إلزام بدفع " خمسين ألف " ريال فى  مخالفات العمالة الوافدة.. تسول واحتيال و«ما خُفي كان أعظم»
إلزام بدفع " خمسين ألف " ريال فى مخالفات العمالة الوافدة.. تسول واحتيال و«ما خُفي كان أعظم»

الملكة السعودية تنذر العمالة الوافدية بعقوبة صارمة بضرورة سداد " خمسون ألف " ريال سعودى فى تلك الحالات و فى ذلك الامتهان و العمل .

 

تحولت إنتهاكات الأيدي العاملة الوافدة إلى ظاهرة تهددد المجتمع وأفراده من المدنيين والمقيمين على حاجز السواء، حيث امتهن عدد من ضمنهم التسول والنصب والغش، بالقرب من إعتياد أداء مهن لا رابطة لهم بها في مخالفة للنظام تندرج أسفل التستر التجاري.

ظاهرة التسول

صارت ظاهرة التسول والبيع المخالف وانتشار الباعة الجائلين على الطرقات وفي علامات المرور، ظاهرة تنبئ بخطر يتوعد أمن المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها.

“قناة الإخبارية” سلطت الضوء على الظاهرة على يد توثيق مراقبة تجول الكثير من الباعة الجائلين، وأيضاً وثق تحركات المتسولين في علامات المرور وامتهانهم ذاك دون رادع أو فزع من الجهات الطموح.

وإظهار التقرير وضعية أحد المتسولين الذي شدد تحقيقه أرباحا عظيمة أثناء عدد ساعات ضئيلة، ما يجعلها حرفة جاذبة لمن لا وظيفة له.

وتحدث “المتسول” عارضاً حصيلته اليومية من عملية التسول إنه جمع 140 ريالاً أثناء الساعات الثلاثة الفائتة، وظهرت كاميرات التصوير انتفاخ حافظته النقدية بحفنة من الريالات.

صرح المختص الاجتماعي، خالد الشرهان، عن طرق تلاعب المتسولين لاستعطاف الناس وينبه من خطرهم على المجتمع.

وصرح خالد الشرهان طوال حديثه عبر برنامج ” سيدتي “:” المتسول متمثل في فرد متخفي سواء بإعاقة أو ملابس محددة “، لافتا:” ثمة رجال ارتدوا ملابس نسائية للتسول في مواجهة المساجد والعلامات المرورية “.

ونوه:” يقف وراء هؤلاء المتسولون قوم يدفعون لهم وقد يتجهوا لسلك أساليب خطيرة مثل المواد المخدرة وتخريب الجمهورية والسرقة والقتل والخطف “.

من جهته، أعلن المحامي “سلطان العنزي” عن خدعة استخدمها واحد من المتسولين، وجمع على يدها 1,000,000 ريال.

وتحدث، طوال استضافته في برنامج “ياهلا” المذاع على شاشة قناة “روتانا خليجية”، أن واحد أدعى أنه مدين بمليون ريال، ووقف على قدميه الدائن بإعزاز محاكمة حياله، وصدر بشكل فعلي حكم بإلزامه بدفع الدين.


 
واستكمل أن الفرد الذي صُدر بحقه الحكم إتخاذ مقال الحكم، وبدأ في التسول، وجمع الممتلكات من الأخرين، ثم تقاسموها ما وبعدها اكتشف المتبرعين حقيقة الحدغة تقدموا بشكوى ضدهما إلى الجهات الخاصة.

وشدد “العنزي” أنه تعرض لهجوم ضخم من المتسولين والمسؤولين عنهم عقب محاربته ظاهرة التسول الإلكتروني التي تستهدف رواد منصات التواصل الالكترونية.

 الجمعيات الخيرية

وحذر “العنزي” المتبرعين بالاعتماد على الجمعيات الخيرية وليس إعطاء نقودهم لمن يتسول ويستعطفهم من الأفراد والمتسولين، موجها إلى أن أن هنالك نشاطات مغايرة للجمعيات كرعاية السقماء والأيتام والمساجين وأبنائهم والمدارس وا.

وأكمل: “هنالك جمعيات حكومية موثق لها تتكفل بجميع من يتطلب، ويجب على كل متبرع توجيه مبالغ مالية تبرعه لتلك الجمعيات للقضاء على ظاهرة التسول”.

وشدد إلى أن الجمعيات واحد من المنابر الوظيفة لمكافحة التسول والتخلص منه داخل المجتمع، لافتا إلى أنها تحوز من الخبرة والدراية لصرف المساعدات لمستحقيها، مثلما أنها تخضع لرقابة مادية وإدارية من وزارة الداخلية والبنك المركزي ووزارة الموارد الآدمية والإنماء الاجتماعية.

الاتجار بالأطفال

من جهته، فسر المستشار التشريعي والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، أهم مقاصد مشروع نهج مقاتلة التسول وجمع الإعانات من دون ترخيص.

واستكمل، أثناء استضافته في برنامج “سيدتي” المذاع علي قناة “روتانا خليجية”، أن منظومة محاربة التسول أتى بهدف التخلص من تلك الظاهرة، وحرم استعمال الثروات التي يتحصل أعلاها المتسول في الاتجار بالأطفال.

ولفت بأن إجراء عقابي التسول تحتوي السجن والغرامة، وإقصاء الساكن الذي يمارس التسول وحجبه من النفاذ إلى المملكة مرة ثانية.

التسول الإلكتروني

ويتخذ المتسولين أشكالا وأساليب متنوعة غير النهوض في علامات المرور وأمام المساجد، ويرزت  خلال الفترة الأخيرة ظاهرة التسول الإلكتروني، والمطالبة بجمع إعانات ودفع كشوف حساب عبر منصات التواصل الالكترونية، وخصوصا موقع “Twitter”.

