوظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص .

حقوق منسوبي القطاعات المستهدفة بالتخصيص :

وأتت الإستعدادات كالتالي:

الفصل الأول :

التعريفات والنطاق :

المادة الأولى:

يعني بالكلمات والفقرات اللغوية اللاحقة -أينما وردت في تلك النُّظُم والترتيبات- المعاني المبينة في مواجهة كل منها، ما لم يقتض التوجه غير هذا:

النُّظُم والترتيبات: النُّظُم والترتيبات المختصة بأسلوب معاملة المستوظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

المستوظف: كل فرد ذي سمة طبيعية يشغل مهنة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهامها أيما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته، ويخضع لنظام المنفعة المدنية -أو أي نسق وظيفي أحدث- ونظام الاعتزال المواطن.

العامل : كل فرد ذي ملمح طبيعية يعمل لأجل صالح ناحية رسمية وأسفل إدارتها أو إشرافها بدل أجر، وإذا كان بعيداً عن نظارتها، ويخضع لنظام الشغل ونظام التأمينات الاجتماعية.

القبض الشهري الأساسي: كل ما يتقاضاه المستوظف بدل عمله، وفق مرتبته ودرجته الوظيفية.

القبض الشهري الفعلي: القبض الشهري الأساسي مضافاً إليه جميع البدلات التي تتقرر للمستوظف.

الأجر الأساسي: كل ما يتقاضاه العامل بنظير عمله، بمقتضى تم عقده عمل مكتوب أو غير مكتوب، أياً كان فئة الأجر أو كيفية أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية.

الأجر الفعلي : الأجر الضروري مضافاً إليه كافة الارتفاعات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل بدل مجهود بذله في المجهود، أو أخطار يتعرض لها طوال تأدية عمله، أو التي تتقرر للعامل مقابلة الشغل استناداً لعقد الجهد أو قائمة ترتيب الجهد.

التغير: انتقال خضوع موظفي ناحية رسمية من نهج المساندة المدنية أو أي نهج وظیفي أجدد إلى نهج الجهد، أو انتقال خضوع عمالها من الفهرس الوظيفية المطبقة عليهم إلى قائمة وظيفية أخرى؛ نتيجة لصدور مرسوم التبدل.

أمر تنظيمي التحول : مرسوم من مجلس الوزراء بالقبول والموافقة على التحول.

التخصيص : انتقال انتساب موظفي وعمال ناحية رسمية من المؤسسات الحكومية إلى القطاع المختص؛ نتيجة لصدور مرسوم التخصيص.

أمر تنظيمي التخصيص : أمر تنظيمي من مجلس الوزراء بالقبول والموافقة على نقل مال المناشئ، أو أمر تنظيمي من مجلس هيئة المركز القومي للتخصيص أو اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص بالقبول والموافقة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وفق الظروف.

الجانب المختص : ناحية ينتمي لها الموظفون والعمال قبل التغير.

الهيئة المشرفة : ناحية ينتسب لها الموظفون والعمال قبل التخصيص.

الإقراض : عمل مستوظف أو عامل الجانب المشرفة مؤقتاً عند الهيئة المحول إليها.

الهيئة المحول إليها : الهيئة التي ينتقل إليها الموظفون والعمال تشييدً على صدور أمر تنظيمي التغير أو صدور أمر تنظيمي التخصيص، وفق الوضع.

اللجنة الإشرافية : اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص، المتشكلة إنشاءً على نُظم عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهامها (المعدلة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاریخ 1442/1/20هـ.

المادة الثانية:

تسري النُّظُم والترتيبات على المستوظفين والعمال المواطنين السعوديين في الأجهزة التي ينشأ في حالها أمر تنظيمي التغير، وفي الأجهزة أو في الخدمات الأصلية التي ينشأ في حالها مرسوم التخصيص؛ وفق الشأن.

الفصل الـثانى من القرار

التحول و التغير :

المادة الثالثة:

تحط الهيئة المخصصة -تشييدً على صدور أمر تنظيمي التغير- بالترتيب مع وزارة الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية أساليب وطرق عمل ومعايير عادلة وواضحة تحدد دشن التمييز بين جميع من المستوظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيُختارون للتحول.

