التخطي إلى المحتوى
وزارة المالية تصدر خبر هام لـ" 5 مليون " عامل  فى الشهر القادم " بشارة رائعه للغاية "
وزارة المالية

فى الشهر القادم يبدأ التنفيذ لما أصدرته وزارة المالية و السلطات الحكومية بالفترة الماضية .

فى سياق الأخبار المتوالية التى تهم كافة جميع العمالة الحكومية فى تحديد موعد صرف أجور و رواتب شهر يوليو لعام 2021 خلال أيام مع التعريف على «زيادة لجميع الموظفين» .

تحدد وزارة المالية طوال أيام توقيت دفع مرتبات شهر تموز - يوليو 2021 حتى الآن تحديث جدول مواعيد ازدياد مرتبات المستوظفين ليستفيد باتجاه 5 ملايين مستوظف بالجهاز الإداري للجمهورية من هذه الزيادة.

تحديد ميعاد دفع المرتبات بواسطة كتب دورية

وترتب وزارة المادية مواقيت دفع المرتبات كل شهر عن طريق كتب دورية من داخلها توقيت مرتبات شهر تموز 2021 ليصرف إجمالي الراتب حتى الآن إضافة الحوافز للدرجات الوظيفية للكثير والعديد من الدرجات بدءا من شهر تموز الآتي، بحيث لن تقل الزيادة عن صوب 240 جنيه لأقل درجة وظيفية.

أتت ارتفاع المرتبات لتبدأ من ميعاد مرتبات تموز 2021 إنفاذا لإرشادات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ وضعت إدارة الدولة ممثلة بوزارة المادية 37 مليار جنيه، كحزمة مادية لتوفيق ظروف جدول مواعيد تزايد مرتبات المستوظفين تتحملها الميزانية العامة للبلد تشتمل على ارتفاع المعاشات بمعدل 13% بمجموع كلي 31 مليار جنيه ستتحملها المنفعة القومية للتأمينات والمعاشات من موازنتها المختصة.

الحد الأدني للأجور 2400 جنيه

وبعد إرشادات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأقل المقبول للأجور إلى 2400 جنيه تزيد أجور شهرية كل الدرجات الوظيفية بدءا من مرتبات شهر تموز 2021 عقب إنشاء لجنة في وزارة النقدية تعد جدول مواعيد صعود مرتبات المستوظفين لكل الشرائح والدرجات في أعقاب ترقية الحد الأقل المقبول للأجور يبدو مقدار الزيادة لجميع درجة وظيفية.

ووفقاً للموازنة العامة للجمهورية ستضيف العلاوات القريبة العهد إلى جدول مواعيد صعود مرتبات المستوظفين بالبلد ازدياد تتفاوت بين ثلاثين إلي سبعمائة جنيه عقب منافس عشرين % تكلفة الرسوم وهو الذي يشير إلى أن الحد الأقل المقبول للازدياد لأقل مستوظف من إذ الدرجة الوظيفية لن تقل عن 240 جنيها فيما تصعد الزيادة لتصل إلى 560 جنيه كحد أبعد وعند درجة وكيل الوزارة يزيد 560 جنيها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه السُّلطة بوجوب إعتماد علاوتين بثمن باتجاه 7.5مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للمستوظفين المخاطبين بقانون المساندة المدنية بمقدار 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الوظيفة الخدمية المدنية بقدر 13 %من الراتب الضروري فضلا على ذلك صعود العلة الإضافي بقيمة إجمالية نحو 17 مليار جنيه، وتنقيح المستوظفين المستوفين اشتراطات التحسين في ثلاثين حزيران الآتي، بما يحقق تحسناً في أجورهم بتكلفة علاوة التنقيح المقررة قانوناً بسعر تقدر بحوالي مليار جنيه.