تعرف علي أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز والبوتاجاز الجديدة في مصر

أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز والبوتاجاز الجديدة في مصر حيث في خطوة متوقعة رغم المفارقة، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر زيادة جديدة في أسعار الوقود والغاز اعتبارًا من 11 أبريل 2025، وذلك على الرغم من التراجع العالمي لأسعار النفط الذي وصل إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات.

تُرى ما الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة؟ وكيف ستؤثر على المواطن والصناعة؟ وما هي سيناريوهات المستقبل في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟

أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز والبوتاجاز الجديدة في مصر وَتفاصيل الزيادة الجديدة

شملت الزيادة معظم أنواع الوقود والغاز، مع تثبيت أسعار بعض المنتجات مثل مازوت الكهرباء والصناعات الغذائية:

• بنزين 95: 19 جنيه/لتر (زيادة 8.5%).
• بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر.
• السولار والكيروسين: 15.5 جنيه/لتر.
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه (+15%).
• الغاز لمصانع الطوب: 210 جنيه للمليون وحدة حرارية.

لماذا الزيادة رغم انخفاض النفط عالميًا؟

1. فجوة العملة الأجنبية:
   • تراجع الاحتياطي النقدي وضعف الجنيه أمام الدولار يزيدان تكلفة الاستيراد، حتى لو انخفضت الأسعار العالمية.
   • البيانات الرسمية تشير إلى أن مصر تستورد 60% من احتياجاتها النفطية رغم اكتشافات الغاز الحديثة.
2. الإصلاحات الاقتصادية وشروط الصندوق:
   • سياسة تحرير أسعار الوقود تدريجيًا جزء من اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي.
3. الدعم المستهدف والإنفاق الحكومي:
   • الحكومة توجه الدعم لفئات محددة عبر برامج مثل “كرامة” و”تكافل”، مما يقلل الأعباء المباشرة على الميزانية.

تداعيات الزيادة على القطاعات المختلفة

1. المواطن العادي:

• ارتفاع تكاليف النقل بنسبة 10-15%، مما يرفع أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والخضروات.
• تقارير غير رسمية تتوقع زيادة أجور “التاكسي” والميكروباص بنسبة 20%.

2. الصناعة والزراعة:

• مصانع الطوب تهدد بالإغلاق: “الغاز يشكل 70% من تكاليفنا” (تصريح لرئيس اتحاد مصنعي الطوب).
• الزراعات كثيفة الاستهلاك للوقود (مثل الأرز وقصب السكر) قد تشهد انكماشًا.

3. التضخم:

• محللون يتوقعون وصول التضخم إلى 25% بنهاية 2025 إذا استمرت سياسة رفع الدعم.

مفارقة الانخفاض العالمي للنفط

رغم انخفاض خام برنت إلى 62.82 دولار للبرميل (-2.16%)، وغرب تكساس إلى 59.58 دولار، بسبب:

• تأثير الحرب التجارية: تعطل سلاسل التوريد العالمية يقلل الطلب على الطاقة.
• تحولات الطاقة الخضراء: زيادة استثمارات الاتحاد الأوروبي في الطاقة المتجددة تضغط على أسعار النفط.

لكن مصر، كدولة نامية، لا تستفيد بالكامل من هذا الانخفاض بسبب:

• عقود شراء طويلة الأجل بأسعار ثابتة.
• تكاليف التكرير والنقل المرتفعة محليًا.

سيناريوهات مستقبلية

1. السيطرة على التضخم:
   • إذا رفعت البنوك أسعار الفائدة مجددًا، قد ينعكس ذلك على استقرار الجنيه.
2. بدائل الطاقة:
   • مشروعات مثل الطاقة الشمسية في بنبان قد تخفف الاعتماد على الوقود الأحفوري.
3. التأثير الاجتماعي:
   • خطر تزايد الاحتجاجات العمالية في قطاعات النقل والصناعة.

في النهاية فأن الزيادة الأخيرة ليست مجرد قرار محلي، بل نتاج شبكة معقدة من العوامل العالمية والمحلية. بينما تحاول الحكومة تحقيق توازن اقتصادي، يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة. السؤال الأكبر: هل ستنجح خطط الدولة في خلق بدائل مستدامة، أم أننا أمام موجة جديدة من الأزمات المتتالية؟