التخطي إلى المحتوى
« مجلس الشورى السعودى » حقيقة إبقاء الرسوم المالية لدى المرافقين و التابعين و الزيارة و الزوجة
« مجلس الشورى السعودى » حقيقة إبقاء الرسوم المالية لدى المرافقين و التابعين و الزيارة و الزوجة

من خلال التساؤلات و الاسئلة المطروحة بشدة على طاولة مجلس الوزراء و مجلس الشورى بخصوص رسوم المرافقين و التابعين و قد صدر ما هو قادم .

من خلال التذكير بما قدر بحق العمالة الوافدة حيث أنذاك طالبت لجنة الاستثمار والطاقة بمجلس الشورى أثناء جلسته العادية الثانى و الستين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدت يوم البارحة يوم الاربعاء، وزارة التجارة والاستثمار السعودى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لدراسة إحتمالية إبقاء الرسوم المالية الخاصة لدى الأيدي العاملة على المرافقين وعلى المؤسسات المقررة للعام المالي 2020، لدى نفس معدلاتها للعام الحالي 2019.

واقترح واحد من أعضاء لجنة الاستثمار والطاقة، وقف الرسوم المالية على الأيدي العاملة لفترة تتفاوت من ثلاثة إلى خمسة أعوام في المنشآت الضئيلة والمتناهية الصغر، وهذا دعماً لتلك المنشآت.

وأتى هذا أثناء حوار مجلس الشورى، بقيادة مساعد رئيس المجلس الطبيب عبدالله بن سالم المعطاني، التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وقد كانت المملكة السعودية قد بدأت في 1 تموز 2017م في تنفيذ ضرائب على "المرافقين والمرافقات" للعمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء في إطار برنامج التوازن المالي.

ويتم تحصيل الضرائب للمرافقين لدى تحديث هوية مقيم، بواقع مائة ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية ليغدو المبلغ مرة كل عامً 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في تموز 2018، حتى يبلغ في تموز 2020 إلى أربعمائة ريال سعودى بالشهر وبمجموع 4800 ريال سعودى في العام.