وشدد محامون حقوقيون، أن ثمة إجراءات تأديبية نظامية أصبحت تترقب المناشدين بسداد كشوف الحساب وتلامذة الحاجات من خلال موقع Twitter والتي صارت يسود الحسابات والهاشتاجات.

وفسر المحامي سلطان العنزي، طوال إشتراكه في مع برنامج “يا هلا” على شاشة قناة “روتانا خليجية”، أن التسول الإلكتروني يعامل على حسبًا لنظام مقاتلة التسول حتى لو أنه الفرد ذو مطلب حقيقية.

وشدد “العنزي” أنه حتى إن ثبتت عوز الواحد فيعد مرتكب مخالفة، لأنه يعاون المجتمع في أن تزيد تلك الظاهرة، لأن ثمة جهات أخصائية لحل مثل هذه الظروف الحرجة.

مشروع نظام حديث 

رضي مجلس الشورى، حديثاً على مشروع نسق محاربة التسول، ولذا طوال جلسة المجلس العادية الثانية والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المشهود والمنعقدة بقيادة معالي رئيس المجلس الطبيب عبدالله آل الشيخ.

و‏اشتمل مشروع نهج محاربة التسول على مواد تأخذ دورا في معالجة الظاهرة والعمل على التخلص منها ومواصلة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقوم بتقديمها الجهات الأصلية والأهلية والخيرية، وإنفاذ الإجراءات التأديبية التي تقلل من تناميها.

غرامات صارمة 

حدد نمط محاربة التسول الجديد، غرامات المتسول والتي تقررت بالحبس لمقدار تبلغ عام وغرامة مادية لا تزيد على مائة 1000 ريال؛ إذ يعاقب جميع من امتهن التسول أو حرَض غيره أو اتفق بصحبته أو ساعده على امتهان التسول، بالحبس مرحلة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة مادية لا تزيد على خمسين 1000 ريال.

وفي التوجه ذاته، يعاقب جميع من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرَض غيره أو اتفق برفقته أو ساعده بأي صورة كانت على أي من هذا في إطار جماعة جمعية تمتهن التسول، بالحبس مرحلة لا تزيد على سنة أو بغرامة نقدية لا تزيد على مائة 1000 ريال أو بهما سويا.

 

ويبعد عن المملكة جميع من عوقب من غير أبناء السعودية عدا قرين المملكة العربية المملكة السعودية أو أبنائها عقب إنقضاء عقوبته على حسب الأفعال النظامية المتبعة، ويحظر من الرجوع للعمل فيها، واشتمل الإطار معاقبة المتسول فور إعتقاله لثاني مرة أو أكثر وهو يمارس التسول.

تحركات أمنية مشددة

ألقت شرطة مساحة القصيم إعتقال 12 متهما امتهنوا التجول في محافظات القصيم وخارجها للاحتيال على المدنيين.

وذكرت أجهزة الأمن أن المذنبين من الجنسية اليمنية، وقاموا بأساليب أبواب البيوت ويتسولون بذريعة أن عليهم ديه دم .

واستطردت شرطة القصيم أن قواتها أمكنها من الكشف عن هوياتهم والقبض عليهم وبرفقتهم زيادة عن 16 1000 ريال جمعوها بالنصب والغش، وتم إحالتهم إلى الإدعاء العام.

التستر التجاري

وتعتبر إنتهاكات التستر التجاري من أهم الممارسات غير النظامية التي يؤديها ويقوم بها الوافدون الأجانب في نطاق المملكة، وهو الذي يكبد الاستثمار الأهلي تلفيات طائلة، وأقر مجلس الوزراء نظاما جديدا لمحاربة التستر التجاري.

وشددت وزارة التجارة المملكة العربية المملكة السعودية أن الإطار الجديد لمقاتلة التستر الذي أقره مجلس الوزراء، يأخذ دورا في التضييق على مصادر التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويحتوي على جزاءات مغلظة تبلغ إلى السجن خمس أعوام، وغرامة مادية تبلغ إلى 5 ملايين ريال.

ويصدق على الإطار أساليب وطرق عمل للدفاع عن هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بقدر تبلغ إلى ثلاثين% من الغرامة الحصيلة في أعقاب صدور الحكم واكتسابه الملمح الختامية.

ونص الإطار على أفعال استباقية لكبح سقوط جرائم التستر لتضييق مصادر تلك الظاهرة عبر الدفاع والمقاومة للمراحل التي تتقدم على الجناية، وعقوبات من أبرزها حجز ومصادرة الثروات غير المشروعة لمرتكبي الجرم في أعقاب صدور أحكام قضائية ختامية في حقهم.
ويُمكّن النسق الجهات الأصلية ذات الرابطة من سيطرة على جرائم ومخالفات التستر بجوار وزارة التجارة، ويلزم كل ناحية تصدر تراخيص لمزاولة أي نشاط اقتصادي باستكمال العقارات التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يتجلى لها من اشتباه في سقوط جرم تستر.

ويُعطي الإطار الجديد الصلاحية للجهات ذات الرابطة بالاستعانة بالتكنولوجيا لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر الدلائل الإلكترونية، بالفضلا على ذلك أساليب الإثبات الأخرى، مثلما استحدث النسق مبدأ جواز تخفيف المعاقبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النسق بالإخطار عنها استناداً لضوابط معينة.

يشار على أن النسق الجديد لمقاتلة التستر يشارك في تشجيع العقارات الضئيلة والمتوسطة ويصون المستهلكين من الآثار الهدامة للتستر، وترتبط وزارة التجارة بالرقابة على العقارات وتلقي البلاغات وسيطرة على الجرائم والمخالفات المنصوص أعلاها في الإطار.