التخطي إلى المحتوى
الملك سلمان يصدر عدد من الأوامر الملكية و قرارات جديدة تهم المقيمين والعمالة الوافدة في السعودية
قرارات الملك سلمان

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز المحفوظ بإذن الله من كافة المكروهات و السوء على إصدار تلك الأوامر الملكية وأصدر قرارات هامة للغاية جديدة تهم المقيمين والعمالة الوافدة في السعودية .

المملكة العربية السعودية تعتمد البنكية الرقمية .. الترخيص لاستحداث بنكين يعزز الجريان المالي والاستثمار من خلال موافقتها على إنشاء بنكين رقميين، تكون المملكة العربية السعودية قد شرعت في اعتماد رقمنة القطاع المصرفي مضمونة استمرارها صوب تعديل برنامج القطاع المالي، واحد من أكثر أهمية برامج تحري «بصيرة 2030». ومن شأن تلك الخطوة تدعيم الانسياب المالي وكفاءة البنية المادية الرقمية وايضاً حث الاقتصاد.

ووافق مجلس الوزراء السعودي بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أول من البارحة على قيام وزير النقدية بإصدار الترخيص الأساسي لجميع من بنك «إس تي سي»، أسفل الاستحداث، برأسمال 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) والبنك السعودي الرقمي، أسفل الإنشاء، برأسمال 1.5 مليار ريال (أربعمائة مليون دولار أمريكى ).

وعملت المملكة العربية السعودية، بحسب «رؤية المملكة 2030»، على إعداد البنية الأساسية الحادثة لجلب البنوك الافتراضية للدخول إلى مكان البيع والشراء المحلية لتغدو في إطار أضخم المراكز النقدية في الدنيا بواسطة مؤازرتها التام لعملية التغير الرقمي في ذاك القطاع.

وشدد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، أن برنامج تعديل القطاع المالي وحط تخطيطية للقطاع في الفترة من عام 2021 إلى عام 2025 تشتمل عدداً من النشاطات المختصة بالتكنولوجيا النقدية التي من حالها تحديث القطاع ودعم إنماء الاستثمار الوطني وتنويع أصول دخله.

أما وزير الاقتصاد السعودي المهندس خالد الفالح فأكد أن إستحداث مصرفين محليين رقميين سيعزز محاولات برنامج تعديل القطاع المالي لإرساء بنية أساسية رقمية أكثر جدارة وتدعم إنماء الاستثمار الوطني وتحفز الاقتصاد.

استمراراً لتطلعات المملكة العربية المملكة السعودية في تحديث القطاع المالي، رضي مجلس الوزراء السعودي في جلسته أول من البارحة يوم الثلاثاء بقيادة العاهل السعودي على قيام وزير المادية بإصدار الترخيص الأساسي لجميع من بنك «إس تي سي»، أسفل الإنشاء، برأسمال 2.5 مليار ريال سعودى (666 مليون دولار أمريكى ) والبنك السعودي الرقمي، أسفل التشكيل، برأسمال 1.5 مليار ريال سعودى (أربعمائة ملايين دولار أمريكى )، ليؤكد خبراء لـ«شمال أفريقيا والخليج»، أن المستفيد من وجود البنوك الافتراضية اقتصاد الجمهورية والمؤسسات الحكومية والخاص، لافتين حتّى المملكة العربية المملكة السعودية تتأهب للمستقبل بتحسين القطاع المالي المعزز بتشريعات وبنية تحتية في الميدان التقني.

وعلل، البارحة، وزير النقدية السعودي رئيس برنامج تعديل القطاع المالي محمد الجدعان، أن رضى المجلس تُبدن حرص الريادة على موائمة التقدم المتسارع في «التكنولوجية النقدية» وترسيخ المملكة لتصير في إطار أضخم المراكز النقدية في الكوكب بواسطة مساندتها التام لبرنامج تعديل القطاع المالي واحد من أكثر أهمية برامج تقصي «رؤية المملكة 2030» المفيدة إلى موائمة التقدمات الدولية، وتحقيق قفزات نوعية في ميدان الخدمات المادية تتكيف مع التقدم المتتابع في الأفعال والخدمات بالمملكة.

ونوه حتّى برنامج تعديل القطاع المالي عمل على وحط تخطيطية للقطاع في الفترة من سنة 2021 إلى سنة 2025 تشتمل عدداً من النشاطات المختصة بالتكنولوجيا المادية التي من وضْعها تعديل القطاع وتدعم إنماء الاستثمار الوطني وتنويع مناشئ دخله.

تفاعل حكومي

وتفاعلت الجهات الأصلية على القبول بتشكيل المصارف الرقمية، إذ ذكر وزير الاقتصاد السعودي المهندس خالد الفالح، أن قبول مجلس الوزراء على الترخيص لمصرفين محليين رقميين تعزز محاولات برنامج تحديث القطاع المالي لإرساء بنية أساسية رقمية أكثر جدارة وتقديم خدمات نوعية بقنوات متنوعة لعملاء الشركات النقدية وتدعم إنماء الاستثمار الوطني وتحفز الاقتصاد.

من جهته، أفاد محافظ بنك النقد المصري السعودي الطبيب فهد المبارك إنه بصدور رضى مجلس الوزراء سيعمل البنك على مواصلة المطالب الفنية والتشغيلية الأساسية لبدء مزاولة البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكداً في ذلك الصدد أن المصارف الرقمية ستخضع لكل مطالب المراقبة والرقابة المطبقة على العقارات التي تعمل في الزمان الحاضر، والتأكيد على الجوانب التكنولوجيا والأمن السيبراني ومقاتلة غسل الممتلكات وتوفير نفقات التطرف المسلح والمجازفات الخطيرة التشغيلية.