المادة الرابعة:

يعامل المستوظف الذي تتوافر فيه المقاييس المنصوص فوقها في المادة (الثالثة) من النُّظُم والترتيبات ويود في الانتقال إلى نمط الشغل، بحسب الإستعدادات اللاحقة:

1- من تنخفض فترة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، تنهى خدمته من الحرفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:

أ- تصفية مسحقاته التقاعدية على حسب العبارة (2) من المادة (الثامنة 10)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من منظومة التقاعد المواطن.

ب- ضم فترة خدمته الماضية الخاضعة لنظام التقاعد المواطن إلى فترة خدمته القريبة العهد الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية تشييدً على البند (3) من تلك المادة، على حسب نسق تداول المنافع بين نظامي الاعتزال المواطن والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

2- من تبلغ فترة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، تنهى خدمته من الشغل التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:

أ- إحالته إلى التقاعد الباكر على حسب العبارة (1) من المادة (الثامنة 10) من منظومة التقاعد المواطن.

ب- ضم فترة خدمته الماضية الخاضعة لنظام الاعتزال المواطن إلى مرحلة خدمته القريبة العهد الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية تشييدً على العبارة (3) من تلك المادة، على حسب نسق تداول المنافع بين نظامي التقاعد المواطن والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

3- في مختلف الظروف الواردة في الفقرتين (1) و (2/ب) من تلك المادة، تبرم الهيئة المحول إليها تم عقده عمل مع من أنهيت خدمته، على حسب النسق الوظيفي المطبق في المنحى ووفق الأجور والمزايا المعمول بها تملك، مع انتباه للتالى:

أ- ألاّ ينخفض الأجر اللازم الذي سيتقاضاه عن المرتب اللازم الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ب- ألاّ ينخفض الأجر الفعـــلي الذي سيتقاضــــاه عن المرتب الفعـــلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

المادة الخامسة:

تصرف الهيئة الخاصة المستوظف الذي تتوافر فيه المقاييس المنصوص فوقها في المادة (الثالثة) من النُّظُم والترتيبات ويود في الانتقال إلى نسق ا

لجهد، فيما يتعلق بحقوقه النقدية والوظيفية؛ لدى انتقاله، على حسب الترتيبين الآتيين:

1- دفع مستحقاته المادية -إن وجدت- فضلا على ذلك مكافأة تحتسب على مرجعية (16%) من راتبه الضروري لجميع سنة من أعوام خدمته (ولكل قسم من السنة بما يلائم هذا)، على ألا يتخطى مجموع ما يُدفع له استناداً لتلك العبارة (أربعة) أجور شهرية ضرورية، أو في ما يتعلق بـ الثواب المستحقة له لدى ختام خدمته على حسب النسق الوظيفي المطبق فوقه، أيهما أكثر.

2- يقوم بتعويض عن رصيده من الإجازات على حسب النسق الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التغير.

المادة السادسة:

يعامل المستوظف الذي تتوافر فيه المقاييس المنصوص بصددها في المادة (الثالثة) من النُّظُم والترتيبات ولا يود في الانتقال إلى نمط المجهود، على حسب الإستعدادات اللاحقة:

1- استيعابه في الهيئة الخاصة بقرار ينشأ منها -بالتعاون مع وزارة الموارد الآدمية والإنماء الاجتماعية – في حين لم يشمله التبدل، طوال مرحلة لا تجتاز (سنة) من تاريخ صدور مرسوم التبدل، وإن تعذر استيعابه في الهيئة المخصصة فيحق له نقل خدماته بوظيفته– بالتعاون مع وزارة الموارد الآدمية والإنماء الاجتماعية ووزارة المادية- إلى أي ناحية رسمية أخرى، طوال مرحلة لا تجتاز (ستة) أشهر من تاريخ إخطاره من الهيئة الخاصة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد هذه الفترة لمقدار مشابهة -وهذا في أضيق الأطراف الحدودية-، وللموظف التغيب عن المجهود أثناء تلك المرحلة يوماً كاملاً في الأسبوع أو (ثماني) ساعات خلال الأسبوع؛ للبحث عن ناحية رسمية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يستطيع من نقل خدماته أثناء تلك الفترة فتنهی خدمته من الشغل التي يشغلها.

