الملك سلمان حفظة الله ورعاة
الملك سلمان حفظة الله ورعاة

الحكومة السعودية تدرس في الوقت الحالي آلية تعديل دفع الرسوم لحكومية على العمالة الوافدة ومنها المقابل المالي لكي تتيح مكانية الدفع كل 3 أشهر بدلا من اقتصارها في الوقت الحالي على الدفع السنوي عند تجديد الاقامة وذلك في إطار لتوجهات الجديدة نحو تحسين العلاقة التعاقدية بين صحاب الأعمال والعمالة الوافدة .

وفي سياق متصل فقد كشفت أحدي المصادر السعودية الي أن الحكومة تفكر في توحيد جميع الرسوم على العمالة الوافدة الاقتصادية المتخصصة عن مصادر لم تسمها القول إن ” التوجه الجديد يستهدف توحيد جميع الرسوم سواء الخاصة بالإقامة أو رخصة العمل و المقابل المالي في فاتورة واحدة يتم دفعها بشكل ربع سنوي ( كل 3 أشهر ) مع ایجاد خيار الدفع السنوي تماشيا مع التوجهات الحكومية الجديدة والتي ألغت نظام الكفيل في المملكة والتي اقرت نظام العقد بين نظام التعاقد بين العامل واصحاب الاعمال في السعودية أصحاب الأعمال والوافدين .

وفي ذلك الصدد فتتناسب فترة الثلاثة اشهر مع طبيعة العقود والتي عطي فترة ( مهلة 3 اشهر لفسخ التعاقد بين الطريفين عدم الدخول في مشاكل خاصة بالاسترداد في حال الدفع لمدة عام وفسخ التعاقد قبل استكمال العقد .

علي الجانب الأخر فقد كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعلنت الشهر الماضي إطلاق مبادرة وزارة العمل السعودية والتنمية تطلق مبادرة جديدة ” مبادرة تحسين العلاقة لتعاقدية ” والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط بينوالوافد ولحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما .

ومن ناحية أخري تهدف المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات نظام تاشيرات خروج وعودة للوفدين في المملكة لخروج والعودة والخروج النهائي مما تسيساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته ، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية . وتساهم المبادرة في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة نتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب تعزيز العمل في القطاعين الخاص والقطاع الحكومي.

تجدر الإشارة الي أنه يوجد في السعودية نحو 10.5 مليون عامل وافد موزعين ما بين نحو 6.6 مليون في القطاع الخاص ، ونحو .3 مليون عمالة منزلية بالإضافة إلى 108.4 ألف في القطاع الحكومي .