وأشار المبارك، حتّى المصارف الرقمية سوف تقدم سلع وخدمات نقدية وبمظهر صِرف من خلال القنوات الرقمية عبر عبرة عمل مصرفي مبتكر للقطاعات الأمر الذي يشارك في ازدياد الشمول المالي، إذ تصبو إلى موائمة أجدد التقدمات في القطاع المالي والتقني الدولي.


مجموعة الاتصالات

من ناحيته، شدد صاحب السمو الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل، رئيس مجلس منفعة مجموعة الاتصالات المملكة العربية السعودية stc، وهي كبرى مؤسسات الاتصالات في المملكة العربية السعودية و المساحة، أن تغيير مؤسسة المدفوعات الرقمية المملكة العربية السعودية stc pay إلى بنك رقمي يعكس التزام المنشأة التجارية بتأدية دور محوري في التغير الرقمي والترسيخ الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص بالتوائم مع الغايات الطموحة لـ«مشاهدة المملكة 2030» صوب اقتصاد مزدهر ومتغاير.

من ناحية أخرى، بيّن المهندس عليان الوتيد المدير التنفيذي للمجموعة، أن البنك الرقمي المزمع يعكس الالتزام باستراتيجيتها «تجاسر وتعدى» للنمو في مجريات قريبة العهد غير كلاسيكية والتبدل الرقمي، وأن تلك الخطوة امتداد للنجاحات التي سجلتها المؤسسة في فترة وجيزة.


الخدمات البنكية

من جهة أخرى، شدد أستاذ الاستثمار في جامعة جدة الطبيب سالم باعجاجة لـ« شمال أفريقيا والخليج »، أن تأسيس بنكين رقميين يجيء في ظل تحديث نسق القطاع المالي والمساهمة في مؤازرة وإنماء الاستثمار الوطني عن طريق فتح الميدان في مواجهة مؤسسات قريبة العهد لتقديم الخدمات النقدية.

واس وكالة الانباء السعودية

تكمل باعجاجة، أن ضرورة وجود مصارف رقمية في المملكة العربية المملكة السعودية توائم العالم في الارتقاء بالخدمات البنكية إلى درجة ومعيار الدول المتطورة وخصوصا مع التقدم التكنولوجي وما يليه من ميزات توفيراً للوقت والجهد والثمن، موضحاً أن البنية الأساسية مستعدة، إذ نمط التحالف العالمي للاتصالات المملكة في أعلى معدلات مؤشر النضج المنهجي الرقمي في أعقاب فوزها في تشييد إطار مستدام ومتجانس لتصير في المركز الأول في شمال أفريقيا والخليج وأفريقيا.

من ناحية أحدث، أبان المتمرس وصاحب الخبرة الاستثماري أحمد الشهري لـ«شمال أفريقيا والخليج»، أن ثمة اتجاها دوليا صوب الاستثمار الافتراضي في مختلف الميادين وفي ذلك التوجه الافتراضي يتجلى جيل مودرن من المصارف الرقمية والتي تحوز أصولا دون أن يكون لها أفرع، وذلك يتوافق مع التبدلات والتحولات الكبرى التي تطال الاستثمار حالا، ولعل لزوم وجود بنوك افتراضية ليست سوى واحد من الممكنات لخدمة الإجراءات المطابقة والاندماج في الاستثمار الرقمي الذي يجتاح العالم لا سيما أن ورطة (كوفيد - ١٩) عززت الجهد من مسافة بعيدة والتسوق الإلكتروني وايضا التغيير المالي.


البنية التحتية

وتابع الشهري، أن المملكة اليوم تتحضر للمستقبل على يد مصارف رقمية ومنصات مصرفية للشركات النقدية العادية وعامتها بهدف تحديث القطاع المالي المقوى بتشريعات وبنية تحتية في الميدان التقني مقدرتها من التوفيق ببساطة، إضافة إلى ذلك قوة وسلامة الإطار في الأمن التقني أو ما يدري بالسيبراني، والسماح بتشكيل مصارف رقمية يجعل المسابقة أحسن بين البنوك ويزيد من ميزانيات التكنولوجيا والاستثمار فيها لمجابهة التحدي المقبل.

وازداد المتمرس وصاحب الخبرة الاستثماري، أن المستفيد الأول من إزدهار الإطار المالي عبر تنوع هياكل المصارف ما بين افتراضية وواقعية هو الاستثمار السعودي بكل قطاعاته، وبما في ذاك المستعمل للخدمات المادية سواء من الشخصيات أو المؤسسات، مؤكداً أن البنية الأساسية للاتصالات في المملكة مستعدة لأي رفع تكنولوجية لقطاعات البلاد الاستثمارية.


البنكية المفتوحة

وضمن السعي إلى تدعيم قابلية البنية الأساسية التكنولوجية للقطاع المالي، كان بنك النقد السعودي (ساما) نشر سياسة البنكية المفتوحة» العام السالف والتي إستطاع الزبائن من مصلحة حساباتهم ومشاركة المعلومات على نحو آمن، إذ سيتاح للزبائن السماح للطرف الـ3 من مزودي الخدمات بما في ذاك المصارف المحلية وشركات التكنولوجية النقدية بالوصول إلى البيانات المخصصة به عن طريق رضى الزبون الصريحة لذا، مثلما أن البنك يعمل على نحو مطرد على إنماء وتحديث ودعم القطاع البنكي بواسطة الابتكار وإيجاد الفرص لشركات التكنولوجية النقدية وموائمة هذا بالتشريعات والمحافظة على مكتسبات البلد في المحافظة على الثبات الاستثماري وشدة القطاع المالي.