2- يعامل المستوظف لدى انصرام خدمته بحسب الإستعدادات التالية:

أ- من تنخفض فترة خـدمتـــه المحتســـبة للتقاعد عن (25) سنة، يخير بين الخيارين الآتيين:

١- تصفية مسحقاته التقاعدية على حسب العبارة (2) من المادة (الثامنة 10)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نهج التقاعد المواطن.

2- ضم فترة خدمته الماضية الخاضعة لنظام الاعتزال المواطن إلى مرحلة خدمته العصرية الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، بحسب نسق تداول المنافع بين نظامي الاعتزال المواطن والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وهذا في حال انضمامه بفعل خاضع لنظام الجهد ونظام التأمينات الاجتماعية.

ب- من بلغت فترة خدمته المحتسبة للتقاعد (25 ) سنة فأكثر، يخير بين الخيارين الآتيين:

1- إحالته إلى التقاعد الباكر بحسب البند (1) من المادة (الثامنة 10) من نهج التقاعد المواطن السعودى .

2- ضم فترة خدمته الفائتة الخاضعة لنظام التقاعد المدنى السعودى للمواطن إلى فترة خدمته القريبة العهد الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، بحسب نهج تداول المنافع بين نظامي التقاعد المواطن والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، ولذا في حال انضمامه بفعل خاضع لنظام الشغل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السابعة:

تداول الهيئة الخاصة المستوظف الذي تتوافر فيه المقاييس المنصوص فوقها في المادة (الثالثة) من النُّظُم والترتيبات ولا يريد في الانتقال إلى منظومة الشغل، بشان موضوع بحقوقه النقدية والوظيفية، على حسب الترتيبين الآتيين:

1- دفع مستحقاته المادية -إن وجدت- فضلا على ذلك مكافأة تحتسب على خلفية (16%) من راتبه الضروري لجميع سنة من أعوام خدمته (ولكل قسم من السنة بما يلائم هذا)، على ألا يتخطى مجموع ما يُدفع له استناداً لتلك العبارة (أربعة) مرتّبات لازمة، أو على مرجعية الثواب المستحقة له لدى اختتام خدمته على حسب الإطار الوظيفي المطبق أعلاه، أيهما أكثر.

2- يقوم بتعويض عن رصيده من الإجازات بحسب النسق الوظيفي الذي يخضع له.

المادة الثامنة:

يُعامل المستوظف الذي لا تتوافر فيه المقاييس المنصوص فوق منها في المادة (الثالثة) من النُّظُم والترتيبات، بحسب الإستعدادات التالية:

1- استيعابه في الهيئة الخاصة بقرار ينشأ منها -بالترتيب مع وزارة الموارد الآدمية والإنماء الاجتماعــية- بينما لم يشمـــله التغير، طوال فترة لا تتجـــاوز (سنــة) من تاريخ صدور أمر تنظيمي التغير.

2- إن تعذر استيعابه على حسب العبارة (1) من تلك المادة، فيتم التعاون مع وزارة الموارد الآدمية والتـــنميـــة الاجتماعــــية ووزارة المــــالــــية لنقل خـــدمـــاته بوظـــيفته إلى جـــــهة رسمية أخرى.

3- يعامل لدى اختتام خدمته بحسب الإستعدادات المنصوص فوق منها في العبارة (2) من المادة (السادسة) من النُّظُم والترتيبات.

المادة التاسعة:

يعامل العامل –ويشتمل على أيضا المعين على فقرة الأجور- الذي تتوافر فيه المقاييس المنصوص أعلاها في المادة (الثالثة) من النُّظُم والترتيبات ويود في الانتقال إلى قائمة وظيفية أخرى، على حسب الإستعدادات التالية:

١- تبرم الهيئة المحول إليها تم عقده عمل بصحبته على حسب الإطار الوظيفي المطبق فيها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها عندها، مع انتباه للقادم :

أ- ألاّ ينخفض الأجر الأســـاسي الذي سيتقاضـــاه عن الأجر الأســــاسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ب- ألا ينخفض الأجر الفعـلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعـلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

2- يحتسب اشتراكه في منظومة التأمينات الاجتماعية مستمراً.

