الرقابة المالية تعتمد تأسيس شركتين جديدتين في الصناديق

كتبت: مروة ابو زاهر

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن صدور موافقات جديدة من لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة

لإشرافها، وذلك بشأن تأسيس شركتين تعملان في نشاط الصناديق العقارية وتأسيس الشركات المصدرة

للأوراق المالية أو المشاركة في زيادات رؤوس أموالها. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الأنشطة

المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة الاستثمار داخل السوق المصري.

تأسيس شركة امتلاك للمشروعات العقارية وصندوق استثمار عقاري جديد

وافقت اللجنة على تأسيس شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية، والتي يتركز نشاطها

في إدارة الصناديق العقارية وتطوير آليات الاستثمار في القطاع العقاري ويعكس القرار توجه الرقابة المالية

لدعم الاستثمار العقاري المؤسسي وزيادة أدوات التمويل المبتكرة عبر الصناديق الاستثمارية المتخصصة.

اعتماد تأسيس شركة فوري القابضة للاستثمارات المالية

كما صادقت الرقابة المالية على تأسيس شركة فوري القابضة للاستثمارات المالية، التي يهدف

نشاطها إلى الاشتراك في تأسيس الشركات المصدرة للأوراق المالية أو المشاركة في

زيادة رؤوس أموالها، بما يعزز وجود فوري ضمن قطاع الاستثمار المالي ويوسع من نطاق

أنشطتها غير المصرفية داخل السوق.

اختصاصات لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالرقابة المالية

أوضحت الهيئة أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات – المنشأة بموجب قرار رئيس الرقابة المالية

رقم 3060 لسنة 2023 – تختص بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في

الأنشطة المالية غير المصرفية، وتشمل مهامها:

1. الموافقات على الأنشطة والتراخيص

اعتماد تأسيس الشركات الجديدة وإصدار تراخيص مزاولة النشاط.

الموافقة على إضافة الأنشطة الجديدة للشركات العاملة في التمويل غير المصرفي.

البت في طلبات تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

2. تعديل الأنظمة الأساسية واعتماد الحوكمة

الموافقة على تعديلات الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة للرقابة.

اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات المرتبطة بها.

إبداء الرأي في طلبات وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

3. تنظيم الفروع والشركات ووكلاء التأسيس

الموافقة على فتح أو نقل أو غلق فروع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

اعتماد طلبات التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط أو الوقف الاختياري.

الموافقة على قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات داخل القطاع المالي غير المصرفي.