التخطي إلى المحتوى
مجلس الشورى السعودي يصدر توجيها بشأن رسوم العمالة الوافدة في السعودية
مجلس الشورى السعودي

مجلس الشورى السعودي ، أصدر  صباح اليوم ، توجيهات بشأن رسوم استقطاب العمالة الوافدة إلى السعودية .

وفي سياق متصل فقد نشرت صحيفة سابق السعودية تقريرا أكد فيه أن مجلس الشورى السعودي طالب وزارة التجارة والاستثمار بعدم تغيير مستوى الرسوم المدفوعة لتوظيف العمالة الوافدة والمحافظة على نفس مستوى الرسوم في عام 2019.

مجلس الشورى السعودي يصدر توجيها بخصوص رسوم استقدام العمالة الأجنبية

طلب مجلس الشورى ، الذي عقد جلسته الاعتيادية بالعاصمة الرياض ، صباح اليوم ، من وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية لإبقاء التعويضات المالية للعمال الوافدين ومرافقيهم على مستوى 2019.

رسوم العمالة الوافدة في السعودية

رسوم العمالة الوافدة في السعودية ، في أوائل عام 2018 ، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحصيل رسوم مالية جديدة للمقيمين الأجانب ، مقسمة على مدى السنوات المقبلة حتى تستقر.

وبلغت الزيادة 400 ريال سعودي ، أي ما يعادل 106.7 دولاراً أمريكياً للعمالة الإضافية ، و 300 ريالاً ، أي ما يعادل 80 دولاراً أمريكياً ، للعاملين على قدم المساواة مع القوى العاملة السعودية في الشركات والمؤسسات الخاصة.

زيادة الرسوم 200 ريال عام 2019 و 400 ريال عام 2020 ؛ لإقناع الشركات بالاعتماد على القوى العاملة الوطنية.

على التوالي ، بدأت أجور الموظفين الذين تجاوزوا العمالة المحلية من 400 ريال في 2018 وارتفعت إلى 600 ريال أي ما يعادل 160 دولارًا في 2019. وتصل إلى 800 ريال أي ما يعادل 213.3 دولارًا في عام 2020.

أما رواتب أقل عدد من المواطنين فقد بدأت من 300 ريال في 2018 وارتفعت إلى 500 ريال في 2019. وتصل إلى 700 ريال أي ما يعادل 186.7 دولار في 2020.

أما بالنسبة للمرافقين ، فقد بلغت الرسوم المتوقعة في 2017 100 ريال ، أي ما يعادل 26.7 دولار ، و 200 ريال بما يعادل 53.3 دولار في 2018 ، و 300 ريال في 2019 ، وسترتفع إلى 400 ريال في 2020.

ووفقًا لتقارير واردة من المملكة العربية السعودية ، في وقت الإعلان عن الترتيبات الجديدة ، من المتوقع أن يغادر حوالي 670 ألف أجنبي بحلول عام 2020 ويوفرون حوالي 20 مليار دولار في خزائن البلاد.

وتصدر العمال الهنود والمصريون عدد الاجانب في السعودية يليهم الباكستانيون والاندونيسيون والبنغاليون.