3- تعد خدماته متتالية فى الاستمرارية بصدد بمكافأة خاتمة الوظيفة الخدمية والإجازات، وتحمل على عاتقها الجانب المحول إليها الأثمان النقدية المترتبة على ذاك، على حسب المادة (الثامنة 10) من نمط الشغل .

المادة العاشرة:

يعامل العامل -ويشتمل على أيضاً المعين على عبارة الأجور- الذي لا يود في الانتقال إلى قائمة وظيفية أخرى، بأن تنهى علاقته التعاقدية، ويعامل في مسحقاته بحسب الأنظمة والسجلات المطبقة فوقه.

المادة الحادية 10:

تناقل الهيئة المخصصة العامل – ويشتمل على ايضا المعين على عبارة الأجور– الذي لا تتوافر فيه المقاييس المنصوص فوق منها في المادة (الثالثة) من النُّظُم والترتيبات، على حسب الإستعدادات التالية:

1- استيعابه في المنحى الخاصة

بقرار يأتي ذلك منها -بالتعاون مع وزارة الموارد الآدمية والإنماء الاجتماعية- فيمـــا لم يشمله التبدل، أثناء مرحلة لا تمر (سنة) من تاريخ صدور أمر تنظيمي التغير.

2- إن تعذر استيعـــابه بحسب البند (1) من تلك المادة، فيتم الترتيب مع وزارة الموارد الآدمية والتنمـــية الاجتمــــاعية ووزارة المــــالية لاســتيعــــابه في ناحية رسمية أخرى، وفـــق الترتيبــات اللاحقة:

أ- تبرم تم عقده عمل برفقته على حسب الإطار الوظيفي المطبق في هذه المنحى ووفق الأجور والمزايا المعمول بها عندها، مع اهتمام المقبل:

1- ألاّ ينخفض الأجـــر الأســاسي الذي سيتقاضاه عن الأجر اللازم الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

2- ألا ينخفض الأجر الفــعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعــلي الــذي كان يتقـــاضاه قـــبل الانتقال.

ب- يحتسب اشتراكه في نهج التأمينات الاجتماعية مستمراً.

ج- تعد خدماته متصلة بما يختص بمكافأة خاتمة الوظيفة الخدمية والإجازات، وتحمل على عاتقها المنحى المحول إليها الأثمان المادية المترتبة على ذاك، بحسب المادة (الثامنة 10) من نسق الشغل.

الفصل الـ3 :

التخصيص :

المادة الثانية 10:

تحط الجانب المشرفة -إنشاءً على صدور أمر تنظيمي التخصيص- بالتعاون مع وزارة الموارد الآدمية والإنماء الاجتماعية أساليب وطرق عمل ومعايير عادلة وواضحة تحدد دشن التمييز بين جميع من المستوظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيُختارون للانتقال إلى القطاع المختص.

المادة الثالثة 10:

يعامل المستوظف الذي تتوافر فيه المقاييس المنصوص فوق منها في المادة (الثانية 10) من النُّظُم والترتيبات ويود في الانتقال إلى القطاع المخصص، على حسب الإستعدادات اللاحقة:

1- من تنخفض فترة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، تنهى خدمته من الشغل التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:

أ- تصفية مسحقاته التقاعدية بحسب البند (2) من المادة (الثامنة 10)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من منظومة الاعتزال المواطن.

ب- ضم مرحلة خدمته الماضية الخاضعة لنظام الاعتزال المواطن إلى فترة خدمته الحديثة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية تشييدً على البند (3) من تلك المادة، بحسب نسق تداول المنافع بين نظامي الاعتزال المواطن والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

٢- من تصل فترة خدمته المحتسبة للتقاعد (25) سنة فأكثر، تنهى خدمته من المهنة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:

أ- إحالــــته إلى التقــــاعد القادم قبل أوانه على حسب البند (1) من المــــادة (الثامـــنة 10) من نمط الاعتزال المواطن.

