سياسات مالية ذكية لتعزيز النمو وخفض المديونية

كتبت: مروة ابو زاهر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، أن تحريك الاقتصاد

وزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات يعد العنصر الأهم لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وتحقيق النمو الاقتصادي

المستدام، مع التركيز على دور القطاع الخاص والأدوات التمويلية المبتكرة في تعزيز الاستقرار المالي.

تحريك الاقتصاد وأثره على المديونية

قال وزير المالية إن السياسات المالية يجب أن تركز على:

زيادة الإنتاجية والصادرات

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

تحسين مؤشرات المديونية الحكومية

وأوضح أن خلق حيز مالي مناسب يتيح للحكومة تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعبها،

مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين لتعزيز الاستدامة المالية.

دور القطاع الخاص والأدوات التمويلية المبتكرة

أشار وزير المالية إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي يضمن استدامة

الاستقرار والنمو وتقليل الاعتماد على الاقتراض الحكومي كما أكد على أهمية استخدام الأدوات التمويلية

المبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون، لدعم التنمية الشاملة والمستدامة ورفع مستوى المعيشة.

إدارة الديون واستراتيجية الحكومة

أوضح كجوك أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا في إدارة الديون من خلال استراتيجية متكاملة مدعومة

من القيادة السياسية وكافة جهات الدولة، مشيرًا إلى توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض

حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي ولفت إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي

انخفض بأكثر من 11% خلال عامين، مع استهداف الوصول إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026.

الأداء الاقتصادي والنمو

أكد وزير المالية أن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي متجاوزًا 5.3%،

فيما سجل الفائض الأولي 3.6% من الناتج المحلي العام الماضي مع استهداف 4% هذا العام.

كما شهد القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة 7.3%، بالتوازي مع تحسن الأداء المالي والاقتصادي

والضريبي، مؤكدًا أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين القدرات التحليلية واتخاذ القرارات المالية الصحيحة.