اعلن سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية في  دولة الجزائر، عبد القادر طالب عمر،  اليوم السبت 14 نوفمبر ٢٠٢٠ . ...

في حديث  أمس مع وكالة "سبوتنيك"، أن الحرب المندلعة مع المغرب بدأت فعلا ، وأن وقف إطلاق النار تم اختراقه و عد احترام القرار بوقف اطلاق النار  .

و فى التغطية الحيه  . قال السفير الصحراوي في الجزائر في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن قوات الجيش  للملكة المغربية أحث "خرقا لوقف إطلاق النار المعمول به منذ قص عام فى  سنة 1991 في المنطقة العازلة بالكركات، رغم تحذيراتنا المستمرة التي وجهناها للرأي العام الدولي بعد بداية المغرب في حشد قواته منذ عدة ايام سايقة ".

و تستمر التغطيه الحية من جانب  حكومة الصحراء الجزائرية   حيث وجهت اتهامها الى  الجيش الملكى  المغربي بكسر قواعد  وقف إطلاق النار التى تم الاتفاق عليها .

و و حول الاوضاع   من داخل  الميدان، يستمر السفير عبد القادر طالب عمر حدسثه : "نحن في حالة حرب مع مملكة المغرب، بعد الاعتداءات التي تعرض لها المدنيون بمنطقة الكركات صباح اليوم الجمعه ١٣ نوفمبر ، بدايةً من طرف بلطجية  يتنمون الى المغرب ، ثم من طرف الجيش دولة   المغرب" .

،  موضحا سفير الجزائر الى انه : "لم يكن أمام جيشنا سوى التدخل الفورى ، وتبادل إطلاق النار من أجل حماية المدنيين من وحشية الاعتداء المغربي الواقع عليهم و الزود عنهم  ".

و يرى السفير الجزائرى  عبد القادر عمر أن المنطقة دخلت "رحلة جديدة و خطيرة و التراجع الى الوراء ، بعد تصرف جيش دولة  المغرب على هواه، وضربه عرض الحائط كل المواثيق الدولية،و الاتفاقات المعنيه  واستمراره في نهب خياراتنا وفتح القنصليات" مؤكدا أن "الأمم المتحدة تتحمل جزء من المسؤولية بعد سكوتها المتواصل على اعتداءات المغرب، الذي يحاول اليوم لعب دور الضحية هذا من جانب قوات المملكة المغربىة ".

 و فى سياق متتابع فقد كانت السلطات المغربية قد أعلنت، اليوم الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٠  التحرك أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لجبهة "البوليساريو"، حسب تعبيرها، في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء التابعة لدولة الجزائر الجمهورية  .

و فى السياق حول تغطية الوضع فقد أوضحت الوزارة في بيان أنه "بعد أن التزمنا  بأكبر قدر من ضبط النفس و عدم الانخراط وراء الصغار ، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناتجة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري الى طبيعتها والدفاع عن الحقوق النتهكة " .