التخطي إلى المحتوى
وزارة التجارة السعودية تشهر بمقيم و مواطن ارتكبا جريمة التستر التجارى ببيع مواد البناء بمنطقة خميس مشيط 
وزارة التجارة السعودية تشهر بمقيم و مواطن ارتكبا جريمة التستر التجارى ببيع مواد البناء بمنطقة خميس مشيط 

أظهرت اليوم وزارة التجارة بالمملكة السعودية التشهِّير بمواطن سعودى  ومقيم من خارج البلاد  تمت إدانتهما بجريمة التستر في بيع مواد البناء بخميس مشيط و الوزارة تعلن التفاصيل الكاملة للواقعة .

شهّرت وزارة التجارة بمواطن مواطن سعودي ومقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي يُدينهما بمخالفة منظومة مجابهة التستّر وثبوت تمكين الموطن السعودى للثاني من ممارسة نشاط تجارة التوزيع في مواد الإنشاء (البلاط والسيراميك) من محافظة خميس مشيط، بنظير مبالغ مالية مقطوع للمتستّر.

وكشفت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها والمتضمن عقوبة مالية نقدية مائة ألف ريال، والسجن لفترة شهرين ونصف للمتستّر، وأربعة أشهر للمتستر ضده، إضافة إلى ذلك إقفال المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإقصاء المتستر ضده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر أصدر الحكم في مجلة على نفقة المخالفين.

وترجع تفاصيل القضية لتلقي الوزارة إخطاراً من قاطن عن الاشتباه بحالة التستر عند المنشأة، إذ ظهر فعل المتستر عليه فعل المالك، وإشرافه المباشر، وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط، والصرف للمستحقات والمشتريات، والتعامل مع المؤسسات والأفراد.

وتحثّ وزارة التجارة السعودية مخالفي نسق محاربة التستّر (مواطن سعودي أو غير مواطن سعودي) على النفع من فوائد لائحة المرحلة التصحيحية لأوضاع مخالفي منظومة مقاتلة التستّر، وتقديم طلبات تغيير أوضاعهم من خلال موقع الوزارة mc.gov.sa قبل إنقضاء الوقت الإضافي في 23 من آب / أغسطس 2021، وهذا تجنباً للعقوبات المقررة في المنظومة ، وما يتمخض عنها ومن صرف ضريبة الكسب بأثر رجعي.

وتتم عملية التعديل على نحو لين وميسر عبر اختيارات متنوعة، منها: إدخال شريك حديث نظامي “مواطن سعودي أو غير ابن السعودية” والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو إجراء السعودي في المنشأة ببيعها أو التخلي عنها أو حلها، أو إلحاق ثروة المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل مال المنشأة إلى غير السعودي، في أعقاب حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، مثلما يمكن لغير السعودي التقديم على مناشدة الإقامة ذات المواصفات المتميزة، أو ترخيص الاقتصاد للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الذهاب للخارج الختامي.