ب- ضم مرحلة خدمته الفائتة الخاضعة لنظام الاعتزال المواطن إلى فترة خدمته القريبة العهد الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية تشييدً على العبارة (3) من تلك المادة، بحسب نهج تداول المنافع بين نظامي الاعتزال المواطن والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

3- في جميع الأوضاع الواردة في الفقرتين (1) و (2/ب) من تلك المادة، تبرم الجانب المحول إليها إتفاق مكتوب عمل مع من أنهیت خدمته، على حسب الإطار الوظيفي المطبق في المنحى ووفق الأجور والمزايا المعمول بها عندها، مع انتباه المقبل:

أ- ألاّ ينخفض الأجر الضروري الذي سيتقاضاه عن المرتب اللازم الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ب- ألاّ ينخفض الأجر الفعلي الذي سيتقاضـاه عن الـراتب الفــــعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

المادة الرابعة 10:

تصرف الجانب المشرفة المستوظف الذي تتوافر فيه المقاييس المنصوص فوقها في المادة (الثانية 10) من النُّظُم والترتيبات ويريد في الانتقال إلى القطاع المخصص، فى حالة بحقوقه النقدية والوظيفية؛ لدى انتقاله، على حسب الترتيبين الآتيين:

1- دفع مستحقاته المادية -إن وجدت- إضافة إلى ذلك ثواب تحتسب في ما يتعلق بـ (16%) من راتبه اللازم لجميع سنة من سنين خدمته (ولكل قسم من السنة بما يناسب هذا)، على ألا يتخطى مجموع ما يُدفع له استناداً لتلك البند (أربعة) أجور شهرية لازمة، أو على مرجعية الثواب المستحقة له لدى ختام خدمته على حسب النسق الوظيفي المطبق أعلاه، أيهما أكثر.

2- يعــــوض عن رصـــيـده من الإجـازات على حسب النظــــام الوظــــيفي الـــذي كـــان يخــــضع له قــــبل التخصيص.

المادة الخامسة 10:

يعامل المستوظف الذي تتوافر فيه المقاييس المنصوص فوق منها في المادة (الثانية 10) من النُّظُم والترتيبات ولا يود في الانتقال إلى القطاع المخصص، على حسب الإستعدادات اللاحقة:

1- استيعابه في الهيئة المشرفة بقرار يأتي ذلك منها -بالتعاون مع وزارة الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية- في حين لم يشمله التخصيص، أثناء فترة لا تتخطى (سنة) من تاريخ صدور مرسوم التخصيص، وإن تعذر استيعابه في الجانب المشرفة فيحق له نقل خدماته بوظيفته -بالترتيب مع وزارة الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية ووزارة المادية- إلى أي ناحية رسمية أخرى، طوال مرحلة لا تمر (ستة) أشهر من تاريخ إخطاره من المنحى المشرفة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد هذه المرحلة لبرهة مطابقة -ولذا في أضيق الأطراف الحدودية-، وللموظف التغيب عن الجهد طوال تلك الفترة يوماً كاملاً في الأسبوع أو (ثماني) ساعات خلال الأسبوع؛ للبحث عن ناحية رسمية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يستطيع من نقل خدماته أثناء تلك الفترة فتنهى خدمته من الشغل التي يشغلها.

2- يعامل المستوظف لدى انصرام خدمته بحسب الإستعدادات التالية:

أ- من تنخفض فترة خدمـــته المحتسبـــة للتقــــاعد عن (25) سنة، يخير بين الخيارين الآتيين:

١- تصفية مسحقاته التقاعدية على حسب العبارة (2) من المادة (الثامنة 10)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من منظومة الاعتزال المواطن.

2- ضم فترة خدمته الفائتة الخاضعة لنظام الاعتزال المواطن إلى فترة خدمته الحديثة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، على حسب نهج تداول المنافع بين نظامي الاعتزال المواطن والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، ولذا في حال انضمامه بفعل خاضع لنظام الجهد ونظام التأمينات الاجتماعية.

ب- من تبلــــغ فترة خدمتـــه المحتسـ

ــــبة للتقـــاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، يخيــــر بين الخيـــارين الآتيين:

1- إحالته إلى التقـــــاعـــد القادم قبل أوانه بحسب العبارة (1) من المـــــادة (الثامنة 10) من نهج الاعتزال المواطن.

