كتبت: سلمى صلاح
متابعة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر
في إطار التنسيق والتكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط
والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا
مع بعثة مجموعة البنك الدولي لمتابعة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
يأتي ذلك بالتوازي مع مناقشة محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الهادفة إلى تحويل نموذج الاقتصاد
المصري نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
عرض الاستراتيجية وآليات التنفيذ
شهد الاجتماع عرضًا من مسئولي البنك الدولي حول النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار
الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية لتنفيذها على أرض الواقع. وتضمن العرض تحليلاً للسياق
العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر والفرص المتاحة للاقتصاد المصري، استنادًا إلى المميزات النسبية والقدرات
الكبيرة التي تتمتع بها مصر وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاستراتيجية تهدف
إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي المصري والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، مع التركيز على التكامل
بين الاستراتيجيات القطاعية، بما يدعم الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية ويخلق فرص عمل جديدة
ويعزز معدلات التنمية المستدامة.
تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الدولة في تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وحوكمتها،
ووضع سقف محدد للاستثمارات للحد من التضخم وتمكين القطاع الخاص، مؤكدة أن التعاون الفني
مع البنك الدولي يسهم في وضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتعزيز جهود
الترويج للمستثمرين الأجانب ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
تفعيل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر
من جانبه، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر
فيها ميزات تنافسية واضحة وأكد أن الهدف هو جذب استثمارات ذات جودة عالية، تعزز النمو الاقتصادي،
وتوسع سلاسل القيمة المحلية، وتوفر فرص عمل لائقة. وأشار الوزير إلى أهمية ربط خطة جذب الاستثمار
بالفرص التصديرية في الأسواق الإقليمية والدولية، لدعم القطاعات الاستراتيجية وتحويلها إلى قواعد إنتاجية
موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويعزز استثمارات أجنبية ذات قيمة مضافة.
الاستعداد لتقرير جاهزية الأعمال Business Ready
وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك
الدولي، تعمل الوزارة على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية،
التحول الرقمي، وشفافية البيانات، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة
بدورة حياة المشروع وأكد الوزير أن هذا التوجه يعزز ثقة المستثمرين ويدعم أهداف الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية
المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
القطاعات الاستراتيجية المستهدفة
ناقش الاجتماع تركيز الاستراتيجية على 13 قطاعًا استراتيجيًا:
صناعة السيارات والصناعات المغذية
الصناعات الإلكترونية
الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
الصناعات الكيماوية
صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي
الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)
الهيدروجين الأخضر
اللوجستيات والنقل
المستشفيات والمراكز الطبية
الفنادق والمنتجعات السياحية
خدمات التعهيد والاتصالات
مراكز البيانات
وقد تم تحديد 8 قطاعات جاهزة للترويج، بينما يتم تنفيذ الإصلاحات في 5 قطاعات
أخرى لتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار
كما تناول الاجتماع جهود الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير Business Ready
لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال مجموعة واسعة من
الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
