«هيئة السوق المالية»: إحالة 5 مشتبهين إلى «النيابة العامة السعودية »
«هيئة السوق المالية»: إحالة 5 مشتبهين إلى «النيابة العامة السعودية »

أعربت هيئة السوق المالية اليوم (الخميس )، صدور مرسوم بإحالة 5 مشتبهين إلى الإدعاء العام للاشتباه في مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نهج مكان البيع والشراء النقدية والمادتين الثانية والثامنة من قائمة سلوكيات مكان البيع والشراء.

 

وقالت المصلحة في خطاب لها اليوم: ​انطلاقاً من مسؤوليات جمعية مكان البيع والشراء النقدية في تأمين مكان البيع والشراء من الأعمال غير العادلة وغير الصحيحة، والعمل على تقصي العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المادية. وتشييدً على المادة السابعة 10 من منظومة مكان البيع والشراء النقدية، ترغب المنفعة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في مكان البيع والشراء النقدية بأنه صدر أمر تنظيمي مجلس المنفعة المتضمن إسناد الاشتباه في مخالفة 5 مشتبه بهم للمادة التاسعة والأربعين من نسق مكان البيع والشراء المادية، والمادتين الثانية والثامنة من قائمة سلوكيات مكان البيع والشراء، إلى الإدعاء العام؛ لقيامهم بتدابير تنطوي على غش وتضليل في معاملات مكان البيع والشراء.

و ظهر  على يد قيامهم بإدخال تعليمات شراء أو بيع من أجل النفوذ على ثمن الورقة النقدية، والتداول (شراءً) على أسهم مجموعة من المؤسسات المدرجة، ثم الترويج لوجهات نظر على موقع السوشيال ميديا (Twitter) بواسطة المعرف (abukhalidahmid@)، ومنتدى هوامير البورصة المملكة العربية المملكة السعودية بواسطة المعرف (بايسون الأسهم) من أجل النفوذ على ثمن الورقة النقدية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم المؤسسات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها، إذ شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (37) مؤسسة مدرجة في مكان البيع والشراء النقدية المملكة العربية المملكة السعودية في الفترة من 2020/1/عشرين وإلى 2020/عشرة/1.

وأكدت المنفعة على أساس أنها لن تتردد في مطاردة المتلاعبين بمكان البيع والشراء المادية بمراقبة تعاملاتهم وفقاً إلى صلاحياتها بحسب نمط مكان البيع والشراء النقدية، وما تمتلكه من طرق تكنولوجية متطورة مقدرتها من مراقبة مختلَف التداولات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الأعمال النظامية الضرورية استناداً للأنظمة والفهارس، تحقيقاً لأغراض الإدارة باتجاه تدعيم جدارة مكان البيع والشراء النقدية وتوفير حماية المتعاملين فيها من الأفعال غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو الاحتيال.

وواصل الخطاب أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق النقدية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين لدى صدور مراسيم ختامية من لجان الفصل في منازعات الأوراق النقدية في الإدعاءات الجزائية، ويحق للمتضرر من تلك الإنتهاكات في أعقاب ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض في مواجهة اللجنة بمقتضى المادة السابعة والخمسين من نمط مكان البيع والشراء النقدية، إلى أن يتقدم على هذا تقديم تظلم للهيئة في ذاك الموضوع.