2- ضم فترة خدمته الفائتة الخاضعة لنظام الاعتزال المواطن إلى مرحلة خدمته الحديثة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، بحسب منظومة تداول المنافع بين نظامي الاعتزال المواطن والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، ولذا في حال انضمامه بفعل خاضع لنظام الجهد ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السادسة 10:

تداول الهيئة المشرفة المستوظف الذي تتوافر فيه المقاييس المنصوص فوقها في المادة (الثانية 10) من النُّظُم والترتيبات ولا يريد في الانتقال إلى القطاع المخصص، فى حالة بحقوقه النقدية والوظيفية، بحسب الترتيبين الآتيين:

1- دفع مستحقاته المادية -إن وجدت- فضلا على ذلك ثواب تحتسب على خلفية (16%) من راتبه اللازم لجميع سنة من سنين خدمته (ولكل قسم من السنة بما يناسب ذاك)، على ألا يتعدى مجموع ما يصرف له استناداً لتلك البند (أربعة) أجور شهرية لازمة، أو في ما يتعلق بـ الثواب المستحقة له لدى إنقضاء خدمته على حسب الإطار الوظيفي المطبق فوق منه، أيهما أكثر.

٢- يقوم بتعويض عن رصيده من الإجازات بحسب الإطار الوظيفي الذي يخضع له.

المادة السابعة 10:

يُعامل المستوظف الذي لا تتوافر فيه المقاييس المنصوص أعلاها في المادة (الثانية 10) من النُّظُم والترتيبات، على حسب الإستعدادات اللاحقة:

1- استيعابه في الجانب المشرفة بقرار يأتي ذلك منها -بالتعاون مع وزارة الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية- بينما لم يشمله التخصيص، أثناء مرحلة لا تجتاز (سنة) من تاريخ صدور أمر تنظيمي التخصيص.

2- إن تعذر استيعابه على حسب العبارة (1) من تلك المادة، فيتم التعاون مع وزارة الموارد الآدمية والإنماء الاجتماعية ووزارة المادية لنقل خدماته بوظيفته إلى ناحية رسمية أخرى.

3- يعامل لدى إنقضاء خدمته بحسب الإستعدادات المنصوص فوقها في البند (2) من المادة (الخامسة 10) من النُّظُم والترتيبات.

المادة الثامنة 10:

يعامل العامل -ويشتمل على ايضاً المعين على فقرة الأجور – الذي تتوافر فيه المقاييس المنصوص فوقها في المادة (الثانية 10) من النُّظُم والترتيبات ويريد في الانتقال إلى القطاع المختص، بحسب الإستعدادات التالية:

١- تبرم الجانب المحول إليها تم عقده عمل برفقته على حسب النسق الوظيفي المطبق فيها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها عندها، مع اهتمام المقبل:

أ- ألاّ ينخفض الأجر الأســـاسي الـذي سيتقاضــاه عن الأجر اللازم الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ب- ألاّ ينخفض الأجر الفعــــلي الذي سيتقاضــاه عن الأجر الفعـــلي الــذي كان يتقاضــاه قبل الانتقال.

2- يحتسب اشتراكه في نسق التأمينات الاجتماعية مستمراً.

3- تعد خدماته متصلة بصدد بمكافأة خاتمة الوظيفة الخدمية والإجازات، وتحمل على عاتقها الجانب المحول إليها الأثمان النقدية المترتبة على ذاك، على حسب المادة (الثامنة 10) من نهج الشغل.

المادة التاسعة 10:

يعامل العامل -ويشتمل على ايضاً المعين على عبارة الأجور- الذي لا يريد في الانتقال إلى القطاع المختص، بأن تنهى علاقته التعاقدية، ويعامل في مسحقاته بحسب الأنظمة والفهارس المطبقة فوق منه.

المادة العشرون:

تداول الهيئة المشرفة العامل -ويشتمل على أيضا المعين على عبارة الأجور- الذي لا تتوافر فيه المقاييس المنصوص فوقها في المادة (الثانية 10) من النُّظُم والترتيبات، على حسب الإستعدادات اللاحقة:

1- استيعابه في الهيئة المشرفة بقرار يأتي ذلك منها -بالتعاون مع وزارة الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية- بينما لم يشمله التخصيص، أثناء مرحلة لا تجتاز (سنة) من تاريخ صدور مرسوم التخصيص.

