انطلقت فعاليات مؤتمر “الرادار الاقتصادي” في دورته الأولى تحت شعار “كيف نصل إلى 100 مليار صادرات؟.. مصر 2025″، بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين، بهدف مناقشة سبل تحقيق طفرة في معدلات التصدير ودعم الاقتصاد المصري.
رؤية طموحة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات
أكد المستشار الاقتصادي أيمن حامد سليمان خلال كلمته بالمؤتمر أن الوصول إلى هدف 100 مليار دولار صادرات ليس حلماً مستحيلاً، مُشدداً على ضرورة تبني استراتيجية شاملة تتضمن عدة محاور رئيسية:
- زيادة الاستثمارات الخارجية: حثّ سليمان رجال الأعمال المصريين على استثمار أموالهم في الدول العربية والأفريقية، مما يُساهم في زيادة إيرادات مصر من العملات الأجنبية.
- استغلال الأراضي الزراعية: اقترح سليمان استصلاح 5 ملايين فدان إضافية، 4 ملايين منها للزراعة لزيادة الصادرات الزراعية، ومليون فدان للقطاعين العقاري والصناعي لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
- تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الإيرادات: أكد سليمان على أهمية بيع الأراضي بنظام الأقساط لتحقيق إيرادات ضخمة تُساهم في سداد الديون الداخلية والخارجية.
- الاستفادة من التغيرات المناخية: دعا سليمان إلى استغلال تأثيرات تغير المناخ في أوروبا، والتي أدت إلى توقف زراعة بعض المحاصيل، لتوسيع صادرات مصر الزراعية.
دور الحكومة في دعم الاقتصاد
شدد سليمان على ضرورة قيام الحكومة بدور أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد من خلال:
- تحفيز الاستثمارات: وضع سياسات واضحة تُحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- توفير بيئة اقتصادية مستقرة: خلق بيئة جاذبة للاستثمار تُشجع على النمو الاقتصادي.
رؤية مصر 2030 وأهمية زيادة الإنتاج
أشار فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار خلال 5 أعوام، مُشدداً على ضرورة:
- زيادة الإنتاج: العمل على زيادة الإنتاج في كافة القطاعات، مثل الزراعة والصناعة.
- الاهتمام بالتعليم: تطوير قطاع التعليم، وبشكل خاص التعليم الفني.
- دعم القطاع الخاص: زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتوفير بيئة مُحفزة له.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد عبد الله الراحبي، سفير سلطنة عمان في القاهرة، على أهمية العلاقات بين البلدين في دعم توجه ورؤية مصر لزيادة صادراتها.
خاتمة
يُمثل مؤتمر “الرادار الاقتصادي” منصة هامة لتبادل الآراء والأفكار حول أفضل السبل لزيادة الصادرات وتحقيق طفرة في الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، واستغلال الموارد المتاحة بفاعلية.
