إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

كتبت: مروة ابو زاهر

أكَّد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة المصرية تبني على ما تحقق في مسار الشراكة

واليقين مع المستثمرين، معلناً عن انطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال

شهر نوفمبر، في إطار جهود تعزيز مناخ الاستثمار والاستثارة الاقتصادية.

الشراكة واليقين مع المستثمرين

قال وزير المالية إن الحكومة نفّذت 20 إصلاحاً ضريبياً خلال العام الماضي، من شأنها تبسيط

الإجراءات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية للمستثمرين، الأمر الذي أسهم في بناء الثقة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الهدف هو المضي قدماً في التعاون مع المستثمرين عبر تمتين دعائم الشراكة واليقين.

تقييم حيادي للتسهيلات الضريبية

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف القيام بتقييم حيادي للتسهيلات الضريبية الأولى

من أجل تحسين الأداء واكتشاف أي مجالات تحتاج إلى تحسين وتأتي هذه الخطوة في إطار

الاستراتيجية الرامية إلى تعظيم أثر الحوافز الضريبية، وضمان تكاملها مع أهداف التنمية.

تخليص جمركي أسرع وخفض التكاليف

أكّد وزير المالية أن مصر خفّضت زمن وتكاليف التخليص الجمركي العام الماضي، وذلك من خلال

إجراءات وتنسيق قوي بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ما ينعكس إيجاباً

على تيسير حركة التجارة والاستثمار.

مبادلة الديون بمشروعات استثمارية وتنويع التمويل

وأوضح أن الحكومة تتجه نحو مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية، كما تعمل على

تنويع مصادر وأدوات التمويل، الأمر الذي يدفع مسار النمو والتنمية ويُسهِم في خفض مستوى

الدين العام كما لفت إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يُعزّز القطاعات الإنتاجية ويسهم

في نوْفَ تصدير المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

مبادرات داعمة للصناعة والسياحة

أضاف أن الوزارة أطلقت مبادرة لدعم الصناعة بمبلغ 120 مليار جنيه، وأخرى لتحفيز السياحة

بمبلغ 50 مليار جنيه، في إطار مساندة الصناعة الوطنية وجعل مصر مركزاً للإنتاج والتصدير

وجذب كبار الشركات المحلية والدولية.

المؤشرات الاقتصادية والاستثمار الخاص

نوه وزير المالية إلى وجود تحسّن كبير في معظم المؤشرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاستثمارات

الخاصة ارتفعت بنحو 73٪ العام الماضي، الأمر الذي يعكِس ثقة القطاع الخاص وقدرته على دفع

النمو والتنمية واصفاً الأمر بأنه رهان في محله في مائدة مستديرة نظّمتها الغرفة التجارية الأمريكية

بالقاهرة، عبّر الوزير عن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار،

مجدداً التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة ضريبية جديدة وتوسعة لدعائم الشراكة

مع المستثمرين كجوك أولى اهتماماً خاصاً بتقييم التسهيلات الضريبية وتخليص المعاملات الجمركية،

فضلاً عن مبادرات ضخمة لدعم الصناعة والسياحة، في إطار رؤية شاملة للنمو والتنمية.