2- إن تعذر استيعابه بحسب البند (1) من تلك المادة، فيتم الترتيب مع وزارة الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية ووزارة النقدية لاستيعابه في ناحية رسمية أخرى، على حسب الإستعدادات اللاحقة:

أ- تبرم إتفاق مكتوب عمل بصحبته على حسب الإطار الوظيفي المطبق في المنحى ووفق الأجور والمزايا المعمول بها تملك، مع انتباه القادم:

1- ألاّ ينخفض الأجر الأســاسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الضروري الذي كان يتقــاضاه قبل الانتقال.

2- ألاّ ينخفض الأجر الفـــعلـــي الذي سيتقــــاضاه عن الأجر الفعـــلي الذي كان يتقــاضاه قبل الانتقال.

ب- يحتسب اشتراكه في نسق التأمينات الاجتماعية مستمراً.

ج- تعد خدماته متصلة بخصوص بمكافأة عاقبة المساندة والإجازات، وتحمل على عاتقها الجانب المحول إليها الأسعار النقدية المترتبة على هذا، بحسب المادة (الثامنة 10) من منظومة الشغل.

المادة الحادية والعشرون:

1- تكون الإقراض إلى المنحى المحول إليها في النشاط الضروري للجهة وللتخصصات النادرة أو التي لها ضرورة عارمة لقيامها بعملها، وهذا في أضيق الأطراف الحدودية، بحسب ما تتفق أعلاه اللجنة الإشرافية والجهة المشرفة، مع انتباه القادم:

أ- ألاّ تتصاعد و تنمو مرحلة الإقراض على (24 شهر ).

ب- أن تحمل على عاتقها الهيئة المحول إليها المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي للمعار، والنسبة التي يتحملها ذو الشغل من اشتراكاته التقاعدية؛ وفق الظروف، مع اهتمام المقبل:

1- ألاّ ينخفض القبض الشهري اللازم أو الأجر الضروري الذي سيتقاضاه عن القبض الشهري الضروري أو الأجر اللازم الذي كان يتقاضاه قبل الإقراض.

2- ألاّ ينخفض المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الإقراض.

ج- أن تحط الهيئة المحول إليها تخطيطية التمرين والتأهيل اللازمين -سواء المفترض أو التطبيقي– للمعار.

2- يعامل المعار لدى اختتام مدة إعارته على حسب أحكام ذاك الفصل.

الفصل الـ4 :

أحكام عامة وختامية |:

المادة الثانية والعشرون:

تقوم الجانب الخاصة أو الجانب المشرفة، تشييدً على صدور أمر تنظيمي التغير أو مرسوم التخصيص، -وفق الشأن- بإبلاغ جميع المستوظفين والعمال تملك بالآتي:

١- الأفعال

والآليات والإجراءات التي سوف تقوم باتخاذها.

2- قبول و إقرار مرسوم التغير أو مرسوم التخصيص.

٣- الزمان الماضي المحدد أو المتوقع لتطبيق التبدل أو التخصيص.

4- الآثار النظامية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التبدل أو التخصيص.

المادة الثالثة والعشرون:

دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة بتعطيل تم عقده الشغل، تلتزم المنحى المحول إليها بالآتي:

1- أن تكون عقود جميع العمال -الذين انتقلت خدماتهم إليها- معينة المرحلة بما ليس أقل من (24 شهر ) من تاريخ انتقال خدماتهم إليها.

2- ألاّ تكمل عقود عمل أي من العمال – الذين انتقلت خدماتهم إليها – طوال الـ 24 شهراً من تاريخ انتقال خدماتهم إليها.

المادة الرابعة والعشرون:

يكون اختصاص الفصل في المنازعات ذات الصلة بالنُّظُم والترتيبات؛ في مواجهة المحاكم الإدارية، ما لم يكن الحق دكان التشاجر ناشئاً إنشاءً على صلة تعاقدية تخضع لنظام المجهود، فيكون اختصاص الفصل للمحاكم العمالية.

