إعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية الصينية

كتبت: مروة ابو زاهر

اعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل أن إعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية الصينية

يمثل فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية إلى الصين وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص

والاستثماري والصناعي في البلدين وأكد الجميل، خلال فعاليات منتدى الاستثمار المصري

الصيني، أن هذه الإجراءات التحفيزية تأتي تقديرًا للدور الذي تلعبه الدولة المصرية بقيادة الرئيس

عبد الفتاح السيسي ومكانتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري

لمصر على مدى الثلاث عشرة سنة الماضية.

تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر والصين

وأوضح أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية،

أن هذه الخطوة ستسهم بقوة في زيادة حجم التبادل التجاري المصري الصيني، وتطوير

شراكات بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، كما ستفتح المجال للتعاون في مختلف

القطاعات الاستثمارية والصناعية وأضاف أن مصر استطاعت على مدار السنوات الماضية

إقامة علاقات متوازنة مع القوى الاقتصادية الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبي، وتكتل نافتا،

وعضوية دول بريكس، مما يعزز فرص الاستثمار الدولي ويتيح التعاون على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

الصادرات الزراعية المصرية ودورها في التوسع بالأسواق العالمية

وأشار أيمن الجميل إلى أن الصادرات الزراعية فائقة الجودة والسلع الغذائية المتميزة والأسمدة

تأتي في مقدمة الصادرات المصرية لدول العالم، بما في ذلك الصين. ولفت إلى أن الثورة

الزراعية التي حققها الرئيس السيسي ساعدت في استخدام وحدتي المياه والأرض الاستخدام

الأمثل، وزيادة الرقعة الزراعية، وتطوير البذور محليًا، وإنشاء صوب زراعية عملاقة، مما ساهم في

مضاعفة الإنتاج وجودته ووضع مصر في مصاف الدول الرائدة في الزراعة والتصدير وأضاف أن هذه

الإنجازات الزراعية أهلت المنتجات المصرية للحصول على إشادات عالمية من الصين وأوروبا،

خصوصًا في مجال الموالح ومركزات ومستخلصات الفاكهة عالية الجودة.

إعفاء الرسوم الجمركية الصينية: خطوة لتعظيم التبادل التجاري

أكد أيمن الجميل أن قرار الحكومة الصينية بإعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية

يعد خطوة استراتيجية لتشجيع المنتجات المصرية المتميزة، وتعظيم التبادل التجاري

المصري الصيني، خاصة مع كون الصين أكبر سوق مستورد في العالم.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يوفر فرصة لمضاعفة الصادرات المصرية، وتنويعها لتشمل منتجات

جديدة إلى جانب الحاصلات الزراعية، في ظل تعافي الاقتصاد الوطني من آثار التضخم العالمي،

وتعزيز الشراكات بين قطاع الأعمال المصري والصيني.