المادة الخامسة والعشرون:

تحدد الهيئة الخاصة أو اللجنة الإشرافية – وفق الوضع – مرحلة مدة تأدية النُّظُم والترتيبات على المستوظفين والعمال في القطاعات والأجهزة والخدمات المشمولة في أي منها، التي يأتي ذلك في حالها أمر تنظيمي التبدل أو مرسوم التخصيص، على ألا يمر 36 شهراً من تاريخ صدور الأمر التنظيمي.

المادة السادسة والعشرون:

1- تشكل لجنة فنية بقيادة وزارة النقدية وعضوية ممثلين من وزارة الاستثمار والتخطيط والمركز الوطني للتخصيص والشركة العامة للتقاعد والشركة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهة المخصصة أو المنحى المشرفة -وفق الوضع- تضطلع بـ تجهيز بحوث إكتوارية متكاملة عن الأسعار المادية الإضافية التي قد تنبثق نتيجة لأداء النُّظُم والترتيبات لدى أي وضعية تغير أو تخصيص والتي يتحملها أي من نظامي الاعتزال المواطن والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، واقتراح أساليب وطرق عمل دفع تلك الأسعار. وترفع اللجنة الفنية ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء أثناء فترة لا تتخطى (ستة) أشهر من تاريخ صدور أمر تنظيمي التغير أو مرسوم التخصيص؛ لاتخاذ ما يجب. وللجنة مناشدة من تشاهد الاستعانة بمساهمته من الجهات الأخرى.

2- على الهيئة المشرفة أو الهيئة الخاصة -وفق الشأن- تزويد اللجنة الفنية -المنصوص فوق منها في العبارة (1) من تلك المادة- بكل المعلومات والمعلومات المختصة بالموظفين والعمال تملك التي تتطلبها الأبحاث المنصوص فوقها في البند (1) من تلك المادة، ولذا أثناء مرحلة لا تمر (شهراً) من تاريخ صدور مرسوم التبدل أو مرسوم التخصيص.

٣- تضطلع بـ وزارة النقدية الاستدعاء إلى ندوات اللجنة الفنية –المنصوص أعلاها في البند (1) من تلك المادة- وهذا أثناء فترة لا تجتاز (شهراً) من تاريخ صدور أمر تنظيمي التغير أو أمر تنظيمي التخصيص، على حسب الشأن.

4- تعاون اللجنة الفنية -المنصوص فوق منها في العبارة (1) من تلك المادة- المتمرس وصاحب الخبرة الإكتواري الذي سوف يكون مسؤولاً عن فعل البحوث المنصوص فوق منها في البند (1) من تلك المادة، إلى أن تحمل على عاتقها الجانب المخصصة أو الجانب المشرفة -وفق الوضع- الأثمان الضرورية لتصرُّف هذه البحوث، وما قد يجرى فوق منها من تطويرات.

5- لا تطبق الأفعال الواردة في الفصل (الـ2) والفصل (الـ3) من النُّظُم والترتيبات سوى في أعقاب قبول مجلس الوزراء على ما تتوصل إليه اللجنة الفنية.

المادة السابعة والعشرون:

1- مع انتباه ما ورد في العبارة (5) من المادة (السادسة) من نسق تداول المنافع بين نظامي الاعتزال المواطن والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، يحدد مجلس الوزراء -بقرار منه- آلية دفع الأسعار المنصوص فوقها في العبارة (1) من المادة (26 ) من النُّظُم والترتيبات، والتدبير الزمنية لسداد هذه الأسعار و الرسوم .

2- تقوم جميع من المنشأة التجارية العامة للتقاعد والشركة العامة للتأمينات الاجتماعية بدفع التعويضات المنصوص فوق منها في نظامي الاعتزال المواطن والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية المترتبة على النُّظُم والترتيبات في أعقاب صدور مرسوم مجلس الوزراء المنصوص فوقه في العبارة (1) من تلك المادة.

المادة الثامنة والعشرون:

تحل النُّظُم والترتيبات متجر النُّظُم والترتيبات المخصصة بطريقة معاملة المستوظفين والعمال من العاملين المواطنين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، لدى تغيير تلك القطاعات إلى القطاع المخصص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 1429